في وقت يستعد مجلس النواب في جلسته الاستثنائية صباح اليوم الاستمرار في مناقشة الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 - 2010، لم تصدر أي مبادرة حكومية لثني مجلس النواب عن إسقاط الموازنة.
من جهته، جدد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل رفضه التام لتمرير الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 - 2010. وأوضح خليل خلال مشاركته مساء أمس مع النائب جاسم حسين والأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف في ندوة أقيمت بجمعية وعد بعنوان «إشكالية الميزانية العامة للدولة»، أن «هذا الرفض يأتي لقناعتي أن هذه الموازنة ستقود البحرين إلى ركود اقتصادي وستخلق إرباكا حقيقيا في بعض المشروعات»، ونوّه إلى أن «الموازنة التي قُدّمت إلى مجلس النواب هي موازنة شكلية بينما هناك موازنة حقيقية ودقيقة هي التي يعمل بها».
وكشف خليل عن أن «هناك ما يقارب 50 مستشارا برتبة وزير في البحرين يكلفون الموازنة العامة بصورة إجمالية نحو 30 مليون دينار من مخصصات وغيرها»، وأردف «كما أن الحكومة شاركت في أحد المشروعات عن طريق قطعة أرض ولكنها عادت بعد ذلك وباعت حصتها في المشروع بنحو 60 مليون دينار، وأنا أسأل أين هذا المبلغ؟».
أم الحصم - مالك عبدالله
كشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالجليل خليل خلال مشاركته مساء أمس مع النائب جاسم حسين والأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف في ندوة أقيمت بجمعية «وعد» بعنوان «إشكالية الموازنة العامة للدولة»، عن أن «هناك ما يقرب من 50 مستشارا برتبة وزير في البحرين يكلفون الموازنة العامة بصورة إجمالية نحو 30 مليون دينار من مخصصات وغيرها».
وأردف خليل «أن الحكومة شاركت في أحد المشروعات عن طريق قطعة أرض لكنها عادت بعد ذلك وباعت حصتها في المشروع بنحو 60 مليون دينار، وأنا أسأل أين هذا المبلغ؟، بينما تتحدث وزارة المالية عن أن دخل الأراضي هو مليون و35 ألف دينار في السنة ولا يدفع منها شيء».
واعتبر «الحكومة غير مكترثة وهي تريد الحصول على موافقة المجلس الوطني على الموازنة العامة، وهنا أبين أن هناك اتصالات من شوريين يؤكدون تأييدهم لتحفظات مجلس النواب بالنسبة إلى الأولويات وعدم شمولية الموازنة أو حتى بالنسبة إلى علاوة الغلاء».
وجدد خليل رفضه تمرير الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009-2010، مشيرا إلى أن «ذلك يأتي لقناعتي بأن هذه الموازنة ستقود إلى ركود اقتصادي وإلى خلق إرباك حقيقي في بعض مشروعات التنمية ومنها الصحة والتعليم ومشروع الآيلة إلى السقوط، واستغرب كيف قطعت الحكومة موازنة 2009-2010 بهذه الطريقة المقلوبة، بحيث يعطى معهد الإدارة العامة من 60 ألف دينار في موازنة 2008 إلى 5 ملايين في 2009، والمبلغ نفسه في 2010 ما يعني تخصيص 10 ملايين دينار لهذا المعهد في الموازنة بينما موازنة البيوت الآيلة إلى السقوط هي 5 ملايين دينار فقط».
وأردف «تم اقتطاع 5 ملايين دينار بدم بارد من موازنة مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط ولاتزال هناك مئات الطلبات تنتظر الموافقة، وهناك مئات الطلبات تم ترحيلها إلى الأعوام المقبلة على رغم أن الأسر التي تسكن هذه البيوت تتوقع سقوطها على رؤسها في أية لحظة». وبيّن أن «خفض المصروفات يجب أن يبدأ من الأعلى لا من الأسفل، ومثال ذلك أن هناك ما يقرب من 49 إلى 50 مستشارا برتبة وزير يكلفون الموازنة العامة بصورة إجمالية نحو 30 مليون دينار من مخصصات وغيرها».
وأشار خليل إلى أن «المعارضة أو حتى الكتل النيابية كانت تعتبر الموازنة العامة فرصة لرسم الأولويات وتحريك السوق وسد الفراغات الموجودة ووضع بعض البصمات التي يمكن أن تضعها ضمن الآليات المحدودة».
