كشفت هيئة تنظيم سوق العمل أمس (السبت) عن قائمة بعدد 1026عاملاً مخالفاً تم تسجيلهم بالتنسيق مع السفارات الأجنبية بشأن الترحيل الطوعي للعمال الأجانب الراغبين بمغادرة البحرين طواعية، ويجري العمل حالياً على إنهاء إجراءات ترحيلهم.
وذكرت الهيئة في بيان صحافي أن جهاز التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل قام خلال الربع الأول من العام 2010 بتنفيذ 2340 زيارة تفتيشية، أسفرت عن ضبط 158 صاحب عمل مخالف باستخدام 240 عاملاً أجنبياً بدون تصريح عمل، كما تم إجراء الصلح في 40 قضية بحسب ما ينص عليه قانون تنظيم سوق العمل تم فيها تغريم 40 صاحب عمل بحريني مبلغاً وقدره 90 ألف دينار عن استخدام 90 عاملاً أجنبياً بدون تصريح عمل، أي بمعدل 1000 دينار غرامة عن استخدام كل عامل، كما تم تحويل 37 قضية إلى النيابة العامة، عدد المخالفين فيها 42 صاحب عمل و96 عاملاً أجنبياً.
الوسط - المحرر البرلماني
أكدت هيئة تنظيم سوق العمل - خلال اجتماع مع لجنة الخدمات بمجلس النواب لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن إعادة النظر في تقييم رسوم العمل الشهرية مع إيقافها لمدة سنة - أن «أي تغيير على رسوم العمل سواء بالإلغاء أو النقصان هو من اختصاص الحكومة، من خلال قرار من مجلس الوزراء»، وقالت: «إن رسوم العمل تفرض عن كل تصريح عمل بشأن استخدام عامل أجنبي أو تجديد هذا التصريح طبقاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006».
وقد عقدت لجنة الخدمات مؤخراً اجتماعها الأسبوعي، حيث التقت ممثلي الجهات الحكومية والأهلية والأفراد المعنيين برسوم العمل للاستماع إلى وجهات نظرهم في الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن إعادة النظر في تقييم رسوم العمل الشهرية مع إيقافها لمدة سنة، حيث استمعت بداية إلى ممثلي أصحاب الأعمال الذين قدموا 12 طلباً للجنة، فيما بثوا شكواهم من 8 مشاكل تواجههم.
وقال بيان صحافي لمجلس النواب إن أصحاب الأعمال طالبوا بإلغاء ضريبة سوق العمل عن كل عامل الأجنبي (10 دنانير)، وبدء العمل بجدية على ترحيل العمالة السائبة، والقضاء على ظاهرة هروب العمالة، ووقف عملية انتقال العمالة من كفيل إلى آخر بضوابط مع مراعاة ظروف عمل المؤسسة، والحد من ظاهرة تأجير السجلات، وتمديد فترة تجديد انتهاء الإقامة إلى أكثر من 3 أشهر.
كما طالبوا بإعادة النظر في تحديد مدة تأشيرة العودة كما كان سابقاً، وإعادة النظر في قرار نقل العمال في الباصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع الالتزام بقرارات المرور المعمول بها حالياً، وإنشاء صندوق لدعم المتضرّرين من أصحاب الأعمال تساهم فيه الحكومة والشركات الكبرى، وإرجاع رسم الخدمة المقدمة حال إلغائها، كإلغاء التأشيرة مثلاً، وفتح أمانات الصناديق التي تحصّل الرسوم في الهيئة أيضاً، وفرض نسبة على التحويلات المالية التي تحوّل إلى خارج البحرين.
وأضاف بيان المجلس الصادر أمس (السبت) أن أصحاب الأعمال بثوا معاناتهم ومشاكلهم والعقبات التي تواجههم وجاء منها: تركيز الحكومة على جمع الرسوم ووضع القوانين والضوابط المغلظة لإلزام صاحب العمل بالدفع، وقائلين إنها «استطاعت في فترة وجيزة قصم ظهور أصحاب العمل في حين أنها لم تتمكن طوال الـ 30 سنة الماضية إلى يومنا هذا من وضع ضوابط وقوانين للحدّ من العمالة السائبة والهاربة».
