كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في قناة مهزة عبدعلي محمد حسن عن توجه اللجنة لتعيين شركة استشارية لتقدير كمية الرمال التي تم استخراجها من القناة، والذي يأتي تنفيذا للمحور الثالث في محاور تشكيل لجنة التحقيق، لافتاَ إلى أن اللجنة انتهت من التحقيق في المحورين الأولين في لجنة التحقيق، واللذان يتعلقان بحاجة المنطقة لإنشاء القناة، والظروف الإجرائية والإدارية التي رافقت حفر القناة.

وقال: «لدينا صعوبة في تقدير كمية المياه المستخرجة من قبل الجهة التي استخرجت الرمال، صحيح أننا لم نطلب من الجهة المعنية هذه المعلومة، إلا أننا لا نتوقع أن تزودنا بها».

وأشار محمد حسن إلى أن التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق لا يتضمن القرار النهائي لعمل اللجنة، مؤكدا أن اللجنة قامت بدراسة علمية للموضوع، غير أن معظم المعطيات المتوافرة لها في الوقت الحالي لا يمكن أن تبني عليها اللجنة قرارها النهائي، باعتبار أنها تغطي فقط المحورين المتعلقين بحاجة المنطقة لإنشاء القناة، والظروف الإجرائية والإدارية التي رافقت حفرها.

أما بشأن المحور الرابع في محاور لجنة التحقيق، والمتعلق بالتحقيق في غرق الطفلين، فأوضح محمد حسن بأنه أسقط من محاور عمل اللجنة، باعتبار أنه ما زال قيد التحقيق في النيابة العامة.

وكان مجلس بلدي الوسطى قد سلم اللجنة الوثائق التي بحوزته عن «قناة الموت»، نافيا فيه مسئوليته عن حفر قناة الموت بمنطقة مهزة والتي راح ضحيتها غرقا طفلان من المنطقة ذاتها، موضحا أن الهدف من حفر القناة كان من أجل البوانيش، وأن القناة حفرت بعمق 4 أمتار في حين أن القوارب «الطراريد» لا تحتاج إلى مثل هذا العمق بل تحتاج إلى عمق 1 - 1.5 متر فقط، وأثيرت حينها عدة تساؤلات بشأن أسباب شق قناة بحرية بكلفة عالية من أجل استفادة عدد قليل من القوارب منها.