أصدر مجلس الشورى يوم أمس بياناً رد فيه على بيان الكتل النيابية بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، قال فيه إن المجلس غير مسئول عن تأخر الكتل في مجلس النواب عدة سنوات للاتفاق على تقديم الاقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (54) بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وغير مسئول عن تأخر مجلس النواب في مناقشة اقتراحهم بعد وضعه في صيغة مشروع قانون من قبل الحكومة وإحالته إلى مجلس النواب في دور انعقاده الثاني بتاريخ 6 مايو/ أيار 2008 وإحالته إلى مجلس الشورى في الأسبوع الأخير من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني وعلى التحديد بتاريخ 10 مايو 2009 أي قبل فض دور الانعقاد الثالث بأيام معدودة.

وأضاف الشوريون في بيانهم الصادر أمس (الخميس) أن ذلك يعني استغراق مجلس النواب لعام كامل في مناقشة مشروع قانون هو من وضع اقتراحه بعد أن أمضى عدة سنوات في الاتفاق على بنوده، مردفين «نحن إذ نؤكد لمجلس النواب هذا الحق الدستوري فإننا نؤكد أيضًا على ذات الحق لمجلس الشورى الذي ليس لأي جهة الحق في مصادرته».

وأعرب مجلس الشورى في البيان الصحافي المعمم من القضيبية عن أسفه الشديد على قيام بعض الكتل النيابية وبعض الأعضاء بمجلس النواب في مناقشة موضوعات دستورية وقانونية تتعلق بالاختصاصات الدستورية والقانونية لمجلس الشورى ومجلس النواب عبر الصحف على نحو من البساطة وعدم الدقة والتجني على مجلس الشورى وبشكل متكرر، الأمر الذي يجعل مجلس الشورى وأعضاء المجلس في كثير من الأحيان يقوم باتخاذ موقف عدم الرد رغبة منهم في عدم الدخول في ردود على «ادعاءات ذات أبعاد سياسية واضحة»، على ما عبَّروا، لكن الشوريين لم يحددوا طبيعة تلك الأبعاد.

وقال الشوريون إن «المجلس» وهو يناقش مشروع قانون تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب لم يصادر حق الأخير في تعديل لائحته، وكون الأمر يتعلق بلائحته الداخلية لا يعني أن يستقل مجلس النواب بهذا التعديل دون مناقشة من مجلس الشورى. فاللائحة صدرت بقانون وتعديلها يتم بقانون وبالتالي تسري في النظر فيها كل النصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بمناقشة مشروعات القوانين وتداول النظر فيها بين المجلسين في ضوء النصوص المشار إليها، وهذه النصوص تعطي ذات الاختصاصات للمجلسين في هذا الشأن بحيث لا يصدر قانون إلا بموافقة المجلسين وتصديق جلالة الملك.

وأضاف البيان أن مجلس الشورى واستناداً إلى مسئولياته الدستورية والوطنية في مناقشة مشروعات القوانين على النحو التفصيلي المنصوص عليه في الدستور وقانون المجلسين ولائحته الداخلية التزم في مناقشة مواد مشروع القانون بعدم مخالفتها لنصوص الدستور وعدم مخالفتها للمبدأ الدستوري بالفصل بين السلطات مع تعاونها وفق أحكام الدستور، كما وافق على التعديلات التي تحمل طابع الخصوصية في قيام مجلس النواب بممارسة اختصاصاته وذلك ضمن الأطر الدستورية.

وأوضح أن مجلس الشورى وجد أثناء مناقشته لمواد مشروع قانون اللائحة أن بعض هذه المواد ينطوي على شبهة بعدم الدستورية، علماً بأن هذه المواد الدستورية التي خالفها مجلس النواب من خلال تعديلاته وردت في الاقتراح الدستوري الذي تقدم به مجلس النواب بتعديل بعض مواد الدستور، فإن كانت مخالفتها من خلال بعض نصوص مشروع القانون بتعديل اللائحة يتم بهذه البساطة فعلام طلبوا إجراء تعديلات دستورية عليها وفق الإجراءات الدستورية والقانونية ذات الصلة ؟.

وزادوا إلى هذا أن «مجلس النواب وهو يتولى مناقشة مشروع قانون تعديل اللائحة، وهو مشروع قانون أعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم منهم ومر بالإجراءات الدستورية المقررة بشأن الاقتراحات بقوانين، تطرق إلى تعديل مواد لم ترد في الاقتراح بقانون الذي أقره المجلس ذاته ولم ترد تبعاً لذلك في مشروع القانون بعد وضعه في صيغة مشروع القانون من قبل الحكومة ، وهو أمر يرفضه مجلس الشورى واستقر عليه منذ الدور الثالث من الفصل التشريعي الأول».

وذكروا أن رفض مجلس الشورى التطرق إلى تعديل مواد لم ترد في مشروع القانون يقوم على سند من الدستور، ذلك أن الاقتراح بقانون الذي تقدم به مجلس النواب بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس مر بإجراءات دستورية ليوضع في صيغة مشروع قانون ليحال من جديد إلى مجلس النواب، وبالتالي فإن هذه الإجراءات شملت كل ما ورد في الاقتراح بقانون من مواد، وعليه فإن التطرق بعد ذلك إلى تعديل مواد لم ترد في الاقتراح بقانون يعني التطرق إلى تعديل مواد لم تمر بذات الإجراءات الخاصة بالاقتراح بقانون، وبالتالي لا يمكن إضافة تعديلها إلى مشروع القانون وكان الأحرى بمقدمي الاقتراح ضم هذه المواد إلى المواد الأخرى في الاقتراح بقانون الذي تقدموا به أو التقدم باقتراح بقانون جديد يتناول تعديل هذه المواد.

وجدد النواب أخيرا تأكيدهم «أهمية التعاون والتنسيق بين المجلسين لأنه لا يمكن لنا القيام بدورنا كسلطة تشريعية إلا بالتعاون القائم على الاحترام المتبادل، وعلى الثوابت الدستورية والقانونية، التي علينا احترامها. وستبقى يدنا ممدودة في كل ما يخدم هذا الوطن العزيز، ويدفع بالمشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك في الوصول إلى غاياته المرجوة».

المرزوق يصف رد «الشورى» بـ «الإنشائي» و«المفرغ السند الدستوري»

قال رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق تعليقاً على بيان مجلس الشورى»الذي يأسف لمناقشة أمور دستورية وقانونية عبر الصحف»: «إن الرد جاء بشكل إنشائي مفرغ من أي سند دستوري أو قانوني يستند إليه مجلس الشورى، لعدم إقرار ما أدخله النواب على لائحته الداخلية وفقاً للنص الدستوري في المادة 81، والقانوني وفقاً للائحة في المادة 105، والتي توضح سلامة رأي مجلس النواب:.

وأشار إلى أن «التعذر بأن المجلس أخذ وقتاً في إقرار التعديلات على اللائحة فهو عذر غير مسوغ لأن يتم تعطيل القانون لقرابة سنة، ولم تتم الاستفادة من العطلة التشريعية، ولم يتم التشاور فيه مع أي من أعضاء المجلس النيابي على رغم تكرار الطلب».

ونوه المرزوق إلى أن قرار مجلس الشورى بشأن مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب لم تتم إحالته حتى يوم أمس (الخميس) عصراً، ما يؤكد إصرار مجلس الشورى على تأخير القانون بأقصى ما يمكن، وقال: إن المعنيين بمجلس الشورى بعد الصد عن أي نقاش يعترضون على بيان ذلك للرأي العام عبر الصحف.