وشكوا كذلك من أن الكثيرين من أصحاب الأعمال يدفعون رسوم العمل، ويستفيد منها أفراد لا يمتون بصلة بمؤسساتها، في وقت أن صاحب العمل بحاجه إلى تلك الأموال لصرفها على تعليم أبنائه، ولا يقدر عليها، وأن الحكومة تأخذ فقط دون أن تعطي مقابل ما تأخذه، فحين تأخذ الحكومة رسوم صندوق العمل، ورسوم رخصة العمل، ورسوم الصحة ورسوم التدريب ورسوم التأمينات، وتستثمر تلك الملايين في أغراض لا تخص صاحب العمل.
وتساءلوا: «ماذا وفر معهد البحرين للتدريب لقطاع المقاولات وخاصة الوظائف التي في مواقع العمل؟ مضيفين أن المعهد حصل على الملايين من الدنانير: من المشروع الوطني للتدريب والتوظيف 50 مليون دينار، ومن رسوم رخصة العمل مئات الملايين، ومن صندوق العمل (تمكين) 30 مليون دينار، ومن المجالس النوعية مئات الملايين، وخلاصة الكلام نتساءل ماذا أعطت الحكومة لأصحاب الأعمال؟ وأين القوانين التي تحمي أصحاب العمال؟
وقالوا إن الضرائب لا تُفرض إلا لحماية أمور إنتاجية وكوادر وطنية، وإن الافتقار إلى وجود أي تنظيم لسوق العمل منذ العام 1975، وإن الهيئة لا تقبل أي بلاغ إلا بعد تسديد الرسوم، ووجود أي ملاحظة في السجل يترتب عليه إقفال كل السجلات، إضافة إلى تهديد المواطن بسحبه إلى النيابة.
من جهته، عرض ممثل هيئة تنظيم سوق العمل ردّ الهيئة على المقترحات المقدمة من اللجنة بشأن الاقتراح برغبة، وقال إن في الأخذ باقتراح إلغاء أو تخفيض رسوم العمل عن العمال الأجانب، ما سيؤدي الى إضعاف منافسة العمال البحرينيين للأجانب وانعدام فرص العمل الجديدة للعمال البحرينيين، حيث سيكون العامل الأجنبي هو الخيار الأفضل للتوظيف من قبل أصحاب العمل بسبب وقف الرسوم عن استخدام العمّال الأجانب، فضلاً عن أن موارد صندوق العمل (تمكين) ستنخفض لكون 80 في المئة من إجمالي الرسوم تورد إليه، ما سيضعف من قدرة الصندوق في خلق فرص عمل جديدة ومناسبة للبحرينيين، وأيضاً سيضعف دوره في تطوير القطاع الخاص لجعله محرك النمو الاقتصادي في المملكة.
وفيما يخص إصلاح سوق العمل بالقضاء الفعلي على ظاهرة العمالة غير النظامية، قال ممثل «الهيئة» إنه لغاية مارس/ آذار 2010م، فإن فريق التفتيش المبني على المعرفة المشكل من مفتشي هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية، ووزارة العمل، ووزارة الصناعة والتجارة، والذي يعتمد على قاعدة بيانات وسجلات الهيئة والجهات الرسمية الأخرى ومطابقتها مع سجلات المنشآت الكبيرة والتحقق منها من خلال كشوف الرواتب والأجور وسجلات الحضور والانصراف، ومن خلال زيارة 25 منشأةً رصد بموجب هذه الآلية 1528 عاملاً أجنبياً يعملون بدون تصريح منهم 990 عاملاً تصاريح عملهم منتهية، 309 عمال تصاريح عملهم ملغية، 229 عاملاً مبلغاً عنهم بترك العمل بالمخالفة لشروط التصريح.
وأضاف أن العمل جارٍ على استكمال الإجراءات القانونية تمهيداً لتحويل تلك المؤسسات إلى النيابة العام، علما بأنه قد تم في بداية عمل الفريق تجربة تطبيق هذه الآلية على إحدى الشركات وتم من خلالها رصد 146 عاملاً غير نظامي، وعتم الانتهاء من إجراءاتها القانونية وأحيلت إلى النيابة العامة. ويستهدف هذا الفريق حاليا المنشآت الكبيرة التي يزيد عدد العمال الأجانب لديها على 100 عامل أجنبي.
