أوصى المشاركون في فعاليات مؤتمر المياه العربية 2009 الأول، بتوحيد النظام المائي في الخليج، وأن تكون جميع الأنظمة المستخدمة مطابقة لكل ما تنتهجها الدول الخليجية، الأمر الذي يسهّل عملية شراء التقنيات من الدول الأوروبية، مشيرين إلى ضرورة الإسراع في التنسيق بينهم للخروج بهذا النظام الموحّد.

وطالب المشاركون في ختام فعاليات المؤتمر مساء أمس (الخميس) بفندق الخليج، أن تطّور الدول الخليجية عمليات إعادة استخدام المياه المعالجة، سواء أكانت السكنية أم الصناعية، على أن تعتمد كمصدر رئيسي من مصادر المياه، إضافة إلى تطوير الأنظمة المستخدمة في هذا الشأن.

كما جاء في التوصيات الختامية أن على الدول الخليجية أن تدرس المشاريع الجديدة، والجدوى الاقتصادية منها، على أن يؤخذ بعين الاعتبار مدى تأثيرها على المخزون المائي، وأن لا ينظر إلى الناحية التجارية فقط، وذلك أن المشاريع الكبرى تستنزف كميات كبيرة من المياه، وذلك ما يؤثر بشكل رئيسي على مخزون المستقبل، ويهدد حياة الأجيال المقبلة.

وأوضحت التوصيات ضرورة الاستغراق في تطوير عمليات التناضح العكسي للمياه، وذلك أن عدم القيام بهذه العمليات من شأنه رفع كلفة استخراج المياه ومعالجتها، ذلك إلى جانب التوصية بتطوير محطات التحلية وتصميمها بصورة مناسبة ويمكن استهلاكها لسنوات طويلة، إذ إن المشاركين في المؤتمر أكدوا أن المستقبل سيعتمد على مياه البحر، وذلك يستدعي استخدام المحطات لتحلية المياه وجعلها مناسبة للاستهلاك البشري.

وأكدت التوصيات على تصاميم المحطة، والتي يجب أن يكون تصميمها بكلفة أقل مما هي عليه الآن، مبينين أن عدم النظر إلى هذا الجانب سيترتب عليه بعض المشكلات.

أكثر من 800 مشارك بالمؤتمر

إلى ذلك، قال رئيس الجمعية العربية السعودية للبيئة المائية - الجهة المنظمة للمؤتمر - محمد العبد اللطيف إن عدد المشاركين في فعاليات المؤتمر يفوق 800 شخص من مختلف الدول الخليجية والعربية والأوروبية، مؤكدا أن ذلك ما يضمن الخروج بالتوصيات التي من شأنها تطوير المجال المائي والسبل المستخدمة في تحلية ومعالجة المياه، وجعلها بالصورة التي تضمن استمرار هذا العنصر المهم في الحياة.

وأضاف أنه في اليوم الأول للمؤتمر شارك قرابة 400 شخص، واليوم الثاني 550 شخصا، بينما اليوم الأخير والختامي شارك قرابة 350 شخصا، حضروا جميعهم في ورش العمل الثلاث التي سبقت الافتتاح الرسمي للمؤتمر، كما حضروا في أكثر من 39 ورقة عمل قدمها الباحثون والخبراء في مجال المياه.

وبيّن العبد اللطيف أن ما ميّز المؤتمر عن غيره من المؤتمرات المماثلة، هو وجود أكثر من 20 باحثا عالميا تحت سقف واحد، إذ إن ذلك شكّل فرصة أمام العاملين في مجال تصميم محطات المياه ومعالجتها في اكتساب الخبرات وتبادلها، ونقلها للدول العربية، وبالتالي رفع مستوى المياه.

وعن الخطة المستقبلية للمؤتمر، كشف العبد اللطيف عن اجتماع سيعقده مجلس إدارة الجمعية نهاية الشهر الجاري، للوقوف على نتائج المؤتمر، ومن ثم تحديد الخطة المستقبلة، وما إذا كان سيقام كل عامين أو ثلاثة، إضافة إلى تحديد الدولة التي ستحتضن المؤتمر في نسخته الثانية.

وعمّا إذا كانوا سيرسلون التوصيات إلى الوزارات والجهات المعنية بالمياه، أفاد العبد اللطيف أن جميع الحاضرين في ورش العمل والمحاضرات هم موظفون في تلك الوزارات، وبالتالي ومن موقع عملهم كاختصاصيين في مجال المياه، سيعملون على تفعيل التوصيات في الجهات التي يعملون بها، مشيرا إلى أن المؤتمر يركّز بشكل كبير على الشق العملي، أكثر من كونه نظريا، إذ إن العاملين في هذا المجال بحاجة إلى التطبيق العملي بصورة أكبر من النظري، وذلك ما يساعدهم على إنجاز عمليات التطوير بشكل أفضل من السابق.

وعبّر رئيس الجمعية العربية السعودية للبيئة المائية عن امتنانه للجهود التي قامت بها مختلف الجهات المنظمة للمؤتمر، بما فيه هيئة الكهرباء والماء، معتبرا المؤتمر من أنجح المؤتمرات التي تقام في المنطقة.

هذا وشهد المعرض الذي أقيم على هامش فعاليات المؤتمر وشاركت فيه 38 شركة عالمية، زيارة أكثر من 3000 زائر من مختلف الوزارات الحكومية، ذلك بالإضافة إلى عدد كبير من طلبة المدارس الحكومية والكشافة، واختتمت فعاليات المعرض بقرابة 20 محاضرة.

يذكر أن المؤتمر أقيم في الفترة ما بين 2 - 4 من الشهر الجاري، بفندق الخليج وتحت شعار «الابتكارات التكنولوجية في مجال المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي»، بتنظيم من قبل الجمعية العربية السعودية للبيئة المائية، ومنظمة البيئة الأميركية (WEF)، وهيئة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال، والجمعية العالمية للتحلية (IDA)، وذلك بدعم رئيسي من شركة أرامكو السعودية، وبرعاية إعلامية «الوسط».