وتابع «ما كان يهمني في اللجنة المالية هو اتخاذ قرار فاعل قبل جميع التفاصيل، نريد أن نوصل رسالة مفادها، هل هناك دخل للمجلس في صنع القرار أم لا»، واعتبر أن «من المهم أن تكون تحفظاتنا على مشروع الحكومة متوافقا عليها من أجل تغييره لأنه مشروع غير مهني وغير واقعي، وكان يمكن للوفاق أن تصرخ وتبدي تحفظاتها في المجلس ولكن في النتيجة ستكون المحصلة صفرا»، منوها إلى أن «الموازنة مقلوبة وشكلية، إذ إن هناك موازنة أكثر دقة تحرك البلد وتعطي المصروفات الحقيقية، ولذلك ومن أجل أن يكون تحركنا استراتيجيّا لابد أن نخلق حائط صد، وخصوصا أن هناك الكثير من التحفظات على الموازنة».
ولفت خليل إلى أن «استبعاد موازنة الديوان الملكي عن الموازنة غير دستوري وغير قانوني إذ إن المرسوم الذي يتحدث عنه وزير المالية لم يصدر بعدُ وليس هناك أي جواب من وزير المالية أو وزير شئون مجلسي الشورى والنواب سوى أن موازنة الديوان ليست من اختصاصهما».
وأفاد «وزير المالية يتحدث في كل اجتماع مع اللجنة المالية عن الأوضاع المالية الصعبة، ولكن السؤال أن هذه الأوضاع تنعكس فقط على المشروعات الحيوية لكنها لا تنعكس على أمور أخرى؟».
ولفت إلى أن «وزارة التربية والتعليم بهذه الموازنة لا تستطيع بناء سوى مدرسة واحدة فقط في السنتين المقبلتين بالإضافة إلى ترقيع بعض المباني الأكاديمية»، واستدرك «كما أن مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط يحتاج إلى 25 مليون دينار، وبدلا من زيادة موازنته السابقة أو حتى رصد الموازنة نفسها للمشروع يتم اقتطاع نصف الموازنة المرصودة».
من جهته ذكر الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف أن «بيانات وزارة المالية كانت تتحدث عن مشروعات سيادية وإستراتيجية ومشروعات تسلح والتطوير والتدوير خصصت لها موازنة 587 مليون دينار بين العامين 2000 و2004».
وأكد شريف أن «أي مصروفات لا تكون في الموازنة العامة ولا تصدر بقانون هي مصروفات غير قانونية، وهنا يأتي الحديث عن المصروفات السرية التي لا تعرض على المجلس التشريعي».
وأوضح أن «جهات عدة خصصت لها مصروفات كما ورد في البيانات الرسمية لوزارة المالية ومصروفات جميع هذه الجهات كانت في العام 2001 نحو 17 مليون دينار».
وأضاف شريف «وفي العام 2002 ازدادت المصروفات غير المعلنة إلى 24 مليون دينار، ولكن وفي مفارقة غريبة بعد الانتخابات اختفت جميع الأرقام التي كانت موجودة في البيانات الرسمية لوزارة المالية».
وتابع أن «المرسوم الخاص الذي يحدد موازنة الديوان لابد من عرضه على مجلس النواب»، منوها إلى أن «بيانات وزارة المالية كانت تتحدث عن مشروعات سيادية وإستراتيجية ومشروعات تسلح وتطوير وتدوير خصصت لها موازنة 587 مليون دينار بين العام 2000 و2004»، مشيرا إلى أن «فائض الموازنة في العام 2003 كان 65 مليون دينار صرف منها 51.5 مليون دينار، وفي العام 2004 كانت الفوائض 196مليون دينار صرف منها 135 مليونا».
وأردف شريف «سيكون لدينا عجز من 600 إلى 700 مليون دينار في الموازنة التي تناقش الآن في المجلس النيابي، ولكن السؤال أين هي الفوائض التي وصلت إلى أكثر من ألفي مليار دينار».
وبين أن «هناك إجماعا في مجلس النواب على علاوة الغلاء لأن المواطن لا يسأل عن الاحتياطي بل يريد أن يعرف ما فعل له في همه اليومي وبالتالي يشكل ضغطا على النواب». وأفاد أن «إيرادات النفط في العامين 2004 و2009 هي متقاربة ولكن المصروفات المتكررة كانت الضعف في 2009 مقارنة بالعام 2004».
