قال وزير العمل، مجيد العلوي، لدى زيارة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي لهيئة تنظيم سوق العمل، صباح أمس (الخميس) يرافقها وكيل وزارة الخارجية عبدالله عبداللطيف ووفد من المفوضية، إن القوانين الجديدة للعمل في البحرين تواكب جميع مبادئ حقوق الإنسان، وتستلهم مقررات مجلس حقوق الإنسان وما أقرته الأمم المتحدة في هذا المجال.

وذكرت هيئة تنظيم سوق العمل في بيان لها من السنابس أن المفوضة بيلاي أشادت بالتقدم الذي أحرزته البحرين في مجال حماية حقوق العمالة الأجنبية وتنمية الوضع الحقوقي العمالي، مسجلة تقديرها للمملكة في تعزيز مجالات حقوق الإنسان بالأخص فيما يرتبط بحقوق العمالة الوافدة، لافتة الى ريادة البحرين على الصعيد الخليجي في حرية انتقال العامل الأجنبي.

ونسب البيان إلى بيلاري قولها: «نهنئكم على الإنجاز الذي يصب في الاهتمام بحقوق العمال الأجانب وترسيخ الجانب الإنساني والحقوقي في التعامل معهم، ونتطلع الى أن تحظى العمالة المنزلية بالاهتمام والرعاية نفسهما في المستقبل القريب».

واستقبل الوزير المفوضة الأممية بيلاي التي تقوم بجولة خليجية تشمل البحرين، تستعرض خلالها ما نفذته المملكة من تعهدات في إطار المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال العام 2008. من جانبها، أبدت المفوضة إعجابها بالنظام المتطور الذي تعتمده هيئة تنظيم سوق العمل، وأشادت بهذا النظام الذي يهدف إلى إجراء إصلاحات شاملة في سوق العمل واضعاً في أولوياته هدف تنمية الوضع الحقوقي العمالي، ومسجلةً تقديرها لجهود الهيئة في تعزيز مجالات حقوق الإنسان بالأخص فيما يرتبط بحقوق العمالة الوافدة.

إلى ذلك، قدم الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، علي رضي، خلال اللقاء شرحاً عن السياسات التي تتبعها الهيئة لإصلاح سوق العمل والتي تتأسس على احترام حقوق الإنسان فيما يختص بقطاع العمل، موضحاً أن أحد التوجهات الرئيسة للهيئة يتمثل في إعادة تنظيم السوق على أسس جديدة تضمن حقوق أطراف العمل كافة، وبما ينسجم مع مقررات حقوق الإنسان الدولية.

وشدد رضي على حرص الهيئة على تطبيق المواثيق ذات الصلة بحقوق العمالة الوافدة، مقدماً شرحاً لقوانين وأنظمة الهيئة التي تم استلهامها من مبادئ حقوق الإنسان الدولية، مركزاً بالتحديد على قانون حرية انتقال العامل الأجنبي الأمر الذي يجسد تجسيداً واقعياً إلغاء ما اصطلح على تسميته «نظام الكفيل»، مؤكداً التزام الهيئة بالمواثيق الدولية وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان واحترامها ومكافحة كل أشكال انتهاكها فيما يختص بالعمالة الأجنبية، ومستعرضاً الآليات التي تعتمدها الهيئة في كل مرحلة من مراحل التقديم لرخص العمل للعمالة الأجنبية والاحتياطات التي تتخذها الهيئة في كل مرحلة لضمان حقوق العامل الأجنبي.

كما رحب رضي بالتعاون بين الهيئة والمنظمة الدولية، بما يخدم السياسات البحرينية في إصلاح سوق العمل، وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الحقوقية العمالية بين الجانبين.