أعلن مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية انه بالاعتماد على الطلب المقدم من أعضاء مجلس الإدارة بخصوص عقد جمعية عامة غير عادية (أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة) بهدف تعديل القانون الأساسي للجمعية، وفقا للمادة 33 من القانون الأساسي للجمعية التي تختص بمبررات عقد الجمعية العمومية غير العادية، تقرر عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 11 ابريل/ نيسان المقبل بهدف تعديل القانون الأساسي، وذلك قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية. وأهاب مجلس إدارة الجمعية بالأعضاء (المستوفين لشروط التصويت) التقدم بمقترحاتهم لتعديل القانون الأساسي للجمعية، مراعين في ذلك اشتراطات التعديل والصيغة القانونية للتعديل، على أن يضعوا في اعتبارهم مصلحة الكيان الصحافي في البحرين وتطوره وتعزيز مستوى الحريات العامة. وأكد المجلس ما أورده في بيان سابق بأن «التعديل المقترح يأتي في توقيت حرج، الهدف منه هو تعزيز التكاتف والتشارك بين الزملاء والزميلات لما فيه مصلحة العاملين في هذا القطاع. ودعما لجهود الزملاء والزميلات في الخروج بقانون صحافة جديد يضمن الحريات ويعزز الحقوق، ووفاء بالوعود التي قطعها مجلس الإدارة الحالي على نفسه منذ توليه مهمات إدارة الجمعية مطلع العام 2006».

وأكدت الإدارة ضرورة تسليم مقترحات تعديل القانون الأساسي لعضو مجلس إدارة الجمعية الزميل محمد احمد، وذلك لعرضها على اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية والمحامي المختص لصوغها والتأكد من قانونيتها قبل عرضها على اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.