كشفت مصادر لـ«الوسط» أن عدة عراقيل تحول دون افتتاح مستشفى الملك حمد في الموعد المعلن في العام 2010، وتحدثت المصادر عن أن الجهات الرسمية المعنية لم تتخذ بعد إجراءات جدية لافتتاح المستشفى الذي وُضع حجر أساسه قبل 8 سنوات، وتوالت الوعود بافتتاحه في يوليو/ تموز من العام 2008، فيما ظهرت وعود أخرى بافتتاحه في 2011، وثم في 2012ومن المحتمل أن لايجهز حتى بعد هذا التأخير.

وأكدت عدم جاهزية المستشفى بعد للافتتاح المرتقب، إذ إن وزارة الصحة لم تسمح لحد الآن بتمرير معاملات طلب الأجهزة الطبية اللازمة لتشغيل المستشفى والتي ستحتاج إلى الى مابين 6 أشهر إلى 12 شهراً لطلبها من الشركات الموردة وتركيبها في المستشفى. كما أن الكادر المطلوب لتشغيل المستشفى ليس متوافراً.

وكان مشروع المستشفى قد بزغ في العام 2002 وتم إيكال مهمة البناء أولاً إلى شركة «إن غروب» الفرنسية المتخصصة في بناء المستشفيات، وقد أقدمت وزارة الصحة في وقت لاحق على إنهاء العقد بسبب خلاف بين الطرفين تردد أنه بسبب الفرق بين صرف الدينار واليورو. ولاحقا ًتم التعاقد مع شركة إسترالية لبناء المستشفى، واكتشفت أخطاء عديدة في التشييد تطلبت إصلاحات جذرية، أدت الى تأخير متكرر وزيادة في الكلفة إلى 70 مليون دينار، علماً أن الموازنة التي خصصت كانت في البداية تبلغ 28 مليون دينار.

حجر الأساس وُضع قبل 8 سنوات... والوعود بافتتاحه مستمرة منذ 2007 ... وكلفة المشروع ارتفعت أكثر من الضعف

مستشفى الملك حمد: مزيد من التأخير ومزيد من التكاليف

الوسط – علياء علي

كشفت مصادر لـ «الوسط» أن عدة عراقيل تحول دون افتتاح مستشفى الملك حمد في الموعد المعلن في العام 2010، وتحدثت المصادر عن أن الجهات الرسمية المعنية لم تتخذ بعدُ إجراءات جدية لافتتاح المستشفى الذي وُضع حجر أساسه قبل 8 سنوات، وتوالت الوعود بافتتاحه في يوليو/ تموز من العام 2008، فيما ظهرت وعود أخرى بافتتاحه في 2011، وثم في 2012، ومن المحتمل ألا يجهز حتى بعد هذا التأخير.

وأكدت المصادر عدم جاهزية المستشفى بعدُ للافتتاح المرتقب، إذ إن وزارة الصحة لم تسمح إلى الآن بتمرير معاملات طلب الأجهزة الطبية اللازمة لتشغيل المستشفى والتي ستحتاج إلى ما بين 6 أشهر و 12 شهراً لطلبها من الشركات الموردة وتركيبها في المستشفى. كما أن الكادر المطلوب لتشغيل المستشفى ليس متوافراً.

وكان مشروع المستشفى بزغ في العام 2002 وتم إيكال مهمة البناء أولاً إلى شركة «إن غروب» الفرنسية المتخصصة في بناء المستشفيات، وقد أقدمت وزارة الصحة في وقت لاحق على إنهاء العقد بسبب خلاف بين الطرفين تردد أنه بسبب الفرق بين صرف الدينار واليورو، ولاحقاً تم التعاقد مع شركة استرالية لبناء المستشفى، واكتشفت أخطاء عدة في التشييد تطلبت إصلاحات جذرية، أدت إلى تأخير متكرر وزيادة في الكلفة إلى 70 مليون دينار، علماً بأن الموازنة التي خصصت لبناء المستشفى كانت في البداية تبلغ 28 مليون دينار.

