كشف رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي عبداللطيف الشيخ أن الكتلة بصدد مساءلة وزير المالية بشأن ما توارد من معلومات عن تجاوزات مالية خطيرة بشركة طيران الخليج إن صحت فهي تستوجب محاسبة المسئولين عنها.

وأشار إلى أن هذه التجاوزات تتمثل في اتفاق إدارة الشركة مع شركة طيران هندية لاستئجار عدد من الطائرات الهندية بطواقمها بكلفة تصل إلى 400 مليون دولار، مطالبا وزير المالية بالتحقيق في هذا الأمر وتوضيح ما إذا كانت هذه المعلومات صحيحة أم لا.

واستغرب الشيخ من إقدام إدارة الشركة على مثل هذه الخطوة في الوقت الذي تعاني فيه شركات الطيران العالمية من ركود وتضاؤل في أعداد المسافرين، ما دفع الكثير منها إلى خفض أسعار التذاكر أملا في زيادة الإقبال عليها من جانب المسافرين، مضيفا أن الأزمة العالمية أثرت على جميع مناحي الحياة الأمر الذي يستلزم ترشيد الإنفاق والاستهلاك.

وحذر الشيخ من إتمام هذه الصفقة إن كانت هناك نية لذلك من جانب إدارتها لما تمثله من أعباء مالية على الناقلة الوطنية في ظل ما تعانيه الشركة من ديون محلية قدرت بمئات ملايين الدنانير بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية الذي صدر مؤخرا.

وقال الشيخ: كان يجب على إدارة الشركة دراسة الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والمخاوف التي يرددها المسئولون من أن المنطقة ستشهد تسونامي اقتصادي خطير.

وسأل هل حقا الشركة في حاجة إلى هذه الصفقة في ظل تناقص أعداد المسافرين، وهل أخضعت طواقم الطائرات التي من المفترض أن يتم استئجارها لاختبارات الكفاءة حتى تتحقق الشركة من كفاءة الطواقم حفاظا على أرواح المسافرين.

وأضاف كان الأولى بالشركة إذا كانت هناك وفرة مالية بها وهذا غير صحيح أن توجه الإنفاق إلى تطوير الشركة وزيادة رواتب ومكافآت العاملين بها بدلا من صرفها على شركات أخرى.

وكشف الشيخ أنه وصلته معلومات، لو ثبت صدقها، تؤكد أن الصفقة المزمع إبرامها يقف وراءها عضو بمجلس الإدارة وقيادة نافذة بها وأحد قيادات الشركة السابقين الذي قدم استقالته في ظل ظروف غامضة، وهو يعمل حاليّا بالشركة الهندية التي سيتم الاستئجار منها.

وواصل الشيخ لا يمكن أن يتم تناول هذا الموضوع بمنأى عما يجري الآن داخل مجلس النواب بشأن الموازنة العامة ورفض الحكومة ممثلة في وزارة المالية التي هي مسئولة عن طيران الخليج إقرار علاوة غلاء معيشة أو زيادة موازنة البيوت الآيلة إلى السقوط بحجة الأزمة المالية العالمية وأنه لا توجد أموال كافية لذلك، وفي ظل انخفاض أسعار النفط الذي يمول الموازنة بحوالي 80 في المئة من إجمالها، هذا في الوقت الذي تصرف الشركة مئات الملايين من الدولارات في صفقة غير ضرورية وغير ذات فائدة للشركة والوطن.

وطالب الشيخ وزير المالية بسرعة اتخاذ قرار بوقف هذه الصفقة الخاسرة إن وجدت حفاظا على الصالح العام، وإذا كانت شركة «ممتلكات» لاتجد أوجه إنفاق وتريد صرف الـ 400 مليون دولار فلتتبرع بها لعلاوة غلاء المعيشة للمواطنين الفقراء الذين يعانون من شظف العيش.

وتعجب الشيخ من إقبال شركة «ممتلكات» على ضخ مثل هذا المبلغ في هذه الصفقة في الوقت الذي رفضت وزارة المالية طلب لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب رفع إيرادات شركة «ممتلكات» في الموازنة العامة. وشدد الشيخ في نهاية تصريحه على أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه وإن لم تتدخل الحكومة لإيقاف مثل هذه التجاوزات أو إعلان حقيقة ما يجري بخصوص هذه الصفقة وهل هذه المعلومات صحيحة أم لا؟ فستتحرك كتلة المنبر وبالتنسيق مع بقية الكتل لتحدد ما تراه مناسبا من الأدوات الرقابية لمواجهة هذه التجاوزات، وخاصة أن إدارة شركة طيران الخليج مستمرة في ارتكاب تجاوزات لاحصر لها.