كشفت مصادر لـ «الوسط» عن إن شركة استثمارية عقارية تدير استثمارات في قطاع العقارات برأس مال يتجاوز 50 مليون دينار ويشارك فيها أكثر من 1000 مواطن بحريني قد أصيبت بتعثر مالي أخيراً.

وكشف أحد المستثمرين أن الشركة توقفت عن توزيع الأرباح الشهرية كما هو معتاد وفقاً للاتفاق معها، بعد أن قام عدد من المودعين فيها بسحب ودائعهم أخيراً إثر أزمة شركات الاستثمار الوهمي. وأضاف أن «الشركة أبلغتنا بأنه ليس بمقدورها سداد الأرباح حالياً، نظراً إلى وجود تعثر مالي، لذا تأخرت دفعة الأموال في الفترة الأخيرة، وهو ما أثار قلقاً كبيراً لدى المودعين». وذكر أن بعض المودعين يعتقدون أن الأموال التي جمعتها الشركة تتجاوز الـ50 مليون دينار.

وأضاف أن «بعض مسئولي الشركة قالوا لنا: اصبروا علينا قليلاً، لأن الشركة تمر بمشكلة حالياً (...). لكن كلما يمر وقت نشعر أن نسبة الخطورة تزداد بصورة كبيرة».

تستثمر 50 مليون دينار... وأوقفت توزيع الأرباح عن المودعين لديها

تعثر مالي لشركة استثمار عقاري يشترك فيها 1000 بحريني

الوسط - حيدر محمد

أفادت مصادر لـ «الوسط» بأن شركة استثمارية خاصة تدير استثمارات خاصة في قطاع العقارات تتجاوز 50 مليون دينار ويشارك فيها أكثر من 1000 مواطن بحريني قد أصيبت بتعثر مالي، بعد أن قام عدد من المودعين فيها بسحب ودعائهم أخيراً إثر أزمة شركات الاستثمار الوهمي الأخيرة.

وكشف أحد المستثمرين لـ «الوسط» أن الشركة توقفت عن توزيع الأرباح الشهرية كما هو معتاد وفقاً للاتفاق معها، مضيفاً أن «الشركة أبلغتنا بأنه ليس بمقدورها سداد الأرباح حالياً، نظراً إلى وجود تعثر مالي في الشركة، لذا تأخرت دفعة الأموال في الفترة الأخيرة، وهو ما أثار قلقاً كبيراً لدى المودعين».

وكشف أن بعض المودعين يعتقدون بأن الأموال التي جمعتها الشركة الاستثمارية تتجاوز الـ 50 مليون دينار، وهو ما يؤكد أن عدد المشتركين معها يتجاوزون الـ 1000 شخص أودعوا مبالغ كبيرة. وأضاف: «بعض مسئولي الشركة قالوا لنا: اصبروا علينا قليلا، لأن الشركة تمر بمشكلة حالياً، وستعود الأمور إلى طبيعتها (...) ما نعلمه أن هناك مشكلة في الشركة ولكن ليست لدينا تفاصيل عن حجم المشكلة وتبعاتها، ولكن كلما يمر وقت نشعر بأن نسبة الخطورة تزداد بصورة كبيرة». وأضاف: «قيل لنا إن الشركة تختلف عن باقي الشركات الاستثمارية، لأنها مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة، كما أن الشركة تستثمر في العقارات فعلاً، كما أن لديها استثمارات أخرى في الخدمات إضافة إلى بعض المشروعات المختلفة، وكانت لديها خطط كبيرة للتوسع في المستقبل».

وبشأن قانونية جمع الأموال قال: «إن المسألة قائمة على الثقة وتجربة الأصدقاء، لكن المشتركين لا يعتقدون بأن الشركات الاستثمارية لديها ترخيص بجمع الأموال، لأن القانون يشترط لترخيص جمع الأموال وجود ضمان بنكي بقيمة المبلغ المجموع في المصرف المركزي كضمان، ولا توجد شركة استثمارية تحقق هذا الشرط لعدم جدواه من الناحية التجارية بالنسبة للمستثمرين».