وكانت الرحلة الرسمية لتشييد مستشفى الملك حمد البسيتين بالمحرق بدأت في 8 ديسمبر / كانون الأول 2003 ليقام على مساحة إجمالية تبلغ 227000 متر مربع وسعة 312 سريراً، وذلك عندما وقعت وزارة الأشغال اتفاقية الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم والإشراف لتنفيذ مشروع المستشفى مع المدير العام للمجموعة الاسترالية لتصميم المستشفيات طوني بروتسون بحضور وزير التصنيع والتصدير ووزير الخدمات المالية الصناعية لولاية فيكتوريا الاسترالية تيم هولدينغ والمسئولين بوزارة الأشغال ووزارة الصحة وممثلي الشركات الاسترالية المختصة في التصميمات والاستشارات الهندسية في مختلف التخصصات المعمارية والإنشائية. وحددت الاتفاقية المسئوليات والمهمات المناطة بهذه الشركات الاسترالية للقيام بعمل التصاميم المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية وكذلك المعدات الطبية والتصاميم الداخلية للمستشفى.

وقالت الحكومة إن المستشفى سيشتمل على 11 غرفة عمليات وأجنحة داخلية ووحدة للعناية المركزة تتسع لـ 21 سريراً وقسم للحوادث والطوارئ يحتوي على 20 سريرًا بالاضافة الى جناحين للأطفال كما سيكون المستشفى مجهزاً بمهبط للطائرات المروحية في الجانب الشرقي للمباني الرئيسية لنقل حالات الطوارئ.

وأعلنت الحكومة أن كلفة المشروع تبلغ حوالي ثمانية وعشرين مليون دينار بحريني ومن المؤمل البدء في تنفيذه مع مطلع العام 2005 وسيكتمل تنفيذه في 2007.

وفي 14 مارس/ آذار 2004 أعلنت «المجموعة الاسترالية لتصميمات المستشفيات» انتهاءها من مراجعة دراسة الجدوى والمخطط الرئيسي لمستشفى الملك حمد بالبحرين وأنها بدأت أعمال التصميمات الأولية، وعينت أحد المكاتب المعمارية الاسترالية للقيام بالتصميمات الأولية للمستشفى لتتضمن مستشفى عامّاً مع التركيز على العناية الصحية للنساء والأطفال وأن تتوافر بالمستشفى مرافق تعليمية لاستخدامها من قبل الكلية الملكية الأيرلندية للجراحين.

وكانت البحرين وقعت في 17 أغسطس / آب 2004 مع صندوق التنمية الكويتي اتفاق قرض ميسر لتنفيذ مشروع «مستشفى الملك حمد» في محافظة المحرق وذلك بقيمة 20 مليون دينار كويتي من القيمة الإجمالية للمشروع البالغة 28 مليون دينار بحريني.

وبدلاً من تسليم المستشفى في 2007، أعلنت وزارة الأشغال في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2007 الانتهاء من التمديدات الكهربائية والميكانيكية للمباني الثلاثة الرئيسية المكونة للمستشفى بعد الانتهاء من معظم أعمال الهيكل الإنشائي للمباني والبدء في عمل الحوائط الداخلية لها فيما يتم المضي حاليّاً في أعمال الخدمات الخارجية والأعمال المدنية. وقالت الوزارة حينها إن «من المتوقع الانتهاء من العمل في هذا المشروع بحلول منتصف العام 2008».

وأعلنت وزارة الأشغال أيضاً (في ديسمبر 2007) أنه «قد تم منح مناقصة الأعمال الرئيسية للمشروع الذي تبلغ قيمة المقاولة له حوالي 50 مليون دينار بحريني».

