استنكر رئيس لجنة التحقيق في طيران الخليج النائب عبدالحليم مراد قيام شركة طيران الخليج بتوجيه كتاب فصل من الخدمة إلى نائب رئيس نقابة الشركة غازي المرباطي «من دون إجراء تحقيق في ذلك والسماع لأقواله، ومن دون بيان الأسباب التي دعت الشركة إلى اتخاذ هذا القرار».

وأشار مراد إلى أنه «مما لا شك فيه أن هذا الفصل يكون تعسفيّاً بما تمثل في إنهاء عقد العمل من دون إنذار وخارج حالات الفصل القانوني التي ينص عليها قانون العمل في القطاع الأهلي».

واعتبره «إهداراً للحقوق الدستورية للمواطنين وخارج نطاق ومبادئ الدستور الذي كفل الحق في تكوين النقابات والانضمام إليها وفقاً للأحكام والشروط التي بينها القانون».

ونبه إلى أن «الأمر ينم عن خرق واضح لمجموعة القواعد القانونية اللازمة الاتباع في مساءلة العاملين بالشركة وضرب بعرض الحائط لحق العاملين بشركة طيران الخليج بضمان وكفالة حرية الانضمام إلى المنظمات النقابية العمالية التي تهدف إلى حماية حقوقهم الوظيفية المكتسبة وفقاً للأحكام والشروط والأوضاع التي بينها قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم رقم (33) للعام 2002 للعاملين في الحقل النقابي».

وتابع مراد «من هذا المنطلق تؤكد لجنة التحقيق أهمية الحفاظ على كرامة مواطني مملكة البحرين من خلال سعي الدولة بجميع أجهزتها والشركات المملوكة لها إلى منح جميع العاملين الحقوق الكاملة من دون ممارسة أية ضغوط بأي وجه من الوجوه للحد من عمل النقابة وتقييد حريتها المكفولة بالقانون والتي تستهدف حماية حقوق موظفي الشركة والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل».

وطالب بـ»إلغاء قرار فصل نائب رئيس نقابة طيران الخليج غازي المرباطي وإرجاعه إلى العمل فورا وإجراء تحقيق عادل في هذه القضية».