اعتبر نواب من كتل (المنبر، المستقبل، الأصالة) أن مقترح التعديلات الدستورية الذي رفضته الحكومة، لم يخل بالمنظومة التشريعية وأنه حق أصيل للنواب، وخصوصاً أن التعديلات كانت ستضع السلطة العليا بيد مجلس النواب باعتباره المجلس المنتخب.

وقال نائب رئيس كتلة المنبر النائب علي أحمد: «إن رد الحكومة أخذ منحى بخلاف المنحى الذي يريده النواب».

وأضاف:«الفكرة الرئيسية في التعديلات أن تكون السلطة العليا للنواب، باعتبارهم يمثلون المجلس المنتخب، وهو النظام المعمول به في كل أنحاء العالم».

أما رئيس كتلة المستقبل في مجلس النواب حسن الدوسري فاعتبر أن تقديم التعديلات الدستورية كان مستعجلاً بعض الشيء، وإن كان هو حق أصيل للنواب بتعديل بعض مواد الدستور. من جهته قال عضو كتلة الأصالة النائب إبراهيم بوصندل: «رد الحكومة يمثل رأيها، لكن التعديلات الدستورية أيضاً هي من حقوق مجلس النواب، وحتى لا ندخل في معركة وندور في حلقة مفرغة، أعتقد أن التعديلات الدستورية يجب أن تكون إلى حد ما بالتفاهم وأن نحاول الاتفاق مع الحكومة والشورى والأطراف الأخرى على الحد الأدنى والضروري من التعديلات الدستورية».

مطالبات بالتوافق على الحد الأدنى منها

نواب: «التعديلات الدستورية» لم تخل بالمنظومة التشريعية

الوسط - المحرر البرلماني

اعتبر نواب من كتل (المنبر، المستقبل، الأصالة) أن مقترح التعديلات الدستورية الذي رفضته الحكومة، لم يخل بالمنظومة التشريعية، وأنه حق أصيل للنواب، وخصوصاً أن التعديلات تعطي السلطة العليا لمجلس النواب باعتباره المجلس المنتخب. ودعا النواب في الوقت نفسه إلى ضرورة التوافق على الحد الأدنى من التعديلات الدستورية، بين جميع الأطراف المعنية بما فيها مجلس الشورى.

وكانت الحكومة رفضت في رسالة إلى مجلس النواب يستعرضها المجلس في جلسته يوم الثلثاء المقبل التعديلات الدستورية التي أجراها النواب على المواد (68)، (83)، (86)، (87)، (92 فقرة أ)، (102)، (109 فقرة د) من الدستور.

وأكدت الحكومة أنه لا يجوز تعديل أية مادة دستورية تتعلق بعمل مجلسي الشورى والنواب، مشيرة إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة جاءت على خلاف ما تقتضيه أحكام الدستور من ثبات نسبي لا تكفي له الفترة الزمنية المنقضية من عمر الدستور.

وكان مجلس النواب رفع في الدور الثالث سبعة تعديلات دستورية، من بينها إقرار موازنة عامة للدولة في كل عام بدلاً من كل عامين، وبأن يترأس رئيس مجلس النواب (بدلاً من رئيس مجلس الشورى) اجتماع المجلس الوطني، فضلاً عن إعطاء مجلس النواب صلاحية رفع المشروعات بقوانين التي وافق عليها إلى مجلس الوزراء مباشرة من دون تمريرها على مجلس الشورى. وفي هذا الشأن اعتبر نائب رئيس كتلة المنبر النائب علي أحمد، رد الحكومة بأنه أخذ منحى بخلاف المنحى الذي يريده النواب، وقال: «إن النواب لم يلغوا المجلسين، وأبقوا على سلطة المجلسين، وفي كل تعديلاتهم كان للمجلسين وجود وتمثيل في كلا المجلسين، ولكن الفكرة الرئيسية في التعديلات أن تكون السلطة العليا للنواب، باعتبارهم يمثلون المجلس المنتخب، وهو النظام المعمول به في كل أنحاء العالم، لأن القرار الأساسي يجب أن يكون لدى السلطة المنتخبة من الشعب، وأبرز التعديلات أنه حين تُرفع الرسائل وينتهي المجلسان من مناقشة كل القوانين أن يرفعها مجلس النواب لا الشورى إلى الحكومة، والأمر نفسه حين يكون هناك اختلاف بين المجلسين يرأس المجلس الوطني رئيس مجلس النواب».

وتابع أن «التعديلات التي قدمها النواب لم تخل بالمنظومة الموجودة، ولكنها تريد أن تركز على أن تكون إجراءات المجلس المنتخب من الشعب، وهو ما يمثل القرار النهائي في السلطة التشريعية».

وأشار أحمد إلى أن ما أوردته الحكومة في مبررات رفضها للمشروع من أن الدستور قام على ميثاق العمل الوطني والإرادة الشعبية هو أمر صحيح، إلا أنه ذلك لا يعني – بحسب أحمد - أن الدستور عمل نهائي وغير قابل للتصويب.