وتابع «إن المصروفات المتكررة في العام 2004 كانت نحو 863 مليون دينار بينما في العام 2009 بلغت أكثر من مليار و 726 مليون دينار».
أكد عضو كتلة الوفاق النيابية عضو لجنة الشئون المالية بمجلس النواب النائب جاسم حسين في ورقته أن «جميع الأرقام تشير إلى أن الاقتصاد البحريني سيبقى تحت رحمة التطورات في القطاع النفطي على رغم كل الحديث عن التنوع الاقتصادي».
وأضاف «وبحسب الموازنة الرسمية، يساهم القطاع النفطي بنحو 82 في المئة من مجموع إيرادات السنتين الماليتين 2009 و 2010»، مبينا أن «البحرين تتقاسم إيرادات حقل أبو سعفة مع السعودية (150 ألف برميل لكل من السعودية والبحرين على حد سواء)، وتؤكد هذه الإحصاءات إن إنتاج حقل أبو سعفة يمثل الدعامة الرئيسية للمالية العامة في البحرين».
وأشار حسين إلى أن «موازنة السنة المالية 2009 تشير إلى أن الإيرادات النفطية ستبلغ 1498 مليون دينار على افتراض متوسط سعر النفط 60 دولارا للبرميل، إذ إن إيرادات النفط لوحده ستبلغ 1331 مليون دينار منها (1240 مليون دينار حقل أبو سعفة و 91 مليون دينار من حقل البحرين والمصفاة)»، ولفت إلى أن «إيرادات الغاز بلغت بحسب التقديرات 113 مليون دينار بينما تم رصد 52 مليون دينار في الموازنة العامة من إيرادات شركة النفط القابضة (شاملا بناغاز والبتروكيماويات)».
وأشار إلى أن «الضرائب النفطية بلغت إيراداتها 24 مليون دينار، يتم سحب احتياطي الأجيال منه وهو مبلغ 22 مليون دينار»، موضحا أن «التغييرات المقترحة بعد خفض سعر البرميل من 60 إلى 45 دولارا ستهبط دخل النفط إلى 1277 مليون دينار كدخل افتراضي».
ولفت حسين إلى الإيرادات غير النفطية وهي عبارة عن الضرائب على الواردات فضلا عن الرسوم الإدارية مثل تسجيل المركبات وتراخيص الأنشطة الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى مبيعات المنتجات الخدمية والسلعية الحكومية مثل الكهرباء والماء، فضلا عن عائدات الاستثمارات والأملاك الحكومية (تدير شركة ممتلكات استثمارات الدولة خارج القطاع النفطي منذ منتصف العام 2006) الإعانات من الكويت والإمارات، والغرامات والجزاءات، مشيرا إلى أن هذه «الإيرادات ستبلغ في السنة المالية 2009 نحو 338 مليون دينار، بينما كانت في العام 2008 نحو 409 ملايين دينار».
وقال إن «الإيرادات غير النفطية تأثرت بحدوث تغييرات في الأجهزة الإدارية ومنها إنشاء جهات مستقلة تحتفظ بإيراداتها لأجل التوسعة، كما أن الموازنة وللمرة الأولى لا تتضمن دخل هيئة الكهرباء والماء (94 مليون دينار في 2009)». وأضاف حسين أن «وزارة المالية قدرت صافي مساهمة شركة ممتلكات القابضة في الموازنة بـ53 مليون دينار في العام 2009، وتعتبر هذه المساهمة متواضعة بالنسبة إلى شركة تسيطر على استثمارات الدولة خارج القطاع النفطي»، وبين أن «اللجنة المالية أصرت بدورها على زيادة مساهمة شركة ممتلكات بواقع 50 مليون دينار (أي من 53 مليون دينار إلى 103 ملايين دينار) ما يفسر ارتفاع الدخل غير النفطي من 300 مليون دينار إلى 350 مليون دينار في 2009». وقال «حققت الشركة صافي أرباح 246 مليون دينار في الفترة الممتدة من منتصف 2006 حتى نهاية 2007 أي لمدة 18 شهرا (أي نحو 151 مليون دينار في المتوسط في 2007)»، وأفاد أن «رأس مال الشركات المدرجة تحت شركة ممتلكات (أكثر من 30 شركة تجارية) نحو 3 مليارات دينار فضلا عن موجودات قدرها 5.3 مليارات دينار». وذكر حسين أن «الأرقام تبين أن الإعانة التي ستتلقاها البحرين من دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة ستبلغ في السنتين الماليتين 2009-2010 نحو 76 مليون دينار»، ولفت إلى أن «وزارة المالية خصصت 1726 مليون دينار للمصروفات المتكررة التي تغطي أمورا مثل الرواتب والصيانة من أصل 2026 مليون دينار الحجم الكلي لمصروفات السنة المالية 2009»، وأشار إلى أن «خانة المصروفات المتكررة تشمل 50 مليون دينار على شكل احتياطي الطوارئ (للمرة الأولى) ما يعني أن الحجم الحقيقي للمصروفات المتكررة سيكون أقل» كما أن تلك النفقات للسنة المالية 2009 ستزيد بواقع 395 مليون دينار مقارنة مع المصروفات الفعلية للعام 2007 فضلا عن 113 مليون دينار عن الموازنة المعدلة للسنة المالية 2008».
