أتوجه بخطابي هذا أملا ان يصل الى كل الجهات المعنية في وزارة العمل...فللأسف لم يتغير وضعي كثيرا عندما لجأت سابقا الى وزارة العمل ووزارة الخارجية ومجلس الشورى، فحتى تاريخه انتظر حلا لمشكلتي المعلقة، فالمعنيون في وزارة العمل قرروا إنهاء خدماتي من العمل بتاريخ 28 يونيو/ حزيران 2007، لم يأخذوا في الاعتبار ان قطع الرزق ليس بالعمل الذي يستهان به خاصة عندما تكون امرأة مطلقة مسئولة عن بنت وأخ عاجز، محتاجين لمصاريف وعلاج وبيت ايجار وقرض مصرفي نتيجة طلاقي من زوج ظالم تركني ابدأ من الصفر بعد 10 سنوات من العشرة الزوجية...
عملي لم يكن وليد الصدفة، بل هم من سعوا وطلبوا مني الالتحاق بهم في وظيفة باحثة في الشئون العمالية نظير خبرتي. لقد كنت سعيدة في وظيفتي في قسم أصحاب الأعمال ولكنني كنت طموحة وابحث عن فرصة لتطوير نفسي، توقعت ان عملي سيوفر لي فرصاً اكبر ولكن منذ الشهر الأول والموظفون القدماء يحاولون عمل المشاكل ولكن بفضل الله تمكنت من الصمود ومتابعة العمل بعد ذلك تم نقلي الى إدارة الشئون الاجتماعية بحجة أن مؤهلي الأكاديمي (علم نفس واجتماع) بعد ذلك تواصل مسلسل المضايقات بكل أشكاله وحرماني من اي مشاركات عملية في المكتب سواء من اجتماعات أو سفرات بل تم التعامل معي كأنني مراسلة، آخذ أوراق من قسم الطباعة او فنية ايجاد اخطاء مطبعية وترتيب الملفات...وبعد ذلك جاءت موظفة وطُلب مني تدريبها،...وبعد ذلك أبعدوني عن اي مشاركات فعلية في المكتب وتجاهلوا وجودي وتعمدوا مضايقتي بأي شكل من الأشكال.
تحملت وصبرت وأخبرت المسئولين بذلك موضحة لهم «اذا كانوا مستغنين عن خدماتي ارجع الى عملي السابق، قالوا لي (لا) لماذا؟ نحن لانستعنى عنك وبعد ذلك اجتمع بي 3 من المسئولين بغية كتابة مذكرة تحسين ادائي خلال فترة معينة وبأنهم سينهون خدماتي من تاريخ 28 يونيو/ حزيران 2007 .
وجهت كلامي الى واحد من المسئولين الثلاثة ...هل ضميرك مرتاح؟ قال لي: نعم طلبت من البقية التحقيق في الموضوع، وقال ليس هناك داعٍ، لذلك قابلت المدير العام سابقا وقال ان احد المسئولين الثلاثة قد اخذ قراره ولا يريد ان يغيره، ولقد أوكلت لي محاميا بعد ان بعت سيارتي لدفع مصاريف القضية وبعد مرور اربع سنوات رفضوا فيها تنفيذ الحكم وماطلوا في التفاهم مع المحامي الذي اوكلته، ومحاميهم، كل يوم عذر: المدير مسافر.
تحدثت مع احدهم بتاريخ 15 مارس/ آذار 2010 وطلبت منه مساعدتي فقال انه ليست هناك وظيفة لي وسيطلب من أحد الاخوة الثلاثة ان يتفاهم مع المحامي بغية تسوية الموضوع .
