بحسب الأمر الملكي فإنه لم يبق على فض دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني إلا 17 يوماً، وهو ما يحصر عدد الجلسات النيابية الاعتيادية من عمر المجلس بثلاثٍ فقط، ويبدو خلالها أن الأسئلة النيابية بدأت تلفظ أنفساها، إذ لم يعد بإمكان النواب استخدام هذه الأداة منذ قرابة أسبوع مضى على الأقل.

وتتراوح دورة السؤال النيابي ما بين 24 و31 يوماً، إذ تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب في مادتها (135) على أنه «تقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذي روعيت فيه أحكام المادة السابقة إلى الوزير الموجه إليه خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويجيب الوزير عن السؤال كتابة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به».

كما جاءت المادة (136) لتعطي الوزير فرصة تأجيل إجابته لأسبوعٍ آخر ليصبح مجموع الأيام التي يحتاجها السؤال النيابي ليصل بالإجابة إلى النائب صاحب السؤال 31 يوماً وتنص المادة المذكورة على أنه «يبلغ الرئيس الجواب إلى مقدم السؤال فور وروده ، ويدرج السؤال والجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لهذا الإبلاغ، كما يدرج في الجدول أيضاً السؤال الذي لم يجب عليه الوزير في الموعد المحدد في المادة السابقة ليتم الرد عليه شفاهة بالمجلس، وللوزير أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على سبعة أيام، فيجاب إلى طلبه، ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس».

ووفق المادة (143) فإنه «يسقط السؤال بزوال صفة مقدمه، أو من وجه إليه، أو بانتهاء دور الانعقاد الذي قدم السؤال خلاله». من جهة مقاربة فإنه وبحسب المواد المنظمة للاستجوابات في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن دورة الاستجواب تحتاج إلى فترة لا تقل عن 17 يوماً، وقد تصل إلى أكثر من ثلاثة أسابيع، بحسب موعد إعلان طلب الاستجواب.

وتشير المادة (146) من اللائحة إلى هذا الأمر بنصها «يبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى من وجه إليه، ويخطر الرئيس مقدمي الاستجواب كتابة بذلك، ويدرج الاستجواب في جدول أعمال المجلس في أول جلسة تالية لتقديمه وذلك لإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير للمجلس بشأنه».

وتضيف «ولا تجري مناقشة الاستجواب في اللجنة المختصة إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من إحالته إليها، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير على تعجيل هذه المناقشة».

وبينت «ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر، فيجاب إلى طلبه، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من اللجنة».

ومع فض البرلمان الذي سيتم في 11 مايو/ أيار المقبل، فإن فرص حصول أي استجواب على دورته الطبيعية ستتناقص مع الوصول إلى منتصف أبريل/ نيسان المقبل، وهو ما يعني أن أية لجنة تحقيق أو كتلة لن تكون قادرة على طرح أي استجواب فيما بقي من عمر المجلس.

وبحسب المادة (144) من اللائحة الداخلية للنواب فإنه «يجوز بناءً على طلب موقع من خمسة أعضاء على الأقل أن يوجه إلى أي من الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاته».

وعليه فإن النواب وخلال الأسبوعين النصف المتبقين لهم لن يكون بمقدورهم أن يستخدموا من أدواتهم الرقابية شيئاً، فلا الأسئلة ممكنة وكذلك الاستجوابات، ومثلها لجان التحقيق، وهي أبرز الأدوات القانونية المتاحة لمجلس النواب لممارسة دورهم الرقابي