وأشار إلى أن التعثر المالي الذي تمر به الشركة سببه أزمة الشركات الوهمية، ما دفع أصحاب رؤوس الأموال إلى أن يسحبوا أموالهم وهذا سبب نقصاً في السيولة، كما أن الأزمة المالية العالمية تركت تأثيرها على سوق العقارات التي تعد ساحة الاستثمار الأولى للشركة ولغيرها من الشركات العقارية».

وبشأن بداية علاقته مع الاستثمار في الشركة قال: «تعرفت على الشركة عن طريق صديقي، وكان يتعاون معهم لفترة طويلة، لأكثر من سنة، وجميع الأمور كانت تسير بطريقة سلسلة. والشركة تتعامل عن طريق البنوك ولديها حسابات بنكية لكل الزبائن. ولا تمنح نسبة ربح كبيرة كباقي الشركات، فنسبة الربح كانت 3.5 إلى 4.5 في المئة وأقصى نسبة ربح كانت 5 في المئة». وأوضح أن مسئولي الشركة «ذكروا للزبائن أنه فيما لو تعرضت الشركة لهزة مالية فإن حجم الأصول تغطي أموال المودعين لبيعها وتوزيعها على المستثمرين». وتابع قائلاً: «أخبرونا بأن لدينا شقة أو بيتا بقيمة المبلغ المودع بحسب كلام الشركة، كما أن هناك عقودا وشيكات مؤجلة. ولم نثر هذا الموضوع بشكل كبير سابقا لعدم وجود مشكلة، ولكن الذي أعرفه أن أحد أصدقائي وضع 100 ألف دينار في الشركة، وغالبية المشتركين لديهم ودائع مالية كبيرة».

الجهات الرسمية بريئة... وإغلاق المكاتب خطوة أولية... والمنخرطون «قفزوا بعيون معصوبة في بحر عميق»

«التجارة»: لا شركات وهمية في البحرين... والتجاوزات ارتكبتها مؤسسات حقيقية أخلت بالقوانين

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال قطاع التجارة المحلي بوزارة الصناعة والتجارة في بيان أمس إنه «ليس هناك ما أسماه البعض خطأً أو تجنياً بــ (الشركات الوهمية). فجميع الشركات العاملة في البلاد متى أسست بطريقة قانونية وبعد حصولها على الموافقة النهائية من إدارة السجل التجاري هي شركة حقيقية وليست وهمية، وجميع الشركات التي قامت بالتجاوزات الأخيرة وبعضها من الخطورة ما قد تعتقد النيابة العامة أنه جرم هي شركات حقيقية أخلت بالقوانين المعتمدة في البلاد».

كما أكد القطاع أن «الجهات الرسمية بريئة من كل من يعتقد أنه يستطيع أن يفتي في هذه القضية أو يكتب الكلام الخاطئ ليملي به عموداً أو مساحة في صحيفة، ويكون في النهاية بعيداً عن الصواب»، وخاطب كل المواطنين والمقيمين اللذين انخرطوا في هذه المشاريع بالقول: «تؤكد الوزارة ضرورة التأكد من نوعية النشاط الذي أعطي لهذه الشركات قبل أن يقفزوا بعيون معصوبة في بركة عميقة أو بحر عميق من دون منطق».

وأشار القطاع إلى أن «إغلاق مكاتب الشركة خطوة أولية للاجتماع بملاك تلك الشركات لوضع حلول للمخالفات التي ترتكبها الشركة كما يشكل ضمانة أيضاً من عدم وقوع أية ضحايا جدد أو ضياع أو تسريب أية وثائق أو مستندات من الممكن أن يكون لها تأثير على مجرى القضايا، كما أن فتح المجال لتلك الشركات وعدم إغلاقها يترك المجال لها وكأن شيئاً لم يكن وهو أمر غير منطقي ولا قانوني».