وزاد أن فريق التفتيش على الباعة الجائلين المشكل من مفتشي هيئة تنظيم سوق العمل، ووزارة الداخلية، ووزارة شئون البلديات والزراعة، بمشاركة مفتشي البلديات الخمس، تمكن من تنفيذ 41 حملة تفتيشية في مختلف محافظات المملكة تم خلالها ضبط 283 عاملاً أجنبياً غير نظاميين متجاوزين بذلك الهدف المعلن.
وبيَّن أنه تم التنسيق مع السفارات الأجنبية بشأن الترحيل الطوعي للعمال الأجانب الراغبين بمغادرة المملكة طواعية، والمكلف بها الفريق المشكل من هيئة تنظيم سوق العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات الإقامة، ولقد تم بالفعل ترحيل الدفعة الأولى منهم وقوامها 52 عاملاً أجنبياً وفقا لهذه الآلية، وهناك قائمة بعدد 1026 عاملاً تم تسجيلهم، وجارٍ العمل على إنهاء إجراءات ترحيلهم طواعية.
وذكر أن جهاز التفتيش بهيئة تنظيم سوق العمل وضمن برامج التفتيش اليومية، قام خلال العام 2009م بتنفيذ 17.640 جولة تفتيشية في مختلف محافظات المملكة، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل.
وأسفرت نتائج الجولات التفتيشية عن ضبط 518 صاحب عمل مخالف باستخدام 854 عاملا أجنبيا من دون تصريح عمل، وقد استكملت 504 قضايا إجراءاتها وحولت المحاضر إلى دائرة الشئون القانونية، وتم تحويل 445 قضية منها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من أصحاب العمل والعمال الأجانب، وسيتم تحويل بقية القضايا بمجرد الانتهاء من استيفاء الجوانب القانونية المستندات أو الاستدلالات المتعلقة بالقضايا، كما تم إجراء الصلح في 200 قضية بحسب ما ينص عليه قانون تنظيم سوق العمل تم فيها تغريم 200 صاحب عمل بحريني مبلغاً قدره 312.000 دينار عن استخدام 312 عاملا أجنبيا بدون تصريح عمل، أي بمعدل 1000 دينار غرامة عن استخدام كل عامل.
وأوضح أنه خلال الربع الأول من العام 2010، قام جهاز التفتيش بتنفيذ 2340 زيارة، أسفرت نتائجها عن ضبط 158 صاحب عمل مخالفاً باستخدام 240 عاملا أجنبيا من دون تصريح عمل، كما تم إجراء الصلح في 40 قضية بحسب ما ينص عليه قانون تنظيم سوق العمل تم فيها تغريم 40 صاحبَ عمل بحرينياً مبلغاً وقدره 90.000 دينار عن استخدام 90 عاملا أجنبيا بدون تصريح عمل، أي بمعدل 1000 دينار غرامة عن استخدام كل عامل، كما تم تحويل 37 قضية إلى النيابة العامة عدد المخالفين فيها 42 صاحب عمل و 96 عاملا أجنبيا.
من جهتهم، أكد أعضاء لجنة الخدمات أنه على الهيئة ضرورة إعادة النظر ومراجعة إنشاء لجنة لدراسة المظالم والشكاوى المقدمة من أصحاب الأعمال، وذلك للتعرف عن قرب على الثغرات الموجودة في نظام الهيئة.
وأضافوا أنه لابد من إيجاد آلية لتعاون جميع الجهات المتمثلة في وزارة العمل، ووزارة الداخلية، وهيئة تنظيم سوق العمل، في مسألة العمالة السائبة الموجودة على الأرصفة، وأنه لا صلاحيات للهيئة فيما يتعلق بالعامل الهارب، مشددين على الحاجة إلى استطلاع رأي عام لهذا القانون في البحرين.
كما أكدوا أنه لابد من النزول للميدان لتلمس مشاكل أصحاب الأعمال وتقصي الحقائق على أرض الواقع، وعلى الهيئة تطبيق الفقرة الثانية من المادة (42) التي تنص على أن «تقترح الهيئة القرارات المتعلقة بتحديد فئات هذه الرسوم ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات ردها كلياً أو جزئياً، مع الأخذ في الاعتبار توصيات أطراف الإنتاج، وترفعها إلى الوزير لعرضها على مجلس الوزراء، ويصدر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء».
العدد 2788 - السبت 24 أبريل 2010م الموافق 09 جمادى الأولى 1431هـ
اكيد كلهم هنود
و السورين مخلينهم
الفال انشاءالله للمجنسين السوريين
لنعيش في سلام وامان مثل ما كنا قبل .. قولوا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآمين.