القضيبية - مجلس الشورى
عبّر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي عن أمله بتوافق مجلس النواب والحكومة في مشاوراتهم بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 / 2010، مشيرا إلى أن أعضاء لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى يتابعون باهتمام بالغ المداولات والتصريحات التي رافقت مناقشة الموازنة بمجلس النواب، معربا عن تفهم أعضاء اللجنة لموقف أعضاء مجلس النواب من بعض الأمور المتعلقة بها وخصوصا ما أثير بشأن موضوع علاوة الغلاء وعلاوة السكن، والضغوط التي تمارس عليهم من قبل الشارع، لافتا في الوقت نفسه إلى تفهم اللجنة لمخاوف الحكومة بشأن الموازنة وازدياد نسبة العجز فيها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي خلفتها الأزمة المالية العالمية.
وأوضح المسقطي أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس (الأربعاء) خطة العمل التي ستسير عليها اللجنة في مداولاتها بشأن مشروع الموازنة، مؤكدا أن اللجنة ستسعى للتواصل مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب للتعرف على تفاصيل تحفظاتهم بشأن مشروع الموازنة، كما ستحرص اللجنة على استشفاف آراء ممثلي الحكومة للتعرف على وجهة نظر الحكومة بشأن مطالب النواب وإمكان الوصول إلى صيغة توافقية قدر الإمكان ترضي جميع الأطراف إذا مررت الموازنة بالرفض من قبل النواب، مشددا في الوقت نفسه على أن اللجنة ستعمل بكل حرفية وموضوعية وستتخذ القرار الذي تراه مناسبا ومراعيا للمصلحة العامة للوطن والمواطن معا.
ولفت المسقطي إلى أن أعضاء اللجنة ومنذ فترة قد بدأوا عمليا في خطوات مناقشة وتحليل أبواب الموازنة بصورة غير رسمية سعيا منهم لاختصار الوقت قدر الإمكان، موضحا أن اللجنة ستعمل على إقرار مشروع الموازنة بأقصى سرعة ولكن من دون تسرع، إذ أكد أنه من الضروري بمكان أن يتم اعتماد الموازنة في أقرب وقت ممكن وذلك لتسيير عجلة الاقتصاد وتجنب أية آثار جانبية قد تترتب على التأخير.
من جانب أخر، أشاد المسقطي بتقرير ديوان الرقابة المالية المتعلق بالحساب الختامي لمجلس الشورى للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008م وبالمهنية التي حظي بها التقرير، موضحا أن اللجنة وافقت في اجتماعها أمس بعد أن استمعت لرأي الأمانة العامة على الحساب الختامي للسنة الماضية الذي أظهر بصورة عادلة جميع المصروفات، مشيرا إلى أن اللجنة قدمت مرئياتها ومقترحاتها للأمانة العامة من اجل تقليل النفقات في السنوات المقبلة، ولفت إلى أن اللجنة سترفع تقريرها النهائي بشان الحساب الختامي لهيئة مكتب المجلس لمناقشته في إحدى جلسات المجلس المقبلة.
العدد 2372 - الأربعاء 04 مارس 2009م الموافق 07 ربيع الاول 1430هـ