وفي 23 فبراير / شباط 2010 أعلنت الحكومة أن لجنة مشكلة من ممثلين من وزارتي الأشغال والصحة والكلية الملكية للجراحين في إيرلندا، واستشاري مشروع مستشفى الملك حمد العام (المجموعة الاسترالية لتصميم المستشفيات) انتهت من «تقييم مناقصة التفاوض التنافسي للعطاءات المقدمة لمناقصة تزويد مستشفى الملك حمد العام بالمعدات الطبية»، وان توصية سترفع في 24 فبراير 2010 إلى مجلس المناقصات للحصول على الموافقة النهائية للإرساء، وان هناك ثلاث شركات تتنافس للفوز بهذه المناقصة، وأن الشركة التي سترسو عليها المناقصة ستتولى مهمة تزويد المستشفى بجميع المعدات والأجهزة الطبية المتخصصة والتي تتنوع ما بين الأجهزة ذات التكنولوجيا المتطورة والتي يتطلب تركيبها واستخدامها فريقاً متخصصاً من الفنيين المؤهلين؛ كأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي وأجهزة التصوير الطبقي، وغيرها من الأجهزة والمعدات الطبية.

إلى جانب ذلك، فهناك أدوات ومعدات التعقيم المخصصة لقسم خدمات التعقيم المركزي، إضافةً إلى القيام بتوفير عدد من الأجهزة والمعدات الأخرى الضرورية بالنسبة إلى المستشفى كالأسرّة والعربات بجميع أنواعها وأحجامها المخصصة لمختلف الأغراض، علاوةً على المعدات الأخرى القابلة للنقل والتحريك لأغراض طبية متعددة.

وأعلنت وزارة الأشغال في فبراير 2010 «إنجاز 98.5 في المئة من أعمال المشروع واكتمال مباني مشروع مستشفى الملك حمد العام» ... وانه «تم توصيل المستشفى بالكهرباء».

وحاليّاً فقد مضت ثماني سنوات منذ أن وضع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حجر الأساس والجميع في مملكتنا يترقبون افتتاح مستشفى الملك حمد، ولكن المؤشرات تقول إن افتتاحه ليس بالأمر الهين، ولاسيما أن الأجهزة لم تطلب، ولا يوجد كادر متدرب، وهناك خلافات كثيرة، وأطراف متداخلة تمنع من البدء الفعلي بتشغيل المستشفى.

الجودر وقع اتفاقية الأعمال الرئيسية للمشروع في 2006

وقع وزير الأشغال فهمي الجودر في 12 سبتمبر/ أيلول من العام 2006 اتفاقية الأعمال الرئيسية لمشروع إنشاء المستشفى بكلفة إجمالية بلغت 49 مليوناً و248 ألف دينار، وبحسب الموقع الالكتروني لوزارة الأشغال فقد بدأ العمل في مشروع إنشاء المستشفى في 17 سبتمبر من العام 2006.

«الصحة»: تشغيل مستشفى الملك حمد في 2009

في 26 فبراير من العام 2007 ذكرت وزيرة الصحة السابقة ندى حفاظ في تصريح خاص بـ «الوسط» أن «مستشفى الملك حمد على مشارف الانتهاء»، وفي 27 مايو/ أيار 2007 أكد وزير الأشغال فهمي الجودر أن «تشييد مقاولة المباني الرئيسية لمشروع مستشفى الملك حمد العام سينتهي في الوقت المحدد في يوليو من العام 2008، وفي 28 يونيو/ حزيران من العام 2007 أعلنت وزيرة الصحة السابقة أن تشغيل مستشفى الملك حمد سيتم في العام 2009، تلاه تصريح آخر لوزارة الصحة في 8 يوليو بأن «الكلفة الإنشائية للمستشفى تُقدر بنحو 50 مليون دينار وإنه من المتوقع تشغيله في 2009».

وفي يوم 29 سبتمبر من العام 2007 تفقد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة سير العمل في مشروع مستشفى الملك حمد خلال زيارته عدداً من المشروعات في محافظة المحرق.

«الصحة» توقع الاتفاقية الانتقالية لتشغيل وإدارة المستشفى

وقعت وزارة الصحة في الأول من يونيو من العام 2008 اتفاقية المراحل الانتقالية لتشغيل وإدارة مستشفى الملك حمد مع الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا - جامعة البحرين الطبية.

وعقد وزيرا الأشغال والصحة فهمي الجودر وفيصل الحمر اجتماعاً تنسيقيّاً في الرابع من الشهر ذاته لتأكيد أهمية الإسراع في إنجاز المستشفى وفي يوم 22 من الشهر ذاته بحث وزير الصحة فيصل الحمر مع وزيرة الصحة الايرلندية «التعاون الصحي بين البلدين وتطورات إنشاء مستشفى الملك حمد المقرر تشغيله في العام 2009» بحسب ما ذكر خبر وكالة أنباء البحرين.

