قضت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر عبدالأمير العريبي بحبس المتهم الأول في قضية دعارة لمدة سنتين مع النفاذ، وقضت بإغلاق المبنى الذي كانت تدار فيه ممارسة الدعارة بمنطقة الجفير، مع مصادرة الأمتعة والأثاث الموجود به، كما قضت بحبس المتهمين من الثاني وحتى المتهمة العشرين 6 أشهر بتهمة ممارسة الدعارة، كما قضت بحبس 11 متهما ومتهمة شهرا مع النفاذ والإبعاد بتهمة الإقامة غير المشروعة.

وفي الجلسة الماضية تقدم المحاميان بمذكرة دفاعية طالبا فيها ببراءة المتهمين ومن بينهم المحامي علي عياد الذي اكد عدم صلة المتهم بالمتهمات وما يقومون به في المبنى .

وكان المتهمون الـ 20 أنكروا في الجلسة الماضية التهم الموجهة إليهم بخصوص تكوين شبكة الدعارة. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين من الثاني حتى الخامس وهم هنود وبرفقتهم المتهم السادس وهو أردني تهمة تحريض ومساعدة المتهمات من السابعة حتى العشرين على ممارسة الدعارة، كما اعتمدوا في حياتهم بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمات من ممارسة الدعارة. أما المتهمات من السابعة إلى العشرين من جنسيات تايلندية وأوزبكية فقد أسندت إليهن النيابة اعتمادهن في حياتهن على ممارسة الدعارة بصفة كلية، وأسندت النيابة إلى المتهمات من السادسة حتى العشرين أنهن لم يجددن رخصة الإقامة الصادرة عن مدير إدارة الجنسية والجوازات.