رعد البحرين
متى راح يسفرون الجلف السوريين وسحب الجنسية البحرينية منهم ...صارة الجنسية البحرينية نفس بطايق سم سم
هالـ 1000 مخالفين !
هذيلآ ماعندهم تصريح ان يكونون ف البحرين مب عندهم جواز بحريني ,, يعني كلهم مساكين هنوود ماعندهم جنسيـة ,, خل يتحجون عن السووريين الي ضربووآ ولا البآكستانيين واليمنيين الي يسون ويسون ف الديررره ! ولا بس حاطين بالهم على الي ف سوق العمل بسس ويتشغلون مع اوادم وعليهم غرامة جووف جم ؟؟ ووين يروح كل هذااا ,, وكله بطااله وفققر !
متى
عقبال المجنسين المقيمين في الرفاع والحد وادي السيل والمتاطق المجاورة يتم طردهم من مملكتنا الغالية ..
سوق المناشير وليست تنظيم العمل .
طالعة ماكلة ونازلة ماكلة وطاحت الشجرة فوق صاحب العمل . حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.
ماكملوا الجمله.
واستبدالهم ب1026 عاملاً جلفيا ههههههههه.
جردابي
اهم راحو ايفتشون في المؤسسات مو عشان العمال الفارين هم راح عشان 1000ذينار اللي بيحصلونه وره كل صيذه واذا هو صدق خلى ايروحون عند القلعه الاف العمال الفرين وسوق واقف والرفاع وغيره من المناطق
عقبال المجنسين يارب
الله يطهر البحرين منهم
الله كريم
:)
العمالة السائبة في كل بقعة من أرض البحرين
لو أن هناك جدية لأستطاعت السلطات المختصة القبض على 1000 عامل سائب بشكل يومي، أردد وأقول لو أن هناك جدية. بوهاشم
من هيئة تنظيم سوق العمل / نسعى إلى حياة أفضل لكل بحريني ##في الخيال .
تدمير حياة أفضل لكل بحريني ##
هذا هو الواقع ....
عباسوووووووووووو
ليست هناك جدية للقضاء على العمالة الهامشية في الدول المتقدمة تكون هناك نقط تفتيش في الشوارع والطرقات ومحل تجمعات الاسيويين وتكون حملات قوية.. في امكان اقامات العمال .. يجب القضاء على العمالة الغير نظامية ..
1026قليل
بس هاذي العدد و نصهم بيرجعون الديرة _ عقبال السوريين و الاردنيين و المغاربة و اليمنيين و البلوش و العراقيين انتشرو وايد من الحرب و الباكستانيين و تبقى البحرين نظيفة منهم . و لا تنسون الروسيات و المغربيات و السوريات كمغنيات و راقصات في الفنادق و الفلبينيات و الاثيوبيات روحو الحورة صارت مزبلة لكل هالجنسيات _ الله يستر على الديرة .رحمتك يا رب .
شكرا للجميع
انا احيي جميع الزوار وبالأخص زائر رقم (16)كلامه 100% عدل ولكن من اللي بيعوضنا عن الخسائر التي سببوها لنا ؟؟ نبقي جواب من مجلس النواب !!
اقتراح برغبة الى مجلس النواب بشان استجواب
هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية، ووزارة العمل، ووزارة الصناعة والتجارة،
ليش صار هناك عمالة سائبة وعمالة هاربة وعمالة غير نظاميين ؟
1026 فقط , ديرة مشحونة أجانب
1026 فقط , ديرة مشحونة أجانب
البلد مشحونة عمالة سائبة وغير سائبة
البلد مشحونة عمالة سائبة وغير سائبة
نريد ان نعرف من المسئول لحل هذه الأزمة ؟ ومتى سنجد الحل ؟
سكوت وزارة التجارة وسكوت وزارة العمل وسكوت هيئة تنظيم سوق العمل وسكوت وزارة الداخلية عن ردع العمالة السائبة في المملكة، يعني تدمير لصاحب العمل المرخص له من قبل السجل التجاري في حد ذاته .
الهيئة قالت أننا ننظم للمستقبل !!
