برّأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، محمد الرميحي، وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله متهماً بحرينياً من بيع المواد المخدرة، فيما قضت المحكمة بإدانته وحبسه لمدة سنة وتغريمه 500 دينار لتعاطيه المواد المخدرة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في 13 أكتوبر/ تشرين الثاني 2009 باع بقصد الاتجار مادة مخدرة (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما انه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادتين حشيش ومورفين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتتمثل تفاصيل القضية، بورود معلومات إلى قسم مكافحة المخدرات بأن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، وبعد التأكد من صحة المعلومات تمت الاستعانة بأحد المصادر السرية الذي قام بالاتصال بالمتهم واتفق معه على شراء المادة المخدرة مقابل 10 دنانير، وفي المكان والزمان المحددين تم ضبط المتهم وعثر معه على المبلغ المصوّر.

وكانت المحامية فاطمة محمد البربوري تقدمت في الجلسة الماضية بمذكرة دفاعية جاء فيها أن أوراق الدعوى قد خلت من وجود إذن تفتيش المتهم، إذ إن مأموري الضبط القضائي»رجال الأمن» قد تجاوزوا سلطاتهم المحددة بالقانون حصراً بأن قاموا بإعداد كمين وإلقاء القبض على المتهم وتفتيشه بدون الحصول على اذن مسبق من النيابة العامة بهذه الإجراءات الخارجية وهي من مهام سلطتهم، ومن ثم يكون القبض على المتهم قد وقع باطلاً لمخالفته القانون الذي بين الحالات التي يجوز فيها لرجال الضبطية «رجال الأمن» القبض على المتهم.

وأضافت البربوري أن «الاعتراف المنسوب للمتهم يكون باطلاً بسبب أن القبض على المتهم كان بدون أذن من النيابة مما يعني بطلان الإجراءات، كما دفعت المحامية في مذكرتها ببطلان القبض والتفتيش لسبب عدم وجود إذن من النيابة كما أن التحريات عن المتهم لم تكن جادة. وقد بينت المحامية من خلال مذكرتها ان النيابة العامة قد لفقت الاتهام بخصوص زيادة وزن المخدر المضبوط والذي كان عبارة عن 5 لفافات صغيرة الحجم، إذ إن الثابت من الأوراق وتحديدا فحص العينات الصادرة من الإدارة العامة للتحقيقات والمباحث الجنائية (مختبر البحث الجنائي) انه عند وزن المواد المخدرة في جيب بنطال المتهم 0.741 جرام ، بينما كانت وزن نفس المواد في محضر النيابة بلغ 11.2 جرام . واختتمت البربوري مذكرتها قبل طلب براءة المتهم مما نسب إلية بأن المتهم قد تعرض للإيذاء النفسي الجسيم مما اضطره للاعتراف على نفسه لوقوعه تحت تأثير أدبي ونفسي للخوف، معتقدا أنه باعترافه سيطلق سراحه خصوصا أن المتهم لم يسبق له وان وضع في حالة مشابهة...