وزار وزيرا الأشغال والصحة في 23 يوليو/ تموز من العام 2008 مستشفى الملك حمد، ودعا وزير الأشغال إلى تذليل العقبات أمام تنفيذ المستشفى، تلتها زيارة لوزير الصحة للمستشفى لتفقد المشروع في 16 أغسطس 2008.

الحكومة ترصد 68 مليوناً  لاستكمال وتشغيل المستشفى

أعلنت وزارة المالية في يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2008 رصد الحكومة مبالغ تُقدر بـ 68 مليون دينار لاستكمال وتشغيل مستشفى الملك حمد العام، وجاء في بيانها «تشمل الموازنة المخصصة لتعزيز برامج الخدمات الصحية تخصيص مبلغ وقدره 17.2 مليون دينار لكل سنة منها 14 مليون دينار لاستكمال مشروع مستشفى الملك حمد العام بالمحرق في كل سنة، وتخصيص موازنة تشغيلية بمبلغ 10.5 و30 مليوناً للمشروع ذاته للسنتين الماليتين على التوالي.

العوضي: سيفتتح المستشفى في أكتوبر2010 ... الساعاتي: سيُفتتح في 2012

يبدو التضارب الرسمي في تصريحات وزارتي الأشغال والصحة جليّاً، ويمتد إلى تصريحات المسئولين في الوزارة الواحدة، ففي حين قال وكيل وزارة الصحة عبدالحي العوضي في لقاء خاص بـ «الوسط» نُشر يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2009 أن الوزارة ستتسلم مستشفى الملك حمد في أبريل/ نيسان من العام 2010 وستفتتحه في أكتوبر من العام ذاته؛ طالعتنا إحدى الصحف المحلية بتصريح مُغاير للوكيل المساعد لشئون المستشفيات بوزارة الصحة أمين الساعاتي ذكر فيه أنه «سيتم تشغيل مستشفى الملك حمد تجريبيّاً في نهاية 2011 وسيُفتتح رسميّاً في العام 2012 بعد استكمال الأجهزة الطبية التخصصية ونظم المعلومات الصحية».

وفي الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2009 قالت وزارة الأشغال إنها استكملت 95 في المئة من مشروع المستشفى من دون الأجهزة والمعدات الطبية وتوقعت توصيل الكهرباء نهاية العام 2009.

مجلس الوزراء يوجه لسرعة الانتهاء من إنشاء المستشفى

استعرض مجلس الوزراء في الثامن عشر من أبريل/نيسان 2010 المراحل التي وصل إليها مستشفى الملك حمد، ووجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى سرعة الانتهاء منها، وفي العشرين من الشهر ذاته تفقد وزير الأشغال المستشفى خلال زيارة له بمناسبة قرب انتهاء المشروع إنشائيّاً بنهاية أبريل من العام 2010وقام بجولة تفقدية في أقسام المستشفى كافة، وشدد الوزير على «ضرورة التزام مقاول المشروع ببرنامج عمله والانتهاء من جميع الأعمال في أسرع وقت، واتخاذ كل الخطوات العملية اللازمة لتحقيق ذلك بما في ذلك تكثيف الجهود العملية لبلوغ الهدف من هذا المشروع الذي يُعد من أهم المشاريع التي تحرص وزارة الأشغال على تنفيذها بالصورة التي ينتج عنها رضا جميع المواطنين والمقيمين الذين سيستفيدون من الخدمات الصحية التي سيقدمها».

حول مستشفى الملك حمد العام...

«الصحة» لم ترد على استفسارات «الوسط»

وجهت»الوسط»عدة أسئلة إلى وزارة الصحة حول مشروع مستشفى الملك حمد العام وذلك يوم الثلاثاء الماضي الموافق 20 أبريل/نيسان ولم ترد «الوزارة»عليها حتى اليوم السابق لنشر التقرير في «الوسط».