صرح رئيس النيابة العامة نواف المعاودة بأنه ردّا على ما نشر بالصحيفة بتاريخ 3 مارس/ آذار2009م تحت عنوان «ضابط أمن: النيابة غيرت أقوالا في القضية»، والذي تضمن أنه تم تحريف أقوال الشاهد عند سؤاله في النيابة بشأن استصدار إذن بضبط المتهم وتفتيشه لحيازته مواد مخدرة بقصد البيع، فإن النيابة العامة تنوه إلى أن الثابت بأقوال الشاهد أمامها بشأن استصدار الإذن هو بذاته ما شهد به أمام المحكمة من دون أي خلاف ذلك أنه قرر بالصحيفتين التاسعة والعاشرة من تحقيقات النيابة أن التحريات واستصدار الإذن تمت بمعرفة مديرية أمن المنطقة الوسطى وقام هو وضباط آخرون بتنفيذه كجهة مختصة وهي الأقوال ذاتها التي شهد بها أمام المحكمة إذ قرر بمحضر الجلسة أن المعلومات وردت إلى مركز الوسطى وهم من استصدروا إذن النيابة وأبلغوه به.وما تود أن تؤكده النيابة أن لو صح هذا الادعاء لبطل الدليل لمصلحة المتهم، فهل يعقل أن تحرف النيابة أقوال الشاهد لمصلحة المتهم، ولا يفوت النيابة أن تذكر أن ميثاق الشرف الصحافي يوجب التحقق من صحة المعلومات التي يتم نشرها حتى لا تتخذ حرية النشر وسيلة للإضرار بمصالح المجتمع.

... و تنسق مع «البريد» للإعلان عن الأوامر الجنائية

صرح المحامي العام بالنيابة الكلية أحمد الدوسري، بأن النيابة بدأت من قبيل تيسير الإجراءات وبالتنسيق مع بريد البحرين، في استخدام البريد في تنفيذ الإعلانات بالأوامر الجنائية الصادرة عن دوائر المحكمة الصغرى الجنائية. وأضاف أن إعلان الأوامر الجنائية بهذه الكيفية يأتي كخطوة أولى للنيابة العامة في تطوير وسائلها في الإعلان، ملتزمة في ذلك بأحكام القانون، يتبعها في المستقبل استخدام البريد في إعلان الأحكام الجنائية الغيابية.