الحكم صادر ويرفضون تنفيذه، احد البنوك التي اودع فيها حسابي رفع قضية ضدي لعدم سدادي القرض لمدة اربع سنوات وتم تنفيذ الحكم ورفعت مؤسسة النقد طلباً الى البنوك بحجز تحفظي على حسابي عندهم والبنك الوحيد ،الحساب الذي تنزل فيه علاوة الغلاء والتي اعتمد عليها في معيشتي ...تعبت من البحث عن عمل ثابت والعمل في وظائف مؤقته لسد حاجتي ومصاريف ابنتي واخي .رجائي من المعنيين مساعدتي في الحصول على فرصة اشرح فيها ماحصل معي...انا لم أطالب إلا بحقي وعودتي للعمل في المكتب التنفيذي ولكنهم يرفضون إعطائي مستحقاتي السابقة وإعادتي الى العمل أوحتى إعادتي الى العمل على الورق حتى اشتري سنتين من سني الخدمة لضمهم الى سني خدمتي...
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
ملخص مشكلتي تكمن مع بلدية المنطقة الوسطى وللأمانة لم يقصروا معي وساعدوني ولكن الأمر خارج عن قرارهم والموافقة كما أوضحوا لي لا تتم إلا بموافقة أعلى مسئول، لذلك أخاطب كبار المسئولين يف وزارة البلديات بغية الحصول على الموافقة لتوصيل الكهرباء، علماً بأنني متقاعد ورب أسرة مكونة من 9 أفراد كلنا نعيش ببيت مكون من ثلاث غرف فقط، وأبني متزوج وغرفة يعيش بها أولادي الباقين (خمسة أفراد) ولا يبقى من راتبي التقاعدي ما يكفي حتى للأكل من كثرة القروض، وبعد حصولي على مستحقاتي التقاعدية شرعت ببناء 4 شقق وحسب الخرائط الهندسية ورخصة البناء أن أترك ارتداد أمامي نحو متر ونصف فقط لذا لم أحصل على الموافقة للحصول على الكهرباء علماً أني تارك الارتدادات الثلاث ما عدا الأمامية وفي حالة هدم المطلوب يكلفني مبلغ كبير وأنا حتى قيمة كابل الكهربائي غير متوفر معي، مع العلم لجأت بعد الله إلى المجلس البلدي وطلب مني رسالة إنشائية من مكتب هندسي إلا أن المكاتب طلبوا مني مبلغ 500 دينار لرسالة فقط لا تتعدى السطرين فلم أتمكن من الدفع لعدم توفر المبلغ وللعلم أن مهندس بلدية المنطقة الوسطى بعد الحضور أخبرني أنه من الصعب الهدم وسيتأثر البناء بالكامل.
لذا أرجو حل مشكلتي ومساعدة أبنائي وتقديم طلب لدى الكهرباء بتقسيط مبلغ الكابل من راتبي التقاعدي البالغ 200 دينار بعد القروض.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
انا شاب بحريني عانى من المآسي والمعاناة والعقبات وغيرها من شتى أنواع ما عانى حتى ظن وهو في وطنه أنه غريب عن الديار، وترسخ لديه إحساس بأن وطنه يرفضه ولا يرغب في وجوده على أرضه، أنا شاب كغيري من الشباب كنت أحلم بالأمس أن أكون وأكون، ولكني اليوم لا أريد سوى أن أعيش واكفي عائلتي أيضا مذلة الحاجة إلى الغير، أنا اليوم بعد تسعة أعوام من فقدان جواز سفري وبعد الكثير من العقبات التي اجتزتها في سبيل استخراج بطاقة مراجعة لإدارة الهجرة والجنسيات والإقامة أفاجأ بأن مسألة جواز سفري مازالت عالقة على رغم أنني استلمت بطاقة مراجعة وقبلها شهادة بدل فاقد من إدارة المباحث والأدلة الجنائية، كما أنني أنهيت كل ما تم طلبه مني من إجراءات وعلى رغم كل هذا مازالت مسألة جواز سفري طي