وجاء في تفاصيل البيان «كثر الكلام وربما اللغط في الأيام الأخيرة عما يسميه البعض خطأً وربما تجنياً باسم (الشركات الوهمية)، وما قامت به من تجاوزات ومخالفات وأضرار لعدد من المواطنين والمقيمين. وبما ان وزارة الصناعة والتجارة هي أكثر الجهات الرسمية معنية بهذه القضية كونها الجهة والوجهة الأولى لطالبي التراخيص للخدمات المختلفة من خلال السجل التجاري، حيث تبدأ منه الخطوة الأولى لكل من يرغب في القيام بأي عمل في معظم القطاعات والخدمات كالصحة، والتربية والتعليم، والبلديات، والبيئة، والزراعة، وحتى بالنسبة للأمور المهنية كالمحاماة والهندسة والمحاسبة وغير ذلك. ولكن لا تستكمل الإجراءات بالنسبة لهذه الأنشطة ويصدر الترخيص النهائي إلاّ بموافقة وترخيص من الجهة المعنية بالقطاع الذي يتضمنه النشاط».

وأضاف البيان «أما بشأن الشركات المتجاوزة والمخالفة التي شاع مسمى (الوهمية) بشأنها فإنه يهم وزارة الصناعة والتجارة أن تبين للجميع عدداً من الحقائق الحقائق وهي كالآتي: إن عملية إعطاء السجل التجاري لكل من يريد أن يعمل في البلاد سواء كان عملاً تجارياً أو غير تجاري بدون شك هو من اختصاص إدارتي شئون الشركات والسجل التجاري بقطاع التجارة المحلية في وزارة الصناعة والتجارة. ولكن إعطاء السجل نهائياً لمن أراد لا يكون إلاّ بعد أن يستوفي صاحب الطلب جميع الأمور المطلوبة كما تقتضيه القوانين في البلاد وقوانين التجارة بالذات. فعلى سبيل المثال لا يعطى السجل التجاري لمصرف إلاّ بعد موافقة مصرف البحرين المركزي، ولا يعطي سجل لمستشفى إلاّ بعد موافقة وزارة الصحة، ولا يعطى سجل لمدرسة إلاّ بعد موافقة وزارة التربية والتعليم، ولا يعطى سجل لمكتب محاماة إلاّ بعد موافقة وزارة العدل والشئون الإسلامية، ولا يعطي سجل لمكتب هندسي إلاّ بعد موافقة لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية وهلم جرا. وفي معظم الحالات تكون هناك حاجة لمقدم السجل أن يستوفي الطلب من خلال تحصيل موافقة أكثر من طرف حكومي، على سبيل المثال موافقة هيئة البيئة إذا كان مشروعاً صناعياً، وموافقة البلديات للتأكدّ من وجود العنوان الصحيح، وموافقة ما قد تكون إحدى الوزارات الخدمية إذا كانت هذه الموافقة تتبع الأخرى».

كما أشار القطاع إلى أنه «ليس هناك ما أسماه البعض خطأً أو تجنياً بــ (الشركات الوهمية). فجميع الشركات العاملة في البلاد متى أسست بطريقة قانونية وبعد حصولها على الموافقة النهائية من إدارة السجل التجاري هي شركة حقيقية وليست وهمية، وجميع الشركات التي قامت بالتجاوزات الأخيرة وبعضها من الخطورة ما قد تعتقد النيابة العامة أنه جرم هي شركات حقيقية أخلت بالقوانين المعتمدة في البلاد».

