كشف رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بمجلس بلدي الوسطى عادل الستري عن وجود 1000 منزل آيل للسقوط على قائمة الانتظار، و80 منزلاً ضمن الحالات الخطرة.

وأوضح الستري لـ «الوسط» أن «المجلس البلدي أوقف تسلم أي طلب جديد للانضمام إلى المشروع منذ يونيو/ حزيران من العام 2008، وحتى الآن، بسبب وجود ألف منزل على قائمة انتظار المستفيدين من المشروع»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المجلس البلدي رفع قائمة إلى وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي منذ نحو عام من الآن عن وجود 80 حالة خطرة تحتاج إلى سرعة هدم وبناء المنازل.

وفي الجانب نفسه أكد أن «العدد ارتفع عن 80 حالة، ولكن لم نحصل على رد من قبل الوزير بشأن العدد المذكور، حتى نرفع أو نتصرف في الأعداد الجديدة».

على صعيد ليس ببعيد أكد الستري أن شركة سيدكاظم الدرازي، المنفذة للمشروع في مرحلة الثالثة هدمت 58 منزلاً منذ فبراير/ شباط الماضي وحتى الآن كدفعة أولى»، مضيفاً أنه «تم البدء في بناء 37 منزلاً في مختلف الدوائر من المحافظة الوسطى».

وكانت الشركة قد وقعت عقد الدفعة الثالثة من المشروع مع وزارة شئون البلديات والزراعة في 25 من يناير/ كانون الثاني الماضي، بمناقصة بلغت قيمتها 42 مليوناً و600 ألف دينار، وبمدة عقد تصل إلى 24 شهراً (عامين).

وأشاد بالانطلاقة القوية للشركة، معتبراً أن «بداية الشركة أشعرت المجالس البلدية بالأمان تجاه سير المشروع، والرضا بعد الأزمة التي لحقت به، والتي أدت إلى توقف العمل فيه مدة عام ونصف العام».

وفي رده على سؤال بشأن استمرارية المشروع، أفاد بأن «إجمالي الطلبات التابعة للمشروع في جميع المحافظات تصل إلى أربعة آلاف طلب أو ربما تزيد على ذلك بقليل، إلا أن العدد نفسه لا يمنع من الاستمرار في المشروع على مدى دفعة أو دفعتين للانتهاء من الطلبات العالقة»، آملاً ألا يتعرض المشروع إلى أي معرقلات في المستقبل.

من جانبه أوضح ممثل الدائرة الثالثة بالمجلس البلدي عدنان المالكي أن «عدد المنازل التي ستستفيد من الدفعة الثالثة في الدائرة يصل إلى 30 منزلاً»، مضيفاً أنه «من المؤمل أن يتم الانتهاء منها وتسليمها خلال ستة أشهر، بمعدل منزل في كل شهر على الأقل».

ورأى المالكي أن «الشركة تسير على أكمل وجه، ولا يوجد تأخير في هدم والبدء في البناء، ما عدا في بعض الإجراءات الإدارية المتوقعة»، آملاً أن يتضاعف عدد المستفيدين من دائرته، في ظل وجود عدد كبير من المتضررين.

وفي الوقت نفسه أكد «ضرورة أن تنظر وزارة شئون البلديات والزراعة إلى عدم تقليل مساحة المنازل، أو تقليص أعداد الغرف في المنزل الواحد»، معتبراً أن «المشروع كله مكرمة من قبل عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وجيء به للأسر من ذوي الدخل المحدود»، مضيفاً أنه «في الوقت نفسه لا يوجد أي هدف مقنع من التقليل من مساحة المنزل».

واختتم المالكي تصريحه برفض «المعلومات غير الصحيحة التي تشير إلى أن الدفعة الثالثة والحالية للمشروع ستكون الأخيرة»، مؤكداً وجود دفعتين رابعة وخامسة للاستفادة من المشروع. يذكر أن العقد الموقع بين الشركة ووزارة شئون البلديات والزراعة يفيد بأن تدفع وزارة المالية مستحقات الشركة على مدى ستة أعوام (72 شهراً)، بدءاً من العام الجاري وحتى بعد تسليم المشروع بأربعة أعوام.