يترقب النواب والمواطنون إصدار اللجنة الوزارية تقريرها النهائي التي كلفت به من قبل جلالة الملك لدراسة محاور لجان التحقيق البرلمانية ( أملاك الدولة، الدفان، التدهور الأخلاقي)، إذ تنتهي المهلة الملكية لها اليوم (الأحد).

وكلفت اللجنة المشكلة في 29 مارس/ آذار الماضي بالنظر في التجاوزات التي حدثت بعد العام 2002، وعلى أن ترفع تقريرها مقروناً بتصحيح الأوضاع خلال فترة لا تتجاوز أربعة أسابيع، أي 28 يوماً، ما يعني أن اللجنة وصلت إلى ختام عملها وبات لزاماً عليها رفع تقريرها للعاهل.

وفي تصريحٍ لـ «الوسط» شكك مقرر لجنة التحقيق في أملاك الدولة السيدعبدالله العالي في قدرة اللجنة الوزارية على مقارعة ما قدمه النواب من مستندات ووثائق تثبت التعديات التي وقعت على أملاك الدولة العامة والخاصة. وأشار إلى أن «المستندات المضادة التي قد تقدمها اللجنة الوزارية، بحسب ما هو متوقع، لن تستطيع أن تغير من الحقائق شيئاً»، لافتاً إلى «إمكانية أن تثبت اللجنة الوزارية وقوع بعض التعديات، آملاً أن يكون تقرير اللجنة الوزارية داعماً لإصلاح الأوضاع ومكافحة الفساد ولا يتجه إلى التبريرات التي قد لا تحقق توجيهات جلالة الملك».

النواب والمواطنون يكتمون أنفاسهم بانتظار تقرير الحكومة بشأن أملاك الدولة

الوسط - حسن المدحوب

تنتهي اليوم (الأحد) المهلة الملكية التي حدّدها عاهل البلاد جلالة الملك للجنة الوزارية المكلفة دراسة محاور لجان التحقيق البرلمانية (أملاك الدولة - الدفان - التدهور الأخلاقي)، إذ سيكون اليوم آخر أيام الأسابيع الأربعة من تاريخ صدور قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة.

وكلّف العاهل اللجنة المشكلة في 29 مارس/ آذار الماضي النظر في التجاوزات التي حدثت بعد العام 2002، فيما بدأت اللجنة عملها بعد يومين من تشكيلها بقرار من رئيس الوزراء، على أن ترفع تقريرها مقروناً بتصحيح الأوضاع إلى جلالته خلال فترة لا تتجاوز أربعة أسابيع، أي 28 يوماً، ما يعني أن اللجنة وصلت إلى ختام عملها وبات لزاماً عليها رفع تقريرها إلى العاهل.

وفي تصريحٍ لـ «الوسط» شكك مقرر لجنة التحقيق في أملاك الدولة السيدعبدالله العالي في قدرة اللجنة الوزارية على مقارعة ما قدمه النواب من مستندات ووثائق تثبت التعديات التي وقعت على أملاك الدولة العامة والخاصة.

وأشار إلى أن» المستندات المضادة التي قد تقدمها اللجنة الوزارية، بحسب ما هو متوقع، لن تستطيع أن تغير من الحقائق شيئاً»، لافتاً إلى «إمكانية أن تثبت اللجنة الوزارية وقوع بعض التعديات، آملاً أن يكون تقرير اللجنة الوزارية داعماً لإصلاح الأوضاع ومكافحة الفساد ولا يتجه إلى التبريرات التي قد لا تحقق توجيهات جلالة الملك».

وأضاف «من خلال تجربتي بما يتعلق بملف أملاك الدولة فضلاً عن لجان التحقيق الأخرى فإنني لا أعتقد أنه بإمكان تقديم الوثائق والمستندات التي تفند ما جاء في لجنة التحقيق من استنتاجات خاصة وأن جميع ما توصلت إليه اللجنة فيما يتعلق بالتعديات والشبهات تمتلك الوثائق على صحته، وإن كان هناك ما يرتبط بهذه الوثائق والمستندات وما يتعلق بالتعديات والشبهات فإنه يأتي لمزيدٍ من التأكيد، لا العكس». وأردف «أما الشك أو ما يمكن أن يطلق عليه بالمستندات المضادة فلا أعتقد أن اللجنة الوزارية يمكنها أن تقارع به ما توصلت إليه اللجنة البرلمانية سواء من حيث المدة أو من حيث نوعية المستندات ودقتها وحرص اللجنة البرلمانية على تقديمها بالصورة التي تكشف مثل هذه التعديات كما أنه في حال تأكيد اللجنة الوزارية وقوع بعض التعديات، وهو ما نتوقعه، فإن الأولى أن يقترن تقرير اللجنة بتوجيهات جلالة الملك بأن يكون مقروناً بتصحيح الأوضاع».

وتابع «لا أعتقد أن بمقدور اللجنة الوزارية أن تشكك في عمل اللجنة البرلمانية أو مهنيتها فلا أعتقد أن هناك مجالاً للطعن فيها، وبالتالي نأمل أن يكون تقرير اللجنة الوزارية داعماً لإصلاح الأوضاع».

وواصل «أملنا أن تكون المصلحة الوطنية وحقوق المواطنين وتراب الوطن وأملاكه وأمواله العامة والخاصة الثابتة والمنقولة هي ما نهدف إلى المحافظة عليه والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب فيها، مع ضرورة الأخذ بالمسئولية السياسية وإحالة المتسببين إلى النيابة وإرجاع ما تم التعدي عليه إلى ما كان عليه».

