أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر عبدالأمير العريبي قضية نصب واحتيال متورط فيها المفتش السياحي السابق المعروف بقضايا النصب والذي حصل من خلالها على مبلغ يقدر بـ 240 ألف ريال من شخص أفغاني مقابل إصدار جواز، وحددت المحكمة 5 مايو/ أيار موعداً للجلسة المقبلة لمثول المجني عليه وشهود الإثبات والنفي.

وتتمثل تفاصيل القضية، أن المجني عليه تعرف على المتهم الذي عرض على الأخير استخراج جواز سفر إليه مقابل مليون ريال، الا أن المتهم عندما رفض فقام بتقليص المبلغ إلى 500 ألف ريال .

المجني عليه سلم المتهم 240 ألف ريال كانت على دفعات، كما أن المتهم كان يرفض إرسال المبالغ إلى حسابه البنكي، وبعد مرور فترة استخرج المتهم للمجني عليه رخصة دخول البحرين، وبالفعل تمكن المجني عليه من دخول البحرين والخروج منها.

المجني عليه وبعد فترة علم أن المتهم محتال ونصاب، إذ كان المتهم يؤكد للمجني عليه معرفته بالقيادة السياسية وبالديوان الملكي وهو من يدير أعمال احدهم بنفسه.

يذكر أن المتهم قد حكم مؤخرا بالسجن لمدة 5 سنوات لإدانته بالنصب والاحتيال في قضيتين، إذ كانت الأولى بحبسة لمدة سنتين، وذلك بعدما تقدم المجني عليه ببلاغ ضد المتهم بعد أن تعرض للاحتيال على يد رجل بحريني زعم قدرته على منحه الجنسية البحرينية مقابل 20 ألف دولار ما يعادل 8 آلاف دينار بحريني، فيما القضية الثانية قد قضت المحكمة بسجنه 3 سنوات عندما نصب المتهم على محامٍ بمبلغ 50 ألف دينار عندما أوهم المحامي بدعوته إلى الاستثمار معه في مصنع للزجاج والألمنيوم.