شكا عدد من الصيادين منعهم من تجديد رخص الصيد المشتركة بينهم وبين أقاربهم.

وأوضح أحد البحارة في حديث لـ«الوسط» أنهم تفاجأوا عند تجديد رخصهم التي يشترك فيها بعض البحارة مع أقربائهم أو رفقائهم بأنه لا يمكن تجديد الرخص، إلا في حال فضت الشراكة بين الطرفين.

وقال البحار: «تفاجأنا بهاذ القرار مؤخراً والذي لم يتم الإعلان عنه، ما أدى إلى توقيف عدد كبير من الصيادين نتيجة لعدم تجديد رخصهم، وخصوصاً لرفضهم فض الشراكة». وأضاف أن «من الصعب فض الشراكة بين الصيادين وخصوصاً أن بعض الرخص يشترك فيها اثنان من الصيادين، كما أن في حال فض الشراكة هناك تساؤل هو أنه كيف سيتم دفع القروض التي تدفع لبنك التنمية، فمن سيتحمل القرض، بما أن القرض باسم حاملي الرخصة».

ولفت البحارة إلى أنه نتيجة لرفض عدد من الصيادين فض الشراكة فإن عدداً من الرخص تم تجمديها.

وذكر البحارة أنه من الصعب عليهم فض الشراكة، متسائلين مَن سيتحمل تكلفة دفع القروض المشتركة بينهم وخصوصاً أن هذه القروض تم أخذها باسم مجموعة من الصيادين وليس باسم صياد واحد.

وطالب البحارة بأن يُعاد النظر في القرار غير المدروس وخصوصاً أن عدداً كبيراً من البحارة متوقفين عن العمل بسبب تجميد رخصهم لرفضهم فض الشراكة الذي طالبت بها إدارة الثروة السمكية عند تجديد الصيادين رخصهم.