يشار إلى أن وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أكد أن اللجنة الوزارية المكلفة دراسة محاور تقارير لجان التحقيق البرلمانية سترفع التقرير النهائي في الوقت المحدد لذلك، لافتاً إلى أن تقارير اللجنة الوزارية ستتضمن ردوداً واضحة وشفافة، على جميع الأسئلة التي أثارتها لجان التحقيق الثلاث، بشأن أملاك الدولة، والدفان، والتدهور الأخلاقي في القطاع السياحي.

وشدد على أن اللجنة ستقوم برفع تقريرها النهائي إلى رئيس الوزراء تمهيدا لعرضه على عاهل البلاد، خلال الفترة المحددة لإنجاز عمل اللجنة.

خليل: معلومات عن تجديد عقد إنشاء الجامعة الأوروبية بـ «هورة عالي»

كشف عضو كتلة الوفاق رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل عن معلومات لتجديد توقيع عقد إنشاء الجامعة الأوروبية في «هورة عالي».

وحذر من توقيع عقد الإيجار مرة أخرى، وتحويل مركز الزراعة في البحرين في منطقة هورة عالي إلى مشروع خاص، قائلاً: «إن بناء الجامعة في هورة عالي استئصال للزراعة بالبحرين».

وأوضح خليل، في بيان صحافي أصدره أمس (السبت) أننا «في لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة سبق أن ناقشنا هذا الموضوع مع وزارة المالية أثناء طلب المستأجر تجديد عقده، ورفضنا رفضاً قاطعاً أن تقوم الوزارة مرة أخرى بتجديد هذا العقد».

كشف عن معلومات لتوقيع العقد مع المستأجر وطالب «الوزارية» بموقف

خليل: بناء «الأوروبية» في هورة عالي استئصال للزراعة بالبحرين

الوسط - المحرر البرلماني

حذر عضو كتلة الوفاق رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة النائب عبدالجليل خليل من توقيع عقد الإيجار مع الجامعة الأوروبية مرة أخرى، وتحويل مركز الزراعة في البحرين في منطقة هورة عالي إلى مشروع خاص تحت ذريعة مسمى مشروع الجامعة الأوروبية، قائلاً إن بناء الجامعة في هورة عالي استئصال للزراعة بالبحرين.

وأوضح خليل، في بيان صحافي لكتلة الوفاق صادر أمس (السبت) «اننا في لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة سبق أن ناقشنا هذا الموضوع مع وزارة المالية أثناء طلب المستأجر تجديد عقده، ورفضنا رفضا قاطعا أن تقوم الوزارة مرة أخرى بتجديد هذا العقد».

وكشف خليل عن معلومات ترشحت لكون «العقد مع المستأجر قد تم توقيعه وطلب من إدارة الزراعة إزالة المنشآت تمهيداً لبدء المشروع، وهذا أمر يعد جريمة لا يمكن السكوت عليها».

ولفت إلى أن «هذا المستأجر وقع مع وزارة المالية في العام 2005 عقداً لمدة 24 شهراً من أجل أن يقوم بتشييد مباني الجامعة، إلا أنه فشل ولم يقم بإنشاء أي مبنى للجامعة كما يدعي، وتم فسخ العقد من قبل وزارة المالية في أبريل/ نيسان 2007، وذلك لعدم انتفاعه بالعقار، ولكن مع الأسف يتجدد الموضوع ويطلب المستأجر قطعة أرض مرة أخرى تحت مسمى مشروع الجامعة الأوروبية ويختار هورة عالي».

وقال خليل: «إن رفضنا لهذا الموضوع ينبغ من أمرين مهمين، أولاً أن الموقع المختار هذه المرة هو مركز ثقل الزراعة في البحرين، حيث تغطي هورة عالي 60 في المئة من حاجة البحرين من الأعلاف، وتنتج ما يقرب من 1000 طن من التمور سنوياً، و350 طنا من الفواكه، وبها أكثر من 10 آلاف نخلة»، مشدداً على أن «الموافقة على هذا العقد يعني استئصال الزراعة في البحرين».

وتابع أن «السبب الآخر لرفضنا للمشروع، أن هناك شبهات تحوم حول طريقة ومسمى المشروع، فلو كان المستأجر حقا يريد أن يقيم جامعة تحت مسمى الجامعة الأوروبية لفعلها أثناء العقد السابق الذي امتد لعامين، ولو أراد فعلاً إنشاء جامعة لاختار موقعاً مناسباً لها حاله حال بقية الجامعات، أما في الصخير بالقرب من جامعة البحرين، أو أماكن أخرى غير سكنية، لا أن يصر على هذا الموقع وهو الذي يشكل قلب الزراعة في البحرين».

وأشار خليل إلى أن موضوع اقتطاع أي مساحة من عقار هورة عالي «أمر مرفوض رفضاً قاطعاً، وسنقف في وجهه مهما حاول المستأجر أن يستخدم نفوذه في تمرير المشروع». وأردف «يكفي ما تم اقتطاعه من هذا العقار، فقد اقتطعت من قبل مساحة منه لمدينة زايد (1)، ثم اقتطعت منه مساحة أخرى لمدينة زايد (2)، وتم التفهم باعتبار أنه مشروع إسكاني، ولكن لا يمكن الموافقة على هذا الاستقطاع الذي يجري تحت مسمى الجامعة الأوروبية بمساحة تفوق 600 ألف متر مربع، لتقضي تماماً على الزراعة في البحرين».

وطالب خليل «اللجنة الوزارية المشكلة لمناقشة تقارير لجان التحقيق والحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العقد حفاظاً على مستقبل الزراعة في البحرين، والحفاظ على هيبة الدولة، إذ يكفي تعدي المتنفذين على أملاك الدولة سواء في البر أو البحر، ليتم اليوم استهداف الزراعة».