• لماذا لا تشدد هيئة تنظيم سوق العمل من مفتيشينها في الأماكن التي يتجمع فيها العمالة السائبة والهاربة بدراجاتهم ، وخصوصاً أن الكثير من الأهالي يشكون من إزعاج هؤلاء العمالة الغير نظامية و بشكل خطير ومزعج أمام منازلهم
ويش رايكم ياجماعة في الزائر رقم (9)
كلامه عدل ولا مو عدل ؟؟؟؟؟؟
شبكة صحيفة الوسط الإلكترونية التفاعلية والأوسع انتشارا والأكثر تأثيرا ......
نشكرها على الموافقة لنشر مشاركاتنا أن هذه التعليقات إنها تعبر عن رأي المواطنين المتظررين !!
لذا نود ارسال هذه التعليقات بإمانة إلى مجلس النواب لنشعرهم بإننا صرنا على الرصيف .
ما هي وظيفة النائب الحقيقية قبل أن تعطيه صوتك !
من ابناء شعبنا المنكوب والسؤال الذي يطرح نفسه
ولكن ان اردتم ان تعرفون الاسباب فهى موجوده وواضحه جدا لنا
موضوع يستحق المثول امامه حتى نجد انفسنا اين نحن الان ؟
في الشارع
اصحاب عمل عاطلين عن العمل إلى اشعار اخر .
تخبطات واضحة
يجيبون العمال وبعدين يعطونه الحرية ويخلونهم يسرحون ويمرحون وبعدها يجون جماعة طرزان ويقولون قبضنا على المخالفين.. يسوون لنفسهم مسرحيات من ما ميش.. بالله لو من اول القانون مضبوط وكل يحفظ حق البلد جان ما سمعنا من الجرائم والمخالفات إلي نفشلنا قدام الدول الثانية.. كل هذا عشان يقولون عليهم انهم صاحين وملتفتين للمخالفات واجهزتهم كلش ممتازة وقدروا يصيدون المخالفين.. والله العظيم مختلفين لآخر حد..
شركات ومباني ومكاتب وشقق شارع المعارض وما ادرك ما شارع
ادهبوا الى شارع المعارض والمكاتب والشركات التي في شارع المعارض وانا متاكد سوف تنجزون نصف المهمة من عمللك في شارع المعارض لان جميع المكاتب والشركات بدون تاشيرات واقامة والشقق خميع من يهرب من الكفيل يلجاء ويستخب بشارع المعارض سوف تجدون مايسركم ويسهل عليكم المهمة - جميع المباني يوجد بها مخالفين
اول نكسه تعرضنا لها هى نكسه تجارية وتفكيك السوق التجاري
هيئة تنظيم سوق العمل هي التى جعلتنا فرادى وجعلت بيننا الفرقه الكبيره هنا البدايه دعونا نعمل جميعا لتوحدنا ولملمه جراحنا.......... فضياعنا وهزيمتنا وانكسارنا ناتج عن بعدنا عن الله ...........لقد دعا القرآن الكريم إلى دراسة شؤون الأمم الغابرة وبين كيف أنها سقطت وتلاشت حينما ظلمت { ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون {
الياسري
بس حجي فاضي الديرة فايضة منهم صرنا ما نعرف البحريني من الاجنبي ضعنا اللة يضيعكم
النــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخذه
بل مشمش كلهم خاصين للهوامير هادينهم في الديره انتو ماتقدرون تحطون خيط في ابره لانكم لاتملكون شي
نداء الى هيئة تنطيم سوق العمل
اولا نقف معاكم في هدة الخطوة وترحيل مثل هولاء ولكن هناك سوال دائما يطرح نفسة اين الهيئة من بعض الباكستانيين والهنود والبنغالية والفلبنين من هم في هدة الشركات المنتشرة في الدبلوماسية وشارع المعارض والسيف بدون تاشيرات ومخالفين الى القوانين والانطمة والاعطم الرواتب التي يستلمونها والمكافات والحوافز والاستهزاء بقوانين الهيئة والمواطن والبحرين -اقتراح ان يكون هناك خط ساخن في كل منطقة من مناطق البحرين ليكون سهل على المواطن والهيئة وايصا مقر في كل مكان لتسهيل المهمة
الى مجلس النواب الموقرة نبقي الحق !!