النسيان ولا يتم حتى الاعتراف بها والحجة البارزة هي انتظار ورقة من الكويت التي فقدت فيها جواز سفري هناك منذ تسعة أعوام مضت ومنذ ذلك الوقت وأنا أتنقل بين الدوائر والمؤسسات الحكومية لدرجة صرت فيها خبير درجة أولى في تخليص المعاملات، إلا معاملتي لا أعرف لها حلا، الرجاء كل الرجاء أن تنظروا في حال شاب بحريني متزوج لديه أبناء وليس لديه جواز ولا هوية، حتى الآن لم أستفد من الخدمات الإسكانية وتم فصلي من عملي والسبب هو عدم اكتمال أوراقي، أنا الآن بلا عمل وبلا هوية، أنا الآن شاب محطم جزئيا، وأنا على شفير اليأس لولا رحمة الله سبحانه وتعالى، أناشد كل من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن يرحم من في الأرض يرحمه من في السماء.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أنا مواطن بحريني الجنسية بالولادة من أهالي المحرق ومن مواليد 1970، متزوج وأعيل ثلاثة أبناء، ووظيفتي حارس أمن بوزارة التربية والتعليم، وراتبي قليل جداً لا يكاد يفي بمتطلبات ومصاريف العائلة، وأعيش مع زوجتي وأبنائي الثلاثة في ظروف سيئة ومزرية للغاية، حيث سكنت بحكم ظروفي المادية والمعيشية في بيت للعائلة القديم جداً وآيل للسقوط وهو موروث لوالدي وأعمامي ولا يصلح للسكن ولا للإيجار أيضاً، الأمر الذي اضطررت من خلاله للسكن في شقة صغيرة جداً بإحدى العمارات القديمة بالمحرق، وهذه الشقة ضيقة وقديمة ومتهالكة ولا تصلح ولا تسع لسكن زوج مع زوجته وأبنائه الثلاثة، حيث تفتقر إلى أبسط أسس النظافة وأمور الصحة والسلامة، علماً بأن هذه العمارة يسكنها الكثير من العزاب الآسيويين، وكما أن هذه العمارة أبوابها مفتوحة ليلاً ونهاراً وهي مأوى لمن هب ودب من أصدقاء ومعارف ساكنيها من الجنسيات المختلفة، الأمر الذي يكون السكن فيها مع العائلة في غاية الخطورة، خصوصاً في الأوقات المتأخرة من الليل، فهي مرتع لتعاطي الممنوعات وغيرها من الأمور الخطيرة والمحرجة، ولكن قساوة الظروف والحاجة الملحة للسكن هي التي دفعتني للسكن مع عائلتي في هذه العمارة، فعلى رغم خطورة السكن فيها لما تعج به من أجانب، فنحن كعائلة بحرينية نعيش في شقة يخجل القلم من وصفها، هذا إذا كان لها وصف يستحق أن توصف به كشقة لسكن عائلة، ولا يرضى أبداً أن تعيش عائلة بحرينية بهذه الحالة المزرية والخطيرة على صحتها وسلامتها خصوصاً أن دستور مملكتنا الغالية وميثاقها تصب في المقام الأول ينص على ضرورة تهيئة سبل العيش وتوفير السكن المناسب والملائم على وجه الخصوص لكل عائلة بحرينية، فأين أنا وعائلتي من كل ذلك وأنا أعيش في أسوأ الظروف السكنية متنقلاً من منطقة إلى أخرى ومن سكن إلى السكن، وكيف أعيش ذليلاً بهذه الحالة وأنا مواطن لي الحق في الحصول على سكن مناسب أسوة ببقية المواطنين، وخصوصاً أن طلبي لوحدة سكنية من وزارة الإسكان مضى عليه قرابة عشر سنوات (2001)، ناهيكم عن مراجعتي لجميع من يعنيهم الأمر بهذا الخصوص من وزارة الإسكان ونواب ومناشدة في الصحف والإذاعة وغيرها من الأمور، ولكن لا حياة لمن تنادي.
