علمت «الوسط» أن الحكومة ممثلة في وزارة شئون البلديات والزراعة وهيئة تنظيم سوق العمل تبحث حاليا خيار إنشاء صندوق دعم الصيادين يتكفل بتسديد رسوم إصلاحات سوق العمل البالغة عشرة دنانير شهريا عن كل عامل أجنبي، وذلك بحسب توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.
وأشارت المصادر إلى أن تمويل صندوق دعم الصيادين سيكون من خلال استقطاع 450 فلسا من الشركات عن كل متر مكعب يتم دفنه تأخذ الحكومة 150 فلسا وصندوق دعم الصيادين 300 فلس.
وأشارت المصادر إلى أن اللقاء الذي جمع وزير البلديات جمعة الكعبي بالصيادين يوم أمس الأول خلص إلى أن إدارة صندوق دعم الصيادين ستكون بالشراكة بين جمعية الصيادين والحكومة.
الوسط - هاني الفردان
علمت «الوسط» أن الحكومة ممثلة في وزارة شئون البلديات والزراعة وهيئة تنظيم سوق العمل تبحث حاليا خيار إنشاء صندوق دعم الصيادين والذي سيتكفل بتسديد رسوم إصلاحات سوق العمل البالغة عشرة دنانير شهريا عن كل عامل أجنبي.
وأشارت المصادر إلى أن تمويل صندوق دعم الصيادين سيكون من خلال استقطاع 450 فلسا عن كل متر مكعب يتم دفنه من البحر من الشركات التي تقوم بذلك، إذا سيوجه 300 فلس للصندوق دعم الصيادين، فيما ستأخذ الحكومة 150 فلسا.
وأشارت المصادر إلى أن اللقاء الذي جمع وزير البلديات جمعة الكعبي بالصيادين يوم أمس الأول خلص إلى أن إدارة صندوق دعم الصيادين سيكون بالشراكة بين جمعية الصيادين والحكومة.
وأكدت المصادر أن الحكومة أشعرت الجمعية باتخاذها قرار تنفيذ قصر مهنة الصيادين على المحترفين الذين لا عمل لهم سوى مهنة الصيد وإخراج كل من يعمل في مهنة آخري.
من يدير الصندوق الصيادون والحكومة، واقتصار مهنة الصيد على الصيادين المحترفين ومن يعمل في الحكومة أو أي عمل آخر، وأن الحكومة ستتخذ قراراتها بطريقتها من دون، وذلك من أجل تمكين الصيادين، وأن الحكومة تتجه لتفعيل قرارها الصادر في العام 2002 لتمكين الصيادين.
ومن جانب آخر، التقى الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي رضي صباح أمس ( الأربعاء) بجمعية الصيادين البحرينية وبحث معهم الإجراءات المتعلقة بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وقرار وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي بالتسهيل في إجراءات الصيادين مع الهيئة.
وقال رضي في حديث لـ «الوسط» إن الاجتماع تم بحضور مدير الإدارة العامة للثروة البحرية جاسم القصير لإطلاع الصيادين على الإجراءات التي ستتخذها الهيئة تنفيذا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء». وأشار رضي إلى أن الهيئة توافقت مع الصيادين على عقد ورش عمل لتدريبهم على كيفية التعامل مع إجراءات الهيئة، وآليات العمل فيها لتسهيل الإجراءات وخصوصا الجانب الإلكتروني والتعامل عبر خدمات الإنترنت.
وبينت المصادر أن هيئة تنظيم سوق العمل خصصت عددا من المكاتب في كل يوم سبت لإنهاء معاملات وتجديد رخص الصيادين، من دون النظر في المتأخرات وعدم تسديد رسوم سوق العمل وذلك لمدة الأشهر الثلاثة التي أقرها رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل.
وعبرت المصادر عن قلق الحكومة من الإجراءات التي ستقدم عليها بشأن التسهيلات المقدمة للصادين، في ظل تحرك عدد كبير من أصحاب الأعمال للمطالبة بالتسهيلات نفسها، وهو ما دعا الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة ردا على سؤال «الوسط» بشأن الآثار الناتجة عن قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 فبراير/ شباط 2009 بأخذ طلبات الصيادين في الاعتبار وتسهيل إجراءاتهم لدى الهيئة، وما سينتج عنه من مطالبات من مختلف القطاعات ليشملهم القرار، التوقع بأن «القرار بحسب رؤاه الشخصية سيشمل الجميع ولن يقتصر على الصيادين فقط»، مشيرا إلى أن اقتصار التسهيلات على الصيادين ستجر وراءها مطالبات القطاعات الأخرى والتي ترى أن من حقها الاستفادة من تلك التسهيلات.
وقال الشيخ أحمد إن الصيادين أوصلوا مطالبهم ومعاناتهم بأسلوب حضاري وبالتالي فإن رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة نظر لهذه المطالب ووجه للتسهيل عليهم، وهذا ما سيؤدي للتسهيل على الجميع من دون استثناءات.
وتأتي هذه التوجيهات بعد أن أصدر وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل مجيد العلوي توجيهاته إلى هيئة تنظيم سوق العمل بتجديد رخص العمل للصيادين لمدة 3 أشهر، وجاء في بيان القرار أنه: «امتثالا لتوجيهات سمو رئيس الوزراء بأخذ طلبات الصيادين في الاعتبار وتسهيل إجراءاتهم لدى الهيئة، فقد وجه العلوي هيئة تنظيم سوق العمل إلى عدم وقف الإجراءات المتعلقة بتجديد رخص العمل واستصدار الرخص الجديدة بحق المتخلفين عن سداد الرسوم الشهرية المستحقة للهيئة من الصيادين المحترفين».
وجاءت تلك التطورات بعد أن أستطاع رئيس الوزراء فك إضراب الصيادين الذي استمر 9 أيام بعد زيارة مفاجئة قام بها لمقر الجمعية بالمحرق، مؤكدا تقديره وامتنانه للدور الذي يقوم به الصيادون وعطائهم في توفير الأسماك باعتبارها واحدة من أهم المصادر الغذائية وبإسهاماتهم في المحافظة على هذه المهنة التي توارثها الآباء والأجداد حتى أصبحت سمة تميز أهل البحرين وشكلت ولا تزال أحد أهم الأنشطة الاقتصادية التي تسعى الحكومة لتنميتها وتطويرها والمحافظة عليها، وأضاف سمو رئيس الوزراء أنه حرص على زيارة الصيادين في مقرهم بهدف الاستماع إلى مطالبهم عن كثب وتطمينهم بأن احتياجاتهم محل عناية واهتمام من الحكومة التي لا يمكنها أبدا أن تتجاهل هذه الشريحة من أبناء الوطن الذين يركبون البحر ويتحملون مشاقه طلبا للرزق وتوفيرا للغذاء.
المحرق - جمعية الصيادين
صرح الرئيس الفخري لجمعية الصيادين وحيد الدوسري أمس (الأربعاء) بأن خيار رفع قضايا على بعض الشركات التي استهدفت البحر ودمرت المصائد عبر شفط الرمال «وارد إذا لم نرَ أي تعاون من الشركات مع وزيرنا الحالي أو دفع مبالغ تعويضية عادلة لاستصلاح هذا القطاع».
وأردف «باشرت بعض الأمور مع محامين ومستشارين كبار، وسنلجأ ونستدل بكل التحقيقات التي أصدرها مجلس النواب في لجنة التحقيق في الدفان ونتعاون مع النواب في إمكانية رصد شركة لتقييم الأوضاع التدميرية في مصائد الأسماك والنظر القانوني في هذه القضية والتجاوزات التي حصلت في هذا الملف، كما أننا سنكون مستعدين للدفع كبحارة في حال رفع القضية وسنستدعي جميع الأطراف التي لها علاقة مع هذا الملف للشهادة، نحن ننتظر حتى نرى ما يحصل هذه الأيام وسنكون مدافعين عن هذا القطاع».
وأشار إلى أن «عمليات شفط الرمال البحرية ليست تحت غطاء قانوني؛ ما جعل بعض الشركات تبيع الرمال المستخرجة من البحر لبعض المستثمرين لما تشهده البحرين من طفرة في بناء المدن الشاسعة، كما نعلم نحن الصيادين علم اليقين أن مواد دستور المملكة لعام 2002م تنص المادة التاسعة ب- منها على أن «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن»، كما أن الفقرة ح- من المادة التاسعة تنص على أن «تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية»، والمادة (11) تقول إن «الموارد الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استثمارها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة واقتصادها للوطن».
وتابع الدوسري «المراد من هذه العبارات أن الثروة السمكية والبيئة والثروة الوطنية هي ملك للدولة واستثمارها لصالح الشعب وحمايتها لصالح الشعب وهي ليست ملك للشركات ولا شركات شفط الرمال حتى يعبثون بها كما يشاءون بلا حسيب ولا رقيب، بل ويتسابقون عليها لأنها بلا رقيب وهي في البحر، والكل غافل عنها».
وقال: «ستبقى الشركات العملاقة وشركات شفط الرمال تحت مرمانا والمراقبة حتى نرى ما يحصل في الأيام المقبلة، وسنراقب الوضع عن كثب»، مطالبا بـ «إبعاد جميع الشركات عن شفط الرمال في المواقع البحرية لمحاضن الأسماك والفشوت والهيرات في القريب العاجل وبأسرع وقت ممكن واستبداله ببدائل أخرى أو اللجوء إلى مناطق ثانية لشفط الرمال غير مضرة بالبيئة البحرية».
وذكّر الدوسري بما جاء في ميثاق العمل الوطني (الفصل الثالث) وبما يتعلق بالأسس الاقتصادية للمجتمع الذي نص على أن «البيئة والحياة الفطرية: نظرا إلى الضغط المتزايد على الموارد الطبيعية المحدودة فإن الدولة تسعى إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتنمية غير الضارة للبيئة وصحة المواطن كما تأخذ في الاعتبار التوجهات العالمية في منع ومعالجة المشكلات البيئية الكبرى وذلك من خلال وضع استراتيجية وطنية لحماية البيئة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الشرعية المناسبة».
العدد 2372 - الأربعاء 04 مارس 2009م الموافق 07 ربيع الاول 1430هـ