وتابع «إن هذه الشركات التي حصلت على السجل التجاري في فترات متراوحة قريباً أو بعيداً هي في الواقع شركات ادعت أنها تقوم بالمهام التي أعطتها ووافقت عليها إدارة السجل التجاري بمعنى أن جميع هذه الشركات بدون استثناء أعطت معلومات للمُسجلين من المسئولين في إدارة السجل التجاري خاطئة أو مغالطة، وذلك بالادعاء أنها ستقوم بأعمال داخلية محدودة يسمح بها قانون السجل التجاري، وعليه فقد تم الترخيص لها لهذا النشاط فقط دون غيره إلاّ أن أصحابها خالفوا ذلك واستغلوا الترخيص لأغراض لم ترخص لهم بها إدارة السجل التجاري». مضيفاً «وفي معظم الحالات المذكورة أعلاه وربما كلها أعطيت لتلك الشركات إنذارات بتصحيح أوضاعها متى كان هناك تجاوز للأهداف التي ادعت أنها تريد أن تقوم بها حسب الترخيص التجاري التي هي على أي حال موجودة على موقع الوزارة وتحدثّ بصورة آلية مستمرة ويومية في معظم الأحيان».

كما أشار قطاع التجارة المحلي إلى أن «قضية تجاوز الأنظمة والقوانين في البلاد ليست بفريدة على البحرين وعلى الأجهزة الرسمية لأن هناك دائماً وفي معظم الأحيان من يعتقد أنه يستطيع أن يلف أو حتى يكسر القانون لأغراض شخصية وتحقيق مصالح ذاتية بحتة. وإن هناك في الوقت الحاضر ما يزيد على الـ 82 ألف سجل تجاري في البلاد، وهذا في حد ذاته مؤشر تفتخر به مملكة البحرين في الرواج التجاري وممارسة المواطنين الصالحين في معظم الأحيان للعمل التجاري الشريف والمفيد له. وهذا أمر تشجعه الحكومة بكل قوة، وهذا أيضاً هو أحد الأسباب التي رأى مجلس التنمية الاقتصادية ومجلس الوزراء جدواه في خفض رسوم السجل التجاري إلى مستوى منخفض جداً ليشجع المواطنين على الانخراط في العمل التجاري».

واستدرك «ولكن في المقابل لا يمكن لأية جهة حكومية سواء كانت وزارة الصناعة والتجارة، أو السلطات الأمنية أو السلطات الخدماتية على اختلاف أنواعها أن تتصدى لكل مخالفة يقوم بها من يدعي أنه يقوم بعمل صحيح بصورة يومية، لأن ذلك يتطلب عشرات الألوف من الموظفين لمراقبة كل شيء. ربما يكون ذلك موجوداً في البلدان الشمولية التي تفترض أن كل مواطن مجرم حتى تثبت براءته، في حين أن مملكة البحرين في مستوى الدول المتقدمة الليبرالية التي تفترض أن كل مواطن بريء حتى تثبت إدانته».

وأردف القطاع في بيانه «قد يكون من المفيد هنا الاستشهاد بموضوع الجريمة بصورة عامة كمثال، فالاعتداء على الناس مثلاً أو سرقة البيوت أوالمتاجر أو غير ذلك فلا يمكن لأي حكومة أن تضع شرطياً أو مسئولاً أمنياً في كل طريق وبجانب كل بيت لأن هذا يتطلب مرة أخرى عشرات الألوف من الشرطة الذين لا يمكن لأي حكومة في العالم أن تتحملهم إلاّ الحكومات القمعية. وإن كل حكومة متقدمة فيها دولة قانون كما هي مملكة البحرين تضع القوانين السليمة والرادعة سواء المتعلقة بالجريمة بصورة عامة أو بالعمل التجاري والأعمال المهنية كالمحاماة والمحاسبة والهندسة وغير ذلك، وتترك للمواطن والمقيم القيام بأموره بالطرق الصحيحة القويمة وكل متجاوز يقدم للمحكمة وفي حالات الخطر يقدم للنيابة العامة كما حصل بالنسبة إلى بعض الشركات المتجاوزة التي لا يتجاوز عددها أصابع اليدين من أصل 82 ألف شركة في البلاد».