وبناء عليه فإنني أناشد من يهمه الأمر بوزارة الإسكان بتوفير وحدة سكنية لي ولعائلتي في أقرب وقت ممكن للأهمية؛ مراعاة وتقديراً لظروفي السكنية والمعيشية المزرية.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بعدما ركب اليأس كيانه وأغشى الإحباط وجوده جراء كثرة المحاولات تلو المحاولات الفاشلة، لجأ مرة أخرى إلى هذه الصحيفة لعله يجد متنفساً وأُذُنُُاً صاغية تلبي طلبه الذي أخذ من عمره 4 سنين دأباً قضاها مع بلدية المحرق أيضا.
بعد المحاولات الحثيثة لعازل مياه الأمطار جاء المقاول بعمّاله ووضعوا الإسمنت على مدار سطح المنزل، فاستبشر وأهل بيته خيرا، إلا انهم ما لبثوا أن غادروا المنزل بدون رجعة،محددين مدة أسبوع للمجيء مرة ثانيةلاستكمال العمل، لكن أمله لم يرَ النور بعد، ومضى على ذلك 4 سنوات وهو يترقب الشهور والأيام لقدوم فصل الشتاء وتساقط الأمطار وإغراق البيت بالمياه وانقطاع التيار الكهربائي.
لماذا لم يكن هناك صدق في العمل؟ فهذا المواطن من المتضررين قد بح صوته وكَلّ لسانه وقرّحت قدماه من كثرة الذهاب من وإلى بلدية المحرق، حتى أعياه التعب والإحباط، وهو يرى بيوتاً قد شيدت وآيلة قد رُممت وسقوفاً قد أُصلحت وملّاكها غير مستحقين ووضعهم المالي في أحسن حال بشهادة الجميع! أيعقل أن يصبر مواطن 4 سنين على ضيمه وهو يتحمل «بَلا بَال» وبلايا وطأة الأمطار وهطولها على بيته؟ لماذا هذا التقصير ؟
مصطفى الخوخي
فكل درس يبدأ بالاستثارة الموجهة أو العصف الذهني حيث يتم إثارة قضايا مختلفة خاصة بالموضوع من خلال طرح سؤال أو عرض قصة قصيرة أو البحث عن حل لمشكلة وغير ذلك ، ثم تحديد أهداف الدرس وبعد ذلك توضيح الخطوط الرئيسة للدرس من خلال عرض القواعد والمفاهيم الرئيسة، وبعد ذلك تقديم مفاهيم الدرس المختلفة باستخدام أنشطة متنوعة تحت عناوين متنوعة مثل: لاحظ واستنتج، حلل وقارن، صنف، مشكلة بحاجة إلى حل، جرب واستنتج، فكر وابتكر، تفكير ناقد، تفكير إبداعي، مشروع للدراسة، نشاط غير صفي، استقصاء، جرب فكر استنتج، انظر وتحدث، وغير ذلك... لا يخفى على الجميع أنه لا يمكن تدريس مقررات العلوم واستيعاب المفاهيم العلمية دون استخدام المختبر وإجراء التجارب المخبرية من أجل التوصل إلى استنتاج المفاهيم والقوانين العلمية.
- ومن أهم المشاكل التي تواجه معلم العلوم:
عدم توفر بعض الأجهزة المخبرية في المدارس، ارتفاع أعداد الطلبة في الشعبة مما يصعب توفير الأدوات لكل طالب أو حتى لكل 10 طلاب... ، عدد الحصص المقررة لمواد العلوم غير كافية أي بمعدل حصتين في الأسبوع مما يضطر المعلم الاعتماد على الجزء النظري وإنهائه بأخذ حصص إضافية غير مدرجة في جدوله فضلاً عن الجانب العملي، وغيرها من المشاكل التي تواجه معلم العلوم...