وأضاف أن «الدستور عمل بشري قابل للتصويب، وكلما كانت هناك تجربة هناك أخطاء ويمكن تعديلها، وعلى العكس سوف تخدم التعديلات الدستورية التجربة السياسية ولا تخدش ميثاق العمل الوطني، لأن هذه التعديلات أتت من نواب الشعب الذين يمثلون إرادة الشعب، والدستور سمح باستفتاء عام لبعض القضايا، وهذا ما فعله النواب».

أما رئيس كتلة المستقبل في مجلس النواب حسن الدوسري، فقال: «إن تقديم التعديلات الدستورية كان مستعجلاً بعض الشيء، وإن كان هو حق أصيل للنواب بتعديل بعض مواد الدستور، ولكن الإشكال هو في عدم مرور فترة كافية على الدستور المقر قبل أن يتم التعديل عليه».

وأضاف «جاء رد الحكومة على مقترح التعديلات الدستورية مثلما توقعنا، وبالنسبة لصلاحيات مجلس النواب فالحكومة ردت على المقترح بمواد دستورية، وكان من الأجدى بمستشاري مجلس النواب أن يلاحظوا هذا الأمر ويردوا على الحكومة، أما إذا كانت الحكومة على حق فيجب الأخذ بالاعتبار في هذا الشأن».

وأوضح الدوسري أن كتلته كانت مع التعديل الذي يقضي بإحالة الموازنة العامة للدولة إلى السلطة التشريعية كل عام بدلاً من كل عامين، وكذلك مع التعديل الذي يقضي برئاسة رئيس مجلس النواب للمجلس الوطني، إلا أنه استدرك بالقول: «توقعنا أن مثل هذه التعديلات، إن مرت من النواب، فإنها لن تمر من الشورى، لأنها تسحب جزءاً كبيراً من صلاحيات مجلس الشورى، وكانت ملاحظاتنا واقعية».

من جهته قال عضو كتلة الأصالة النائب إبراهيم بوصندل: «إن رد الحكومة يمثل رأيها، ويجب علينا أن نحترم كل الآراء، لكن التعديلات الدستورية أيضاً هي من حقوق مجلس النواب، وحتى لا ندخل في معركة وندور في حلقة مفرغة، أعتقد أن التعديلات الدستورية يجب أن تكون إلى حد ما بالتفاهم وأن نحاول الاتفاق مع الحكومة والشورى والأطراف الأخرى على الحد الأدنى والضروري من التعديلات الدستورية».

وتابع أن «بمثل هذا الوضع الحالي، لن تمر أية تعديلات دستورية من دون اتفاق، ولمصلحة البحرين ومجلس النواب وهي مصلحة واحدة، أن يكون هناك اتفاق وحوار وتواضع من كل جهة من الجهات على التعديلات الدستورية المناسبة لتحقيق الأهداف ومراعاة العمل الزمني، مراعاة نضج التجربة البرلمانية والمشاركة الشعبية».

وواصل: «لابد أن يكون هناك اتفاق بين جميع الأطراف، أما تبادل الكرات، فلن يوصلنا إلى إنتاج حقيقي أو إنجاز يمكن أن يُشار إليه، وعلى الجميع محاولة حل المشكلة بالتوافق وبشيء من الاتفاق، ولو على الحدود الدنيا».

ودعا بوصندل إلى الاتفاق على مسألة إحالة الموازنة إلى البرلمان كل عام، وتحديد المدد الزمنية التي تستلزمها المشروعات، وقال: «ربما كل التعديلات الدستورية التي طلبها النواب تعديلات جزئية، ولكن هذا الموضوع حساس بالنسبة للحكومة، لتوقعهم أن يكون بداية انفراط العقد، وأن تكون التعديلات الدستورية بشكل متوالٍ لا يمكن أن يضمن أي استقرار».

وأضاف «فلنتفق على الأمور الضرورية ويكون ذلك بالتوافق والحوار مع الحكومة، وليس شرطاً أن يكون الحوار تحت قبة البرلمان، وإنما يمكن أن يكون وفق لجان خاصة وزيارات واجتماعات حتى مع مجلس الشورى باعتباره طرفاً صعباً في المعادلة شئنا أم أبينا، ولا يمكن غض الطرف عنه أو تجاهله».

وتطرق بوصندل إلى ما وصفه بالإشكال بسبب عدم وجود اجتماعات بين مجلسي الشورى والنواب، لا على مستوى اللجان ولا على مستوى الأفراد، مشيراً إلى أنه لو كانت هناك جلسات مشتركة بين كلا المجلسين في محاولة للوصول لصيغ توافقية، كان بالإمكان الإسراع من العملية التشريعية وتخفيف الحدة والنزعات من خلال التصريحات التي تُنشر في الصحف وغيرها بما لا يخدم العملية الديمقراطية، معتبراً أن مجلس النواب لن يستطيع أن يغير في الدستور من دون توافق الأطراف الأخرى