أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن ورشة عمل «بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان» منعت لوجود محاور سياسية في برنامج الورشة، وأشارت إلى أن الجمعية لم تنشر عبر الإعلام تفاصيل المحاور الكاملة.

بالمقابل نفى الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي بشدة وجود أي محاور سياسية في الورشة، مؤكداً أن كل المحاور الموجودة نشرت وعممت على الجميع وأرسلت للجمعية وكلها تصب في مجال تعزيز قدرات العاملين في حقوق الإنسان.

وطلب الدرازي من وزارة التنمية الاجتماعية تحديد المحاور التي يقال إنها «اشتغال في السياسة»، لمناقشتها، دون الحديث بالعموميات.

وعدّد الدرازي محاور الورشة والتي ستبدأ بشرح الأهداف ومنهجية ورشة العمل والتعريف بالمشاركين، ومن ثم رصد الاعتقال الوقائي، والسماح بالدخول لأماكن الاحتجاز.

أجندة الورشة: رصد الاعتقالات وزيارة السجون وتوثيق التعذيب

الدرازي: على «التنمية» إثبات «الاشتغال بالسياسة» في ورشة «القدرات»

الوسط - هاني الفردان

أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن ورشة عمل «بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان» منعت لأسباب محاور سياسية رصدتها الوزارة في برنامج الورشة، مشيرة إلى أن الجمعية لم تنشر عبر الإعلام تفاصيل المحاور الكاملة.

إلا أن الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي نفى بشدة وبشكل قاطع وجود أي محاور سياسية في الورشة، مؤكداً أن كل المحاور الموجودة نشرت وعممت على الجميع وأرسلت للجمعية وكلها تصب في مجال تعزيز قدرات العاملين في حقوق الإنسان.

وطلب الدرازي من وزارة التنمية الاجتماعية تحديد المحاور التي يقال إنها «اشتغال في السياسة»، لمناقشتها، دون الحديث بالعموميات.

وعدد الدرازي محاور الورشة التي ستبدأ بشرح الأهداف ومنهجية ورشة العمل والتعريف بالمشاركين، ومن ثم رصد الاعتقال الوقائي، والسماح بالدخول إلى أماكن الاحتجاز. كما ستتناول الورشة المبادئ الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في فترة الاعتقال مع التركيز على القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، وكيفية دراسة حالات في إطار القواعد الدنيا، وكيفية إدارة الزيارة الوقائية، وتمارين عملية بشأن تحسين مهارات المقابلة، وكيفية تقصي وتوثيق (بروتوكول اسطنبول) وبيَّن الدرازي أن ورشة تنمية القدرات ستدرب العاملين في مجال حقوق الإنسان على استخدام آليات حقوق الإنسان الدولية، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. وقال الدرازي أي من المحاور التالية هو «اشتغال في السياسة»؟ مؤكداً أن كل تلك المحاور تؤخذ من الجانب الحقوقي، متسائلاً: هل زيارة السجون أصبحت سياسية؟ وإذا كانت كذلك فالجمعية على تعاون مع وزارة الداخلية وزارت سجن جو البحرين وأصدرت تقارير خاصة بذلك وسلمتها لوزير الداخلية وعقدت من قبل ورش تدريبية وتعريفية بطريقة التعامل مع حالات الاعتقال والتوقيف وزيارة السجون ولم يمنعها احد من قبل. أما مسألة مناهضة التعذيب فالبحرين أيضاً مصدقة على اتفاقية مناهضة التعذيب، والتعذيب ومناهضته ورصده جزءا من العمل الحقوقي لا السياسي.

وأكد الدرازي أن الخطوة المقبلة من الجمعية هي الرد على رسالة الوزارة، وتضمين الرد باللائحة الداخلية للجمعية وبالخصوص المادة السادسة التي تنص على التدريب وتنمية قدرات المجتمع. كما أكد أن الورشة المزمع عقدها لا تتعارض أبداً مع قانون الجمعيات، ولا على المادة التي تحظر «الاشتغال بالسياسة».

وقال الدرازي: «إن قانون الجمعيات الأهلية لا يشترط أبداً أخذ إذن إقامة الورش التدريبية، وإنما فقط الحصول على رسالة من وزارة التنمية الاجتماعية للحصول على تأشيرات دخول للمدربين والضيوف من الخارج»، مؤكداً أن «الجمعية ومن باب حسن النية تعاونت مع الوزارة في ذلك، وخاطبناها للحصول على خطاب الموافقة على الحصول على تأشيرة دخول للضيوف من الخارج».

ومن جانبه، رأى رئيس الجمعية البحرينية للشفافية عبدالنبي العكري أن موقف وزارة التنمية الاجتماعية من ورشة «بناء القدرات في حقوق الإنسان» غير موفق أبداً، إذ لا علاقة للورشة بما ذهبت إليه الوزارة من أنها «اشتغال في السياسية». وعبر العكري عن استغرابه الشديد من موقف الوزارة حيال جمعية عرفت بمكانتها وقدراتها في العمل والتزامها بالعمل في إطار مهماتها، منتقداً أن يتأخر طلب الحصول على ترخيص لاستقدام مدرب من الخارج شهرا كاملا، متسائلاً عن التسهيلات التي يتم الحديث عنها للجمعيات الأهلية لتقديم خدماتها للمجتمع.

ودعا وزارة التنمية الاجتماعية والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان للجلوس على طاولة الحوار وبحث القضية للوصول لحلول ودية تساعد على إقامة الورشة التدريبية. وقد أصدرت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بيانا أمس الأول ذكرت فيه أن وزارة التنمية الاجتماعية منعت ورشة عمل عن بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان تعتزم الجمعية إقامتها في الفترة 27 - 29 مايو/ أيار 2010. وبحسب البيان؛ فإن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تقدمت بتاريخ 21 مارس/ آذار 2010 برسالة لوزارة التنمية الاجتماعية تطلب فيها من الوزارة مخاطبة إدارة الجنسية والجوازات لتسهيل دخول بعض المشاركين في الدورة التدريبية المتعلقة ببناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.

وعزت الجمعية تقدمها بهذا الطلب إلى ما تلزم به وزارة التنمية الاجتماعية الجمعيات بالحصول على ترخيص منها لإقامة أنشطتها ودعوة النشطاء والخبراء من خارج البحرين للمشاركة فيها، كما تمنعها من الاتصال بالوزارات ومؤسسات الدولة كإدارة الجنسية والجوازات للحصول على تأشيرات للمشاركين إلا عبر الوزارة وبناء على موافقتها. وأوضحت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان أنه بعد مضي ما يقارب الشهر وتحديدا في 19 أبريل/ نيسان 2010 تلقت الجمعية رد الوزارة والذي جاء فيه: «وبعد الاطلاع على الطلب المقدم وبرنامج هذا الