على رغم مرور 3 سنوات ونصف السنة على صدور الأمر الملكي بنقل إدارة الانتخاب والاستفتاء من الجهاز المركزي للمعلومات إلى دائرة الشئون القانونية بعد مطالبات القوى السياسية والوطنية، إلا أن الحكومة لم تقم بإحالة أي مشروع بقانون إلى السلطة التشريعية لأجل تثبيت هذا النقل وجعله قانونياً.

ففي الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول العام 2006 أصدر جلالة الملك أمراً ملكياً بنقل دائرة الانتخاب والاستفتاء من الجهاز المركزي للمعلومات إلى دائرة الشئون القانونية.

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إنه «وتنفيذاً لهذا التوجيه ستبدأ الأجهزة المختصة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل القوانين القائمة بما يحقق استقلال الدائرة القانونية بهذا الاختصاص بحيث يقتصر دور الجهاز المركزي للمعلومات على ما تطلبه هذه الدائرة منه من بيانات وستعرض هذه التعديلات على السلطة التشريعية بعد الانتخابات القادمة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها ونفاذها». إلا أن الحكومة لم تقم باتخاذ الخطوات القانونية حتى الآن.

ونفى مصدر نيابي أن «تكون الحكومة أحالت إلى مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي أي تعديل على القوانين بحيث تصبح إدارة الانتخاب والاستفتاء تابعة بشكل كامل إلى دائرة الشئون القانونية بدلاً من نقلها شكلياً فقط كما هو حاصل الآن»، وبين أن «الجهاز المركزي للمعلومات تحوم حوله الشبهات والمجتمع البحريني لا يثق به وخصوصاً بعد صدور التقرير المثير».

وينص المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية في مادته الثامنة عشرة على أنه «يرأس وزير العدل والشئون الإسلامية لجنة عليا للإشراف العام على سلامة الانتخاب والاستفتاء وانتخاب أعضاء مجلس النواب في أنحاء المملكة والبت في جميع الأمور التي تعرضها عليها اللجان المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون، وتشمل اللجنة العليا في عضويتها عدداً كافياً من القضاة والمستشارين يصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية. ويعاون اللجنة العليا، الجهاز المركزي للإحصاء الذي يتولى القيام بأعمال التحضير والإعداد للاستفتاء والانتخاب والترشيح والإشراف على جميع الأعمال التقنية اللازمة لذلك».

وهذه المادة التي تبين أن الجهاز المركزي هو الذي يتولى جميع الأمور الانتخابية من التحضر والإعداد والإشراف لم يصدر بشأنها أي تعديل على رغم أن المدة المتبقية على الفصل التشريعي الثاني هي أقل من شهرين.

من جانب آخر علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن «إدارة الانتخاب والاستفتاء بدأت فعلياً الاستعداد للانتخابات النيابية والبلدية المقبلة»، مشيرةً إلى أن «نقل المديرة السابقة للإدارة الشيخة منيرة بنت عبدالله بن محمد آل خليفة أميناً عامّاً مساعداً للمحكمة الدستورية بدرجة وكيل وزارة مساعد يعني تعيين مدير جديد للإدارة»، وتوقعت أن «يترأس الإدارة رئيس دائرة الشئون القانونية عبدالله البوعينين أو نائب رئيس الدائرة معصومة عبدالرسول عيسى، وخصوصاً أن الإدارة نقلت إلى الدائرة من الناحية الإدارية».

يشار إلى أن العام 2006 شهد هجوماً لاذعاً من قبل قوى المعارضة على بقاء الجهاز المركزي للمعلومات مسيطراً على العملية الانتخابية.

يذكر أن موقع دائرة الشئون القانونية يضع إدارة الانتخاب والاستفتاء ضمن إدارات الدائرة إلا أنه لا يتحدث عن التشريعات التي تم تعديلها لضم الإدارة للدائرة، كما أن موقع الإدارة هو الآخر خالٍ من أية تشريعات تشير إلى ذلك، فضلاً عن تعطل موقع الانتخابات النيابية والبلدية للعام 2006 مع وجود جميع المعلومات كنسخة في مواقع أخرى