نحن المواطنون من قام بإختيار ممثليهم من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في تحمل مسؤولياته تجاه المحاسبة والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ليستطيع حماية حقوق المواطنين وإقرار التشريعات التي تتناسب مع تطلعات المحافظة اللي تخصه
نضع رسالتنا هذة امام مجلس النواب المؤقر ونامل انصافنا مع وافر التقدير
المظالم والشكاوى المقدمة من أصحاب الأعمال، يعود ذلك على الثغرات الموجودة في نظام الهيئة
أن مشكلة العمالة الهاربة والسائبة هي من أهم المشكلات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة والذي عانى فيه الكثير من أصحاب الأعمال وبشدة نتيجة هذه المشكلة التي تراكمت على مدى سنوات عدة مما كان له أكبر الأثر في الإضرار بأصحاب الأعمال وسوق العمل لم يفي بوعوده لنا بالقبض عليهم . وبكل بساطة يأتي سوق العمل بوضع فترة تصحيح لأوضاع العمالة الأجنبية. فنحن نقول لهم إذا لايوجد العقاب الرادع أو القرار الملزم الذي من شأنه أن يوقف تسربات هذه العمالة للسوق سنرفض تصحيح الأوضاع .
تحرك يا مجلس النواب نحن امانة في اعناقكم ويجب رد الحقوق الى اصحابها.
تم وضع رسوم لتصريح العمل من قبل سوق العمل مبلغ وقدره220 دينار شامل الفحص الطبي + البطاقة السكانية + و220 دينارعلى مدى السنتين فترة الإقامة الا وهي (10دنانير) شهريا . ولكن سوق العمل اخلف وعده لنا تماما . مما ادى الى شلل المؤسسات وعرقلتها عن العمل والآن سوق العمل يطالبنا بتصحيح الأوضاع ويهددنا بإحالتنا الى النيابة !!! كيف وليش؟؟؟
ï´؟إذا طاح الجمل كثرت سكاكينهï´¾
سوق العمل يقوم بمخالفة المؤسسات الصغيرة التي ضعف كيانها في السوق بسبب تأثرها بهروب العمالة الأجنبية وللعلم ان سوق العمل اتفق مع هذه المؤسسات في بداية الامر على ان يقوم اولا بتنظيف السوق لها من العمالة السائبة والهاربة لكي يتسنى للمؤسسات العمل في السوق وبناءا على ذلك تمت الموافقة من قبل اصحاب الأعمال ،
أصحاب الأعمال قدموا لـ «خدمات النواب» 12 مطلباً و8 شكاوى هل ياترى سيكون هناك عدالة أم لا ؟
انتم بؤر توزيع العمالة السائبة وليس المؤسسات كما تدعون !!! لأنكم من البداية قمتم بوضع قوانين ضد اصحاب الأعمال فقط وتركتم العمالة السائبة في السوق يسرحون ويمرحون والآن تطلبون بتصحيح الأوضاع .
أعلنت البحرين أنها ستلغي نظام الكفيل كما اعلنت بحرية انتفال العامل !! من المتسبب الهيئة ولا صاحب العمل ولا العامل ؟
العامل عندما ينوي بالهرب من المؤسسة انه لايفكر كم ستخسر هذه المؤسسة من اموال نتيجة هروبه وبالتالي عندما تضيق به الدنيا وهو هاربا وبعدها ينوي الرجوع الى بلاده فأنه يستعمل هذه الصيغة المتداولة لدى هذه العمالة ( ان المؤسسة او صاحب العمل ) لم يدفع لي الرواتب مدة خمسة شهور او اربعة شهور وبالتالي يقوم برفع دعوى عمالية . لذا نحن كأصاحب الاعمال نطلب الحماية والعدالة بيننا و بين العامل في المحاكم العمالية . وها هي النتيجة 1026 عاملاً أجنبيّاً مخالفاً من البحرين .
ولد المشعل
ان شاء الله المجنسين جايين في الطريق
هذا كل اللي قدرتون عليه ... سوق واقف ضاجة بالاجانب الفري ويزا .. لا ومكانهم صوب مركز الشرطة !
الله كريم
محرقي
استعدادات لترحيل وتفنيش 1026 بحرينا (اصلي) خلال الفترة القصيرة القادمة لتيسير وتسهيل عملية خصخصة الوظائف للمجنسن الغجر النور والاجانب
باي باي باي باي مع السلامة
خقو علينا زحمتونا بالشارع بالسوق بالحدائق عقبال المجنسين الى شفطو خيرات بلادي .....المصيبة الكبرى....
سؤال بس
الاموال وين تروح الي تواخد من المخالفين
عجل ليش الفقر والبطاله منتشرين