- ومن أجل تحقيق الأهداف العلمية من تنمية مهارات التفكير لدى الطالب ومن أهمها الناقد والتفكير الإبداعي وحل المشكلات... لا بد من حل المعضلات التي تواجه معلم العلوم واستشارته وخاصة مع تدريس المقررات الجديدة المحشوة بالمعلومات والأخطاء العلمية التي تحتاج إلى حصص كافية حتى يتمكن الطالب من الإلمام بالجانب العملي على غرار الجانب النظري ... أتمنى من المسئولين والمهتمين النظر بجدية إلى معاناة معلم العلوم...
منى الحايكي
قال تعالى في كتابه الكريم: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)، بدأت قصتي بتاريخ 27 أكتوبر/ تشرين الاول 2009، حين توجهت لوزارة الخارجية لغرض المصادقة على شهادتي الجامعية التي حصلت عليها من جامعة خاصة فطلبوا مني مصادقة الأصول في وزارة التربية والتعليم، فتوجهت للجهة المعنية في ذات اليوم، وهناك استلمت أوراقي احدى الأخصائيات بكل لباقة واحترام وقالت ان الإجراء يستغرق يومين لا أكثر إذ إنني حاصل على إفادة التصديق بشأن المخصص العلمي الممنوح ليّ من إحدى الجامعات الخاصة تحت الرقم: 81 – أ ع م ت ع /2 / إفادة /م /2009، والمؤرخة بـ 8 يوليو/ تموز 2009، وكان قولها هذا على مسمع مندوب الجامعة المعنية، فمنذ ذالك التاريخ وأنا أراجع الوزارة مراراً وتكراراً والإجابة: (نسير في الإجراءات)، ومن الوعد باستلام الأوراق مصادقة في يومين حتى اليوم أي أكثر من 6 شهور أي أنني خسرت نصف عام من عمري دون مبرر للتأخير، فأنا حاصل أساساً على مصادقة والإجراء المطلوب وفق الأخصائية المعنية لا يستغرق يومين فلماذا أصبح اليومان نصف عام؟
بعد ذلك تقدمت برسالة الى الجهة المعنية في التعليم العالي بغية النظر في الموضوع بتاريخ 24 يناير/ كانون الثاني 2010 ورفعت نسخة منها الى المعني في وزارة التربية فلا خبرٌ جاء ولا وحي نزل. الآن بعد التوجيهات العليا بسرعة المصادقة على الشهادات صار العمل في أمانة التعليم على قدمِ وساق وبعد إشارة وزارة التربية في الصحف الرسمية بضرورة مراجعة المندوبين للانتهاء من الإجراءات راجعت المندوب فقال: «إن الجهات المعنية في الوزارة طلبت من الموظفة المنتدبة من قبل الجامعة عدم المراجعة حتى يهاتفوها هم» وفق ما فهمت.
خلاصة القول إن الجهة المعنية في أمانة التعليم العالي بالوزارة كالمقص بالنسبة للخريج ترفض استلام الأوراق وتسليمها له مباشرة وفي ذات الوقت تحدد للمندوبين أياماً قليلة للمراجعة وبالكاد يتسلم فيها المندوب شيئاً، وإن تلك الجهة بجميع طاقمها يعملون وفي غاية الأخلاق والاحترام أنا اعرفهم شخصياً لكن آلية العمل تسير بخطى السلحفاة ما جعل الموضوع يرج المذياع والصحف حتى بلغ مجلس النواب... والآن أنا انتظر طلبي منذ نصف عام ضاع من عمري لا يمكن لأحد ان يعوضني عنه وما ذكرته غيضٌ من فيض وقبل أن يرد أحد أو يعلق فليضع نفسه مكاني، ثم يفكر من يحكم بيني وبين السبب - سواء أكان فرداً أم آلة - بالعدل؟ ومتى تعود الأمانة إلى صاحبها؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
في الوقت الذي يسعى فيه المشروع الاصلاحي لجلالة الملك في اصلاح اوضاع الموظفين واعطاء كل ذي حق حقه، للأسف الشديد مازال هناك في بعض المؤسسات الحكومية والوزارات مظاهر من الظلم والفساد وعدم الانصاف. ترى بعض الموظفين حقوقهم مسلوبة، مؤهلين لشغل وظائف في مجال تخصصهم ولكن «الواو» ليست من قيمهم ومبادئهم، فترى طلبات ترقيتهم معطلة ومنسية في ادراج المكاتب. كما ترى بعض الموظفين يكدحون من اجل تحسين اوضاعهم الوظيفية، يطمحون في الحصول على المؤهل العلمي رغبة في ارتقاء السلم الوظيفي ولكن هناك من سبقهم وارتقى ذلك السلم دون ادنى جهد ودون المؤهل العلمي الذي يجب ان يكون اساسا لشغل تلك الوظيفة.
ترى بعضا منهم نال درجة البكالريوس ودرجة الماجستير ومازال قابعا في وظيفة على الدرجات الدنيا العمومية لاكثر من 14 عاما على نفس الدرجة ودون ادنى تقدير لمجهوده في نيل تلك الدرجات العلمية بترقيته لوظيفة تتناسب مع مؤهلاته العلمية والحجة في ذلك ان الوظائف غير متوافرة لبعض الموظفين ولا يمكن تغييرها وكأنها شيء مقدس يجب ألا يمس بتغيير، ولكن التغيير ممكن حين تتدخل الواسطة وتنقلب الموازين فيصبح الموظف المؤهل علميا بالبكالوريوس والماجستير شخصا لا يصلح لشغل الوظيفة والآخر الذي لم ينلها مناسب لتلك الوظيفة وذلك لأن الخبرة بتلك الوظيفة خلقت معه منذ ولادته لذا فهو متميز بها!
ومما يزيد الطين بلة ان الموظفين المؤهلين في الوظائف على الدرجات العمومية كالسادسة، وغيرها نالوا مؤهلاتهم على حسابهم الخاص وفي الوقت ذاته بعض من تلك المؤسسات تنفق الكثير على تدريب موظفين على وشك التقاعد، عجبي من كل ذلك! فهل هذا العدل والانصاف والشفافية التي طالب بها المشروع الاصلاحي؟!
أما يجب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ليأخذ كل ذي حق حقه وبذلك يكون المشروع الاصلاحي قد اخذ مجراه الصحيح!
أبو عبدالرحمن
أنا مواطنة بحرينية تقدمت إلى وزارة الإسكان لطلب شقة منذ العام 1991 ولم أجد أي اهتمام من وزارة الإسكان، وتقدمت مرة أخرى في العام 2008 وللآن لم أحصل على شقة وفوق ذلك كله فأنا أسكن في شقة إيجار قيمته 250 ديناراً وفي الوقت ذاته أنا لا أعمل ولا ابنتاي. وأحصل على مساعدة من وزارة العمل 120 ديناراً فقط وبدل سكن 100 دينار وهل هذا يكفي لأعيش أنا مع ابنتيّ.
فأنا أناشد كبار المسئولين في الدولة بمساعدتي، فليس لدي أحد سواكم فأتمنى سماعي ومساعدتي.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
يقصد بالتعبئة تنشيط وتحريك الأفكار والعناصر المختلفة، بما فيها الأفراد نحو أهداف وغايات جديدة، وقد ارتبطت فكرة التعبئة الاجتماعية والسياسية لدى مفكري التنمية بعمليات التغير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي أحدثتها عمليات التصنيع والتعليم واتساع المدن والاتصالات والمواصلات.
لذلك نجد أن عملية التعبئة، بمعنى تنشيط العناصر، وأيضاً بمعنى المزيد من التصنيع والتحضر قد تؤدي إلى نمطين من النتائج:
الأول: تزايد الحجم، أي زيادة عدد الأفراد والجماعات الذي يصبحون أكثر اهتماماً وأكثر استعداداً للمشاركة في العملية السياسية.
الثاني: المزيد من التنوع، حيث تدخل جماعات جديدة، وتبدأ مطالب جديدة في الظهور، بما تتيحه التعبئة لهذه العناصر والمطالب الجديدة من الظهور جنباً إلى جنب مع التطور الكمي.
