اعتبر رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب النائب خليل المرزوق، أن من مصلحة المشروع الإصلاحي أن يتدارك مجلس الشورى الموقف ويعلن عن بوادر إيجابية لتدارك تداعيات قراره السلبي على المشروع الإصلاحي بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

جاء ذلك خلال حديثه إلى برنامج «البرلمان في أسبوع» الذي يُبث على «الوسط أون لاين» اليوم (الأحد)، على إثر تداعيات التعديلات التي أجراها مجلس الشورى على اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي ارتأى النواب أنها تقوض من صلاحياته.

وفيما يأتي نص الحوار مع المرزوق:

هل ترى أن مجلس الشورى تعمد تأخير مناقشة مشروع اللائحة الداخلية لمجلسكم؟

- بالتأكيد، فحين أُحيل مشروع تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب في نهاية دور الانعقاد الثالث كان بإمكان مجلس الشورى أن يناقش القانون والتعديلات خلال الإجازة التشريعية، أو يبدأ على أقل تقدير في المناقشة مع بداية دور الانعقاد في أكتوبر/ تشرين الثاني الجاري، لا أن نتفاجأ بأن مجلس الشورى وبعد إلحاح منا ومتابعة لم يدرج مناقشة المشروع في اللجنة إلا خلال شهرين الماضيين.

وكانت هناك وعود إيجابية من مجلس الشورى بعدم المساس بالإجراءات الداخلية، ومع ذلك طلبت شخصياً من رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن اطلع على تقرير اللجنة لأبدي ملاحظاتي وأساعد أعضاء مجلس الشورى على موقفنا وموقفهم ولكن كل هذا تم صده، وعُرض التقرير في جلسة، وأصدرنا بعد ذلك بيان تعليق وتوضيح لموقفنا الدستوري من أحقيتنا في تعديل مواد مصاحبة أو إضافة مواد إلى قانون التعديل، وكل هذه الأمور ضُربت عرض الحائط ولم يستمع مجلس الشورى، وإنما أقر المشروع وفق رؤيته، وكأنما كان القرار الذي أرادته الحكومة.

ما تعليقك على بيان مجلس الشورى والذي حمّلكم فيه مسئولية تأخير إحالة مشروع قانون اللائحة الداخلية إليه؟

- مجلس الشورى جاء بمفردتين أساسيتين، أننا لا نتحاور عبر الصحافة، وهم أغلقوا الباب على الحوار وعلى التفاهم، وبعد ذلك ينتقدون مجلس النواب على أن المسائل الدستورية لا تُناقش عبر الصحافة، ويتحدثون عن مسئوليتنا في التعطيل.

وفي الدور الأول، قامت الحكومة بالتكتيك نفسه بتأخير مشروع القانون عندها لدورتين، وبعد ذلك عطله مجلس الشورى إلى أن رفض بعض المواد التي تمسك بها بعض النواب وأسقط كامل التعديلات.

من الطبيعي جداً أن نأخذ فترة أثناء مناقشة المشروع، ولكن الفترة التي استغرقناها في مناقشة المشروع لم تكن طويلة، وإنما استغرقت مدة طويلة أثناء صياغته من قبل الحكومة على هيئة مشروع قانون. ومن الطبيعي جداً أنه بعد إعادة المشروع ومناقشته بصورة نهائية أن نسعى لأخذ توافقات عليه، وهي آلية تدير عملنا كنواب.

أما مجلس الشورى فوعدنا بأن رأيه سيقتصر على النظر في الشكل أو الدستورية وعدم الدستورية، ولو كان مجلس الشورى قد ناقش المشروع بداية دور الانعقاد، لكانت هناك مساحة كبيرة من التحاور بشأن المشروع، أما الآن وقبل ثلاثة أسابيع من انتهاء دور الانعقاد، فإن مجلس الشورى وإلى الآن لم يحيل مشروع تعديل اللائحة أو قراره إلى مجلس النواب، ومعنى ذلك أن الشورى مصر على التعطيل.

الواضح أن مجلس الشورى أُريد له أن يكون صمام أمان للحكومة، وأن أية مواد لا تريد أن يمررها مجلس النواب تُعطل في الشورى، ومنها اللائحة الداخلية التي تزيد من كفاءة مجلس النواب في الاستجوابات أو في الأسئلة أو ما شابه.

ماذا بعد رفض مجلس الشورى، وخصوصاً أن الفصل التشريعي شارف على الانتهاء؟

- نحن نصحنا مجلس الشورى في البيان الذي أصدرناه، أن يعيد قراءة موقفه من الناحية الدستورية ومن الناحية السياسية، وخصوصاً أن هناك مؤشرات باستياء عارم نخبوي وشعبوي من موقف الشورى، ومن مصلحة المشروع الإصلاحي على أقل تقدير أن يتدارك مجلس الشورى الموقف ويعلن عن بوادر إيجابية لتدارك تداعيات قراره السلبي جداً على المشروع الإصلاحي وعلى إجراءات مجلس النواب في المستقبل.

كما أن المادة (81) من الدستور تؤكد حق المجلسين في الإضافة والتعديل واللائحة ليست «طابوق» أو «كنكري»، وإنما مواد قانونية يمكن تعديلها.

وموقف مجلس الشورى يبدو وكأنه لا يعلم بأن هناك مشكلات بين الحكومة والنواب في موضوع الأسئلة النيابية، ومشكلات بين النواب أنفسهم في موضوعات الاستجواب، وإنما بدا وكأنه غريب عن الوضع السياسي (...)، وسنتمسك بموقفنا وندفع به إلى أن يتم تعديل اللائحة.

ما هي البوادر الإيجابية التي تأمل أن يقوم بها مجلس الشورى مثلما أشرت؟

- بصراحة إذا كانت الحكومة تريد أن ترسل رسالة إيجابية فبإمكانها ذلك من خلال مجلس الشورى، وأعتقد أن مفتاح الحل بيد السلطة وبيد جلالة الملك، ولا أعتقد أن جلالة الملك الذي قال أكثر من مرة إنه لن يتم الوقوف عند سقف طالما أن هناك سقوفاً أرحب يرضى بهذا الموقف، ومجلس الشورى يرسل رسالة خاطئة إذا تمسك بقرار يسيء إلى تصريحات جلالة الملك الذي يريد أن ينطلق بالتجربة البرلمانية إلى فضاء أرحب، وإذا كان هذا سقف مجلس الشورى فلا يوجد هناك أي فضاء أرحب.