كما بينت أنه «للعلم فإن الشركات (المتجاوزة) ليست بالوهمية كما ذكر أعلاه، وأعطي السجل التجاري لها لأنها ادعت أنها ستقوم بعمل تجاري محدود لا يتطلب موافقة جهة حكومية أخرى كمصرف البحرين المركزي في الأمور المالية وغيرها. إلاّ أن هذه الادعاءات كانت باطلة لأنها اشتغلت بالقضايا المالية من دون علم وزارة الصناعة والتجارة وبالتأكيد من دون علم مصرف البحرين المركزي الذي يتهمه البعض خطأً بالتجاوز في هذا السبيل. ولكن متى اتضحت الصورة لمسئولي السجل التجاري عن هذه التجاوزات أوقف السجل التجاري لهذه الشركات وفي معظم الحالات الخطرة قُدم المتجاوزون إلى النيابة العامة، وبالتالي ليست هناك مسئولية من الجهات الرسمية سواء كانت وزارة الصناعة والتجارة أو مصرف البحرين المركزي أو غيرهما إذا كان هناك من يريد أن يكسر القانون للحصول على الربح غير المشروع والسريع لأن هذه النوعية من الأشخاص موجودة في كل مجتمع وفي كل بلد والشعب البحريني مع كل ما عرف عنه من طيبة وانضباط ليس في النهاية ملائكة من الذين لا توجد بينهم هذه النوعية من الأشخاص».

وذكر القطاع أن «من ادعي من المتجاوزين والمخالفين أن توقيف السجل التجاري وإغلاق شركته أو تحويله للنيابة العامة قد تسبب في منعه من ترجيع المبالغ المطلوبة للمواطنين والمقيمين الذين أغراهم بالربح، فهذا هو عين الخطأ. لأن هذه الشركات المتجاوزة لم يكن عندها رصيد بنكي يؤهلها لإرجاع أي مبلغ لأي شخص، لأن تجاوزاتها الخطيرة والسيئة هذه جعلتها تخسر كل ما عندها من أموال، أو أنها نقلتها بطريقة غير مشروعة إلى محلات أو حسابات أو دول أخرى».

وخلص إلى القول إن «الجهات الرسمية بريئة من كل من يعتقد أنه يستطيع أن يفتي في هذه القضية أو يكتب الكلام الخاطئ ليملي به عموداً أو مساحة في صحيفة، ويكون في النهاية بعيداً عن الصواب». وتابع القطاع خطابه بالقول: «ولكل المواطنين والمقيمين اللذين انخرطوا في هذه المشاريع تؤكد الوزارة بضرورة التأكد من نوعية النشاط الذي أعطي لهذه الشركات قبل أن يقفزوا بعيون معصوبة في بركة عميقة أو بحر عميق من دون منطق».

وأضاف «أن الزعم بأن وزارة الصناعة والتجارة لم تبادر بتوعية المواطنين بمخاطر التعامل مع مثل هذا النوع من الأنشطة والاستثمارات هو كلام عار عن الصحة، فقد سبق لوزارة الصناعة والتجارة أن أصدرت تعميمات إلى العامة تحذرهم من التعرض إلى الاحتيال أو النصب من خلال وضع أموالهم لدى شركات أو مؤسسات بدواع استثمارية، والجدير بالذكر أن وزارة الصناعة والتجارة قد قامت بنشر تعميم بهذا الشأن في أواخر شهر ديسمبر 2008. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن وزارة الصناعة والتجارة وجهت وأنذرت مراراً العديد من الشركات بمزاولة مثل تلك الأنشطة كما أصدرت تعميمات أيضاً إلى المجلات الإعلانية الأسبوعية موجهةً إياها إلى التوقف الفوري عن نشر أي إعلان يتضمن أعمالاً استثمارية من دون أن تكون الشركة أو المؤسسة المعلنة حاصلة على الترخيص اللازم لذلك من قبل مصرف البحرين المركزي فضلاً عن قيام وزارة الصناعة والتجارة بإلزام الشركات والمؤسسات بإزالة لوحاتها الخاصة بالأنشطة الاستثمارية من مختلف طرقات وشوارع مملكة البحرين. كما طلبت وزارة الصناعة والتجارة أيضاً من إدارة المطبوعات والنشر بوزارة الثقافة والإعلام إصدار تعميم بالخصوص ذاته إلى جميع المجلات والجرائد الخاضعة لرقابتها».

