رفضت إدارة الأوقاف الجعفرية في بيان صدر أمس (الأربعاء) خيار غلق المساجد وفرض أئمة على المصلين، جاء ذلك على خلفيات تداعي موضوع غلق مسجد الإمام الصادق (ع) بالقفول ومنع الصلاة فيه مساء كل يوم جمعة على مدى الأسابيع الماضية.

وجاء في البيان أن «الإدارة ليست جهة أمنية وهي لا تتبنى خيار الغلق أبدا، فالإدارة تدعو الجميع إلى عدم زج اسمها في موضوع الغلق، وهي كغيرها تؤمن بأن المساجد بيوت لله أسست لذكره تعالى كما نادى بذلك القرآن المجيد، فيجب ألا يؤتى فيها إلا ما يرضيه، وحرصا من الإدارة على أن يستمر مسجد الإمام الصادق وغيره من المساجد في أنحاء مملكتنا العامرة في أداء رسالتها الربانية الخالصة لوجهه الكريم فهي ترجو الجميع احترام قدسية المساجد».

«العلمائي» اعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح...

«الجعفرية»: غلق المساجد مرفوض ولا يجوز فرض أئمة على المصلين

الوسط - عبدالله الملا

أفادت إدارة الأوقاف الجعفرية في بيان أصدرته أمس (الأربعاء) رفضها التام لخيار غلق المساجد وعدم فرض أئمة على المصلين، جاء ذلك على خلفيات تداعي موضوع غلق مسجد الإمام الصادق (ع) بالقفول ومنع الصلاة فيه مساء كل يوم جمعة على مدى الأسابيع الماضية.

وقال البيان: «تكرر في الأيام الأخيرة في بعض الصحف المحلية الزج باسم ادارة الأوقاف الجعفرية بشأن موضوع غلق مسجد الإمام الصادق، وعليه توضح الإدارة ما سبق أن وضحته من قبل بأن مهمتها هي المحافظة على الأوقاف وتنميتها وإنفاق ريعها على الجهات الوقفية بناء على ما قصده الواقفون وكل ذلك ضمن الأطر الشرعية، ومن مهماتها أيضا الإشراف على دور العبادة وتهيئة المساجد للمصلين لتأدية صلاتهم بيسر، أما فيما يخص تعيين الأئمة فالفقه الجعفري ترك الخيار للمصلين في اختيار من يثقون في عدالته إماما لهم ليصلوا خلفه, أي أنه لا يجوز شرعا فرض أئمة على المصلين».

وعن موقف الإدارة من غلق مسجد الإمام الصادق جاء في البيان أن «الإدارة تبين للجميع أنها ليست جهة أمنية وهي لا تتبنى خيار الغلق أبدا، فالإدارة تدعو الجميع الى عدم زج اسمها في موضوع الغلق، وهي كغيرها تؤمن بأن المساجد بيوت لله أسست لذكره تعالى كما نادى بذلك القرآن المجيد، فيجب ألا يؤتى فيها إلا ما يرضيه، وحرصا من الإدارة على أن يستمر مسجد الإمام الصادق وغيره من المساجد في أنحاء مملكتنا العامرة في أداء رسالتها الربانية الخالصة لوجهه الكريم فهي ترجو الجميع احترام قدسية المساجد».

وقال البيان: «نطمئن الجميع بأن إدارة الأوقاف الجعفرية ماضية في نهجها لتحديث أنظمة الإدارة وتسهيل الإجراءات المقدمة للمواطنين وتقديم الخدمات لدور العبادة، وأنها ستستمر في دعم قدسية المساجد والنأي بها عن كل ما يعكر صفو المحبة والتسامح التي يعيشها المواطنون، ونؤكد أيضا أن مجلس إدارة الأوقاف الجعفرية المشكل بأمر ملكي سام اختار لنفسه مبدأ العمل والإنجاز، وأنه بعون المولى تعالى سيصون الأمانة الكبيرة التي حملتها إياه القيادة التي وضعت ثقتها في أعضائه وسيحافظ على الأمانة وسيستمر بفضل توجيهات القيادة في تنفيذ خطة تطوير الأوقاف خدمة للدين والوطن».

من جهته، ثمن نائب رئيس المجلس العلمائي السيد محسن الغريفي هذه الخطوة، قائلا: «أية خطوة من الخطوات التي تؤدي إلى وضع المساجد في وضعها الصحيح فإنها خطوة إيجابية، ونحن نرحب بهذه الخطوات ونتطلع أن تمارس الأوقاف دورها الحقيقي، ويكون لها دورها الفعال في رفع المنع، وتوقيف هذه الحملة المسيئة للبحرين ولوزارة العدل».

وتابع الغريفي «مهما كانت المبررات فإن التعاطي مع المساجد بهذه الطريقة وحتى مع المصلين الذين يقدمون للصلاة حتى خارج المسجد أمر مرفوض، ومن الضروري أن تكون الخطوات ليست لمجرد رفع العتب والمنكر، وعلى إدارة الأوقاف أن تتخذ خطوات جدية من متابعة مع الجهات المعنية، وأن يكون لها دورها في عدم التدخل في فرض أئمة الجمعة والغلق».

إلى ذلك، قال إمام مسجد الإمام الصادق (ع) بالقفول الشيخ عبدالهادي المخوضر - الذي ينوب عن الناشط السياسي حسن مشيع المعتقل منذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي -: «نثمن هذا الموقف من قبل إدارة الأوقاف الجعفرية، وإن كان المأمول منها موقف أكبر لشجب غلق المسجد والمطالبة بفتحه أمام المصلين، وإن كانت إدارة الأوقاف غير معنية بالغلق، إلا أنها تعتبر بوابة رئيسية للمساجد، وبالتالي لابد أن تكون منفذا لرفع الحصار المفروض على المسجد».

وأضاف المخوضر «على اعتبار أن إدارة الأوقاف الجعفرية تمثل دائرة دينية، والدوائر الدينية تكون مرتبطة برأي العلماء بشكل مباشر، وبالتالي لابد أن يكون لها موقف أكبر، والمأمول أن تواجه وزارة الداخلية ووزارة العدل والشئون الإسلامية بشكل ضاغط، وتحملها مسئولية ما يجري وتكون أكثر سعيا لفتح المسجد، ولا نقصد فتح المسجد ضمن الشروط المرفوضة، وإنما السعي دونما أي تنازل في المبادئ».

وأشار المخوضر إلى أن «هذا التجرؤ على بيوت العبادة لم يكن معهودا لدينا في البحرين، ولم نكن نتصور أن تقدم وزارة في دولة إسلامية على منع الصلاة مهما كانت الذرائع».

وسجل مسجد الإمام الصادق (ع) بالقفول حصارا أمنيا خلال الأسابيع الماضية، كانت البداية بمنع الناشط السياسي حسن مشيمع من إمامة المصلين وإلقاء الخطب مساء يوم الجمعة، ومع اعتقال مشيمع في 26 يناير الماضي، تكرر الأمر ذاته مع الشيخ عبدالهادي المخوضر، إذ صدر توجيه عن وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة في 6 فبراير/ شباط الماضي يقضي باقتصار إمامة المصلين دون الخطابة على من يؤم المصلين في مسجد الصادق بدلا عن مشيمع.

ومنذ ذلك الوقت عمدت وزارة الداخلية إلى تطويق محيط المسجد ومنع المصلين من الدخول، فيما شهد الأسبوع الماضي استخدام القوة من قبل قوات مكافحة الشغب لتفريق المصلين الذين عمدوا إلى تأدية صلاة العشاءين في الشارع المحاذي للمسجد.