طالب العاطلون الجامعيون الذين اعتصموا مساء أمس أمام مبنى منظمة الأمم المتحدة الحكومة بإيجاد وظائف مناسبة لتخصصاتهم ومؤهلاتهم وبأجور تتناسب ومستوياتهم التعليمية، فيما ركز عدد كبير منهم على أن تكون أولوية التوظيف في القطاع العام، وعبر أحد العاطلين عن وجود أكثر من أربعين وزارة ومؤسسة رسمية في البلد غير قادرة على إيجاد وظائف للعاطلين الجامعيين البحرينيين.

وسلمت اللجان المنظمة لاعتصام الجامعيين العاطلين (لجنة خريجون بلا عمل، لجنة العاطلين الاجتماعيين، لجنة خريجي التربية الرياضية، واللجنة الأهلية للعاطلين الجامعيين) موظفي الأمم المتحدة خطاباً طالبوا فيه بالضغط من أجل إعطاء العاطلين البحرينيين حقوقهم في التوظيف استناداً إلى المواثيق الدولية التي تضمن لكل إنسان حق العمل.

ورأت المتحدث الرسمي باسم لجنة «عاطلون بلا وظائف» إيمان الحبيشي أن أسباب اختيار مبنى الأمم المتحدة للاعتصام أمامه هو إعطاء القضية الطابع الإنساني، وحقوق الإنسان ولتزامن الاعتصام مع زيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي.

وقالت الحبيشي: «من حقنا العمل كما نص على ذلك الدستور، كما من حقنا أن نحصل على وظائف تتناسب ومؤهلاتنا، وعلى الحكومة وبحكم الدستور الذي كفل لكل مواطن الحق في الحصول على الوظيفة المناسبة أن تعمل على توظيفنا وإيجاد الوظائف ذات الأجور المناسبة إلينا». ورأت أن السبب في تراكم عاطلي خريجي العلوم الاجتماعية على قوائم الانتظار منذ سنين لا يرجع إلى التخصص وإنما لسوء التوظيف والتجاهل الواضح لهذين التخصصين ودورهما في تحسين أداء المجتمع ومؤسساته والارتقاء بالإنسان، معولة اللجنة في ذلك على استثناء خريجي علم الاجتماع من آخر مسابقة وظيفية في وزارة التربية والتعليم وفتح المجال لشواغر الإرشاد الاجتماعي على رغم تشابه التخصصين وحقهم في شغر هذه الوظائف وفقا للوصف الوظيفي لشاغلي الإرشاد الاجتماعي في ديوان الخدمة المدنية.

وشهد الاعتصام إقامة قبر رمزي وضع فيه كتابة تعبر عن الوضع الذي وصل إليه الجامعيون من سوء حال، فيما رفع عدد منهم لافتات جاء فيها: «نرفض كل أنواع التمييز والطائفية في التوظيف»، و»هل عجزت موازنات الوزارات عن توظيفنا» و»من حقي ان أطالب بحقي في وظيفة مناسبة». وأصدرت اللجان المنظمة لاعتصام الجامعيين العاطلين بياناً أكدت فيه أن الاعتصام الذي نفذه العاطلون جاء تزامناً مع زيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان «نافي بيلاي».

وأشار البيان إلى أن أحد أهم أسباب القيام بهذا الاعتصام أمام مبنى الأمم المتحدة كون الحق في الحصول على عمل حق أصيل من حقوق الإنسان الذي تكفله كل الشرائع والمواثيق الدولية، كما ينص على ذلك وبكل وضوح دستور البحرين في الفقرة (ب) من المادة (13) على أن «الدولة تكفل توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه».

ورأى البيان أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي وقعته البحرين نص على أن «تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، والذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق (...)».

وطالبت اللجنة المنظمة الجهات المختصة بالتوظيف في البحرين بالسعي الجاد والحثيث إلى حل أزمة الجامعيين الذين يشكلون فئة الشباب في المجتمع وهي الفئة التي تعلق عليها آمال الشعوب والبلدان بالتغيير والقيادة للأفضل إلا في بلدنا فهي كفاءات معطلة وعبء أثقل كاهل الدولة، مطالبين بفتح أبواب وزارات الدولة الموصدة أمامنا وخاصة في وزارة التربية والتعليم.

ورأت اللجنة أن ديوان الخدمة المدنية يتذرع بعدم وجود شواغر أحياناً وبعدم وجود الموازنة تارة أخرى، كما لم تغفل اللجنة بقية الوزارات كوزارة المالية والتنمية الاجتماعية والداخلية والصحة والإعلام والخارجية والعدل والإسكان والتجارة وليس آخرها وزارة العمل بصفتها الذراع الآخر المختص بتوظيف العاطلين بالبلد.

وقال اللجنة في ختام بيانها: « إن البطالة قنبلة موقوتة تكاد تنفجر بنا وبكم... وإننا نحمل الدولة تبعات بطالتنا وسنوات انتظارنا... فانظروا ما أنتم صانعون».