ولفت بيان قطاع التجارة المحلي بوزارة الصناعة والتجارة إلى أن «بعض المقالات أشارت إلى أن إغلاق الشركات وتشميعها لا يعد خطوة لحلحلة الموضوع إنما يساهم بضياع أموال المواطنين المستثمرين، وهنا تود وزارة الصناعة والتجارة أن توضح لكاتب المقال ولعامة الجمهور أن إغلاق مكاتب الشركة هو خطوة أولية للاجتماع بملاك تلك الشركات لوضع حلول للمخالفات التي ترتكبها الشركة كما يشكل ضمانة أيضاً من عدم وقوع أية ضحايا جدد أو ضياع أو تسريب أية وثائق أو مستندات من الممكن أن يكون لها تأثير على مجرى القضايا، كما أن فتح المجال لتلك الشركات وعدم إغلاقها يترك المجال لها وكأن شيئاً لم يكن وهو أمر غير منطقي ولا قانوني. كما تود وزارة الصناعة والتجارة أن تنوه إلى أن إرجاع أموال بالملايين ليس بالأمر السهل وأن خطوة الإغلاق ساهمت في تفهم العديد من ملاك الشركات واتخاذهم خطوات تدريجية لإعادة المياه إلى مجاريها وهو أمر تتفهمه كل الجهات الرقابية ذات العلاقة في مملكة البحرين».

وذكر البيان أن «صحيفة محلية تطرقت إلى أن هناك بعضاً من رجال الدين زكوا أصحاب شركات توظيف الأموال وهو أمر لا دخل لوزارة الصناعة والتجارة فيه كما أنها تطرقت إلى قيام بعض مكاتب تدقيق الحسابات بالتصديق على قوائم مالية مشبوهة لبعض الشركات مقابل رشا ومن دون التدقيق في مستندات تلك الشركات، ونود أن نشير أن وزارة الصناعة والتجارة تفرض رقابة صارمة على المدققين ومكاتب التدقيق والتي كان من ضمنها مؤخراً إيقاف أحد مكاتب تدقيق الحسابات عن العمل سنتين بعد اكتشاف أخطاء وتلاعب في التقارير الصادرة من مكتبه وسوف لن تتهاون مع أي مكتب تدقيق مهما كان حال اكتشاف أي مأخذ عليه وإنها تدعو جميع من لديه معلومات عن قيام بعض مكاتب التدقيق بالتلاعب إلى تزويد وزارة الصناعة والتجارة بما لديه من معلومات لتتخذ الوزارة كافة إجراءاتها القانونية في هذا الشأن».

وختم البيان بالقول «إن وزارة الصناعة والتجارة تهيب بالصحافيين والصحف عدم نشر أية معلومات من دون التحقق من صحتها، كما تؤكد مجدداً أنها تمارس دورها الرقابي بشكل فاعل وفقاً للصلاحيات القانونية الممنوحة لها وذلك كله على رغم العدد المحدود جداً للموظفين المعنيين بالرقابة على المؤسسات والشركات والتي بلغت في مجموعها ما يفوق الثمانين ألف سجل تجاري، وتؤكد وزارة الصناعة والتجارة أيضاً تعاونها التام مع كل من لديه أية معلومة من الممكن أن تفيد في حل المشكلة».