كشفت عضو مجلس إدارة جمعية الصحافيين البحرينية الزميلة الكاتبة لميس ضيف أن النيابة العامة طلبت رسميا التحقيق معها على خلفية اتهامها بإهانة السلطة القضائية.

وأفادت ضيف في تصريح لـ»الوسط» أنها تسلمت خطابا من النيابة على أثر تقدم نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بشكوى إلى النائب العام علي فضل البوعينين يطالب فيها بمساءلة الزميلة على خلفية اتهامها لعدد من أعضاء السلطة القضائية بالفساد في سلسلة مقالات حملت عنوان «ملف العار الكبير… انتهى زمن الصمت»، التي انتقدت فيها ممارسات السلطة القضائية في إطار مطالبتها بإصدار قانون لأحكام الأسرة يخفف من وطأة معاناة النساء في المحاكم الشرعية.

وأشارت ضيف إلى أنه من المستغرب أن يتم التحقيق معها استنادا إلى قانون العقوبات وليس إلى قانون الصحافة والطباعة والنشر للعام 2002، موضحة أن «قانون المطبوعات يجرم التشهير بالمجالس العامة والموظفين العموميين ولكنه يفتح المجال لدفع التهمة إن ثبت أن هدف النشر هو خدمة المصلحة العامة بينما لا ينص قانون العقوبات على المثل، أما الأهم؛ فهو أن قانون المطبوعات لا ينص على حبس الصحافي؛ بينما تنص المادة 280 من قانون العقوبات - التي ستتم مساءلتي استنادا عليها- على الحبس أو الغرامة أو العقوبتين معا».

وأوضحت ضيف أن «الجهة الشاكية تريد بهذه الطريقة محاسبتي كمواطنة بمعزل عن كوني صحافية من حقي تناول جميع قضايا الشأن العام بكل صراحة في إطار دولة القانون والمؤسسات التي تصون حق التعبير باعتباره حقا إنسانيا أصيلا جوهريا يرتبط عضويا بالعمل الصحافي». واختتمت قائلة: «أنا على ثقة من سلامة موقفي ولدي الاستعداد التام للذوذ عنه مهما كانت الظروف».

يأتي ذلك بعد يومين فقط من مثول الكاتبة بصحيفة «الوسط» مريم الشروقي أمام هيئة المحكمة الكبرى التي تلت عليها التهمة بأن الكاتبة الشروقي في يوم 27 أغسطس/ آب 2008 بصفتها كاتبة في صحيفة «الوسط» أهانت بالعدد 2182 من صحيفة «الوسط» ديوان الخدمة المدنية بأن وجهت إليه عبارات من شأنها الإساءة إليه والحط من شأنه بأن نعتته بعدم المساواة في اختيار من يتقدمون لشغل الوظائف الشاغرة على النحو المبين في الأوراق، والتي أنكرتها الشروقي.