العدد 2372 - الأربعاء 04 مارس 2009م الموافق 07 ربيع الاول 1430هـ

سجن قمبر 15 عاما وتغريمه 10 آلاف دينار

في منطوق حكمٍ اعتبرته مخفّف العقوبة، قضت محكمة الخُبر الجنائية في المملكة العربية السعودية يوم أمس (الأربعاء) بسجن الشاب البحريني حسن قمبر (22 عاما) مدة 15 عاما وتغريمه مبلغ 100 ألف ريال (ما يعادل 10 آلاف دينار بحريني). وفي أول رد فعلٍ قال شقيق المتهم لـ «الوسط»: «أخي بريء من كل التهم الموجهة إليه، وسيتقدم المحامي الأسبوع المقبل باستئناف الحكم». ويُذكر أن الشاب حسن قمبر متهم بتهريب كمية من المواد المخدرة في سيارة صديقه عن طريق جسر الملك فهد، وتأتي جلسة أمس بعد جلسات شهدت تأجيل النطق بالحكم.



أهله يستأنفون الحكم طالبين البراءة

القضاء السعودي يأمر بسجن قمبر 15 عاما وتغريمه 10 آلاف دينار

الوسط - عادل الشيخ

أدانت محكمة الخبر الجنائية بالمملكة العربية السعودية يوم أمس (الأربعاء) الشاب البحريني حسن قمبر (22 عاما)، وقضت المحكمة - في حكمٍ اعتبرته مخفّف العقوبة - بسجن قمبر 15 عاما وتغريمه مبلغ 100 ألف ريال سعودي (ما يعادل 10 آلاف دينار بحريني).

وفي أول رد فعلٍ قال شقيق المتهم لـ «الوسط»: «مازالنا واثقين من براءة أخي من كل التهم الموجهة له، وسيتقدم المحامي الأسبوع المقبل باستئناف الحكم».

وكانت جلسة أمس خُصّصت للنطق بالحكم على الشاب حسن قمبر المتهم بتهريب كمية من المواد المخدرة في سيارة صديقه عن طريق جسر الملك فهد، وتأتي جلسة النطق بالحكم بعد عدة جلسات شهدت تأجيل النطق بمنطوق الحكم.

علي شقيق قمبر أكد أن كل المساعي القانونية والدبلوماسية لن تتوقف لإرجاع حسن إلى أهله وأحبته، موجها الشكر لكل من وقف بجانب عائلة قمبر في هذه القضية، خصوصا من توجهوا لحسن بالدعاء والابتهال ولكل من تحرك من أجل إثبات الحقيقة وإرجاع الحق إلى أهله.

وباعتباره متابعا لقضية قمبر منذ بدايتها، علّق النائب البرلماني محمد المزعل على الحكم القضائي الصادر، بالقول: «بالنسبة لنا نعتبر أن أهم شيء فيما حصل اليوم هو تعدّي حسن لمرحلة الخطر المتمثلة فيما كنا نخشى منه وهو حكم الإعدام، ويُعتبر صدور حكم أقل من ذلك أيا يكن هذا الحكم هو مجال لاستكمال الجهود المبذولة لعودة حسن إلى أهله ومنزله، ولإثبات الحقيقة المتمثلة في وقوع حسن ضحية لعمل جنائي قام به غيره، وهو أيضا مجال أمامنا لأن نصل إلى محاكمة المسئول الحقيقي عن التهمة التي حوكم على أساسها حسن»، مضيفاَ «بالدرجة نفسها التي شعرنا فيها بالانزعاج من تلقينا سماع الحكم بإدانة حسن وسجنه، كان هناك شعور بالارتياح باستبعاد حكم الإعدام»، مؤكداَ أن «الجهود المبذولة ستتواصل ونلقى تعاونا متميزا من عدد من المسئولين في المملكة، ولن نهدأ حتى رجوع هذا الشاب البريء إلى أهله وأحبابه».

وعن السبب وراء تبني هذه القضية ردّ المزعل «هناك قضايا كثيرة لبعض البحرينيين المتورطين في قضايا تهريب الخمور أو مخدرات عن طريق جسر الملك فهد، ولكننا نرفض التدخل فيها، عدى قضية حسن، لأننا واثقون كل الثقة من براءته، ولذلك أخذنا على عاتقنا الدفاع عنه».

وكانت محكمة الخبر الجنائية بالمملكة العربية السعودية أرجأت في جلستها المنعقدة يوم (السبت) الماضي النطق بالحكم في قضية الشاب حسن حسين قمبر (22 عاما) للحكم فيها يوم أمس (الأربعاء).

يشار إلى أن أجهزة الأمن بجسر الملك فهد ألقت القبض على الشاب حسن قمبر في تاريخ 30 أبريل/ نيسان للعام 2007 وهو يكمل قرابة السنتين في السجن.

وحظيت قضية الشاب قمبر باهتمام إعلامي ودبلوماسي، وذلك إيمانا من تلك الجهات ببراءة الأخير من التهم المسندة إليه، فكانت هناك اتصالات رفيعة المستوى قام بها أعضاء في مجلس الشورى والنواب في التواصل مع جهات عليا فضلا عن التنسيق مع وزراء الخارجية والداخلية والدولة للشئون الخارجية بهدف تكثيف المساعي للإفراج عن قمبر، الذي كان يواجه حكما بالإعدام بحسب طلب الادعاء العام السعودي.

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة بمباشرة الاتصالات مع الجانب الرسمي السعودي لضمان عودة الشاب قمبر إلى البحرين، ومحاكمته في القضاء البحريني، كما ناشدت جمعيات حقوقية وسياسية السلطات السعودية تسليم الشاب إلى البحرين.

وتعود تفاصيل القضية إلى عثور سلطات الأمن السعودية على كمية من المواد المخدرة في السيارة التي كان يستقلها حسن قمبر أثناء توجهه إلى السعودية، إذ استعار قمبر سيارة أحد أبناء منطقته، وتوجه بها مع خطيبته وعائلته إلى المملكة العربية السعودية للتحضير لحفلة خطوبته ولم يكن قمبر يعلم أنها تحتوي على كميات من الحشيش المخدّر. وعليه تم القبض على الشاب حسن قمبر، وقدم إلى المحاكمة الجنائية، وكانت محكمة الخبر الكبرى أجلت محاكمة قمبر منذ أبريل/ نيسان 2007. ومحليّا أفرج قاضي تجديد الحبس في فبراير/ شباط من العام الماضي عن الشاب المتهم محليّا في قضية قمبر المتهم بحيازة مواد مخدرة على جسر الملك فهد، وجاء قرار الإفراج عن المتهم وهو مالك السيارة التي ضبطت فيها كمية من المواد المخدرة على الجسر، بعد أن جُدّد حبسه سابقا مدة 45 يوما، وبعد انقضاء المدة الزمنية المحددة تقدّمت وكيلته المحامية فاطمة الحواج بطلب إلى المحكمة تطلب فيه الإفراج عنه، في حين لايزال قمبر محبوسا ويواجه عقوبة الإعدام إثر وجود تلك الكمية من المواد المخدرة في السيارة المستعارة.

العدد 2372 - الأربعاء 04 مارس 2009م الموافق 07 ربيع الاول 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً