أشاد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بموقف المجلس الوطني بغرفتيه بشأن اعتماد وإقرار الزيادة السنوية (3 في المئة) في رواتب المتقاعدين في القطاع الخاص، وذلك أسوة بما هو معمول به لدى قرنائهم في القطاع العام.
وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان سيدجعفر المحفوظ لـ «الوسط» أمس إن «السلطة التشريعية تلمست حاجات العاملين في القطاع الخاص وخصوصا المتقاعدين الذين يعانون من الأوضاع الاقتصادية المتردية في ظل ارتفاع الأسعار، وإن القرار جاء منصفا لهذه الطبقة العاملة والكادحة».
وأضاف «ليس من الغريب على السلطة التشريعية اهتمامها بالفئات المختلفة من الشعب والسعي لتحقيق الرفاهية لهم، وهو ما سينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني الذي سينتعش، بالإضافة إلى ما سيضفيه من حال الاستقرار في الوضع الاجتماعي وبث روح المساواة بين أبناء الشعب بمختلف طبقاتهم».
وأمل المحفوظ أن تكون هذه الخطوة بداية نحو توحيد المزايا بين مختلف القطاعات، والقضاء على التمييز بين العاملين سواء كانوا في القطاع الحكومي أو الخاص أو العسكريين.
وأشار إلى أن ما حدث نتيجة مطالبة الاتحاد الذي دائما ما كان يدعو إلى عدم التمييز بين أبناء الشعب الواحد وتوحيد مزاياهم والخدمات التي تقدم لهم دون أي تفريق بينهم.
وانتقد الاتحاد سعي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى عرقلة المشروع من خلال الضرب الدائم على وتر التمويل لمثل هذه المزايا في الوقت الذي تم فيه تناسي حثها الدائم على زيادة المصاريف والمكافآت لمسئوليها.
وقال المحفوظ إن «الاتحاد يستغرب من هذا القول، إذ لا يصعب عليهم الأمر في زيادة التمويل في المكافآت والترقيات للمسئولين في الهيئة بينما يصعب عليهم البحث عن مخارج للمتقاعدين»، مشيرا إلى أن الأسباب التي تطرحها الهيئة «واهية»، وان الإدارة الصحية للاستثمار وترشيد المصروفات الحل الأنجع لمواجهة تمويل هذه الميزات الإضافية.
ورأى المحفوظ أن المتقاعدين في البحرين قدموا الكثير من التضحيات لهذا الوطن، وهم بحاجة الآن إلى من يقف معهم ويدعمهم ويعينهم على ظروف الحياة الصعبة التي شاركوا فيها من قبل بأموالهم لبناء موجودات الهيئة ومقدراتها التي تصرف هنا وهناك.
العدد 2372 - الأربعاء 04 مارس 2009م الموافق 07 ربيع الاول 1430هـ