إذاً فإن التعبئة تحدث تطورات كمية ونوعية قد تتجاوز كل التوقعات، كما قد تفوق كل الإمكانات المتاحة في مقابلتها وتلبيتها ما يؤكد ضرورة العقلانية من جهة، والإبطاء من عملية التعبئة ذاتها وتنظيمها وضبطها من ناحية أخرى.
هذا بالإضافة إلى أن عملية التعبئة قد تؤدي إلى ما يسمى بظاهرة «التوقعات المتزايدة»وهي توقعات مرتبطة، كمياً ونوعياً، بما تحدثه التعبئة من تأثيرات، فهذه التوقعات تفوق في معظم الحالات الإمكانات والموارد المتاحة لأي نظام سياسي، ما قد يؤدي إلى تحول التوقعات المتزايدة إلى»إحباطات متزايدة» إذا لم تتم معالجتها بحكمة وعقلانية أو إذا لم يتم ضبط عملية التعبئة والحد من تصاعدها إلى الدرجة التي تكفل الاستقرار والمسئولية.
وهنا يأتي دور التنمية السياسية التي تقوم أساساً على العقلانية، والموازنة بين الموارد والمطالب، والحفاظ على حد أدنى من الاستقرار والنظام، دون تجاهل للأهداف والغايات النهائية.
وعلى سبيل المثال فإن مطلب المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص قد يعلو سقفه فجأة نتيجة التعبئة وما تفرزه من جماعات وتيارات جديدة وأيضاً مطالب جديدة، فهؤلاء الذين أتت بهم التعبئة لهم مطالبهم ومصالحهم في تبني المزيد من الإجراءات للتغلب على أوضاع غير مؤاتية يشعرون بها أو لتحقيق مزيد من فرص التكافؤ التي ينادون بها، في حين تكون الموارد والمؤسسات المتوفرة ليست بالوفرة التي يمكن من خلالها تلبية تلك المطالب والتوقعات دفعة واحدة.
من هنا فإن التنمية السياسية هي قدرة النظام السياسي على تطوير الأداء، والنمو في إطار الموارد والإمكانات المتاحة. ويتحقق ذلك طالما كان النظام قادراً على الاستجابة لتلك الظروف المستجدة، وضبطها وتنظيمها. وهذا لا يعني إلغاء التعبئة أو تجميدها، وإنما الاستجابة والمرونة في مواجهة المطالب والتيارات الجديدة.
ننتهي إلى أنه من منظور معين فإن التنمية السياسة تعني في التحليل الأخير تعبئة سياسية وتوظيف للقدرات والموارد المتاحة، في إطار من العقلانية والحسابات الرشيدة بما يضيف الحيوية والفاعلية من جهة، وجذب التأييد والدعم من تلك العناصر والتيارات الجديدة بما تمثله من دماء جديدة وعناصر شابة، وتنوع في الأطياف الفكرية والثقافية.
معهد البحرين للتنمية السياسية
العدد 2788 - السبت 24 أبريل 2010م الموافق 09 جمادى الأولى 1431هـ
بحرينية عاطلة تترقب الشقة الإسكانية منذ 1991م!!!
في بلد المساوات لانرا الا الفقر والتشرد اين الحكومة من مثل هاذه القضايا ام هي تتعمد ازاحة وجهها عن المواطنين وطلباتهم اليس من الانصاف ان يكون الى كل مواطن سكن يأويه من جور الزمان في زمن لانرا الا نهب وسرقات من قبل اصحاب النفود الدي يلعبون بل قانون على طريقتهم الله يرزقهم بشقة او منزل يسترهم ويحفض من جور الزمان
فقد جوازه البحريني ويعيش حياة بائسة في وطنه
ياعمي روح اليمن او سوريا او باكستان اقعد لك كم يوم وتعال بتحصل جواز وبيت , ترى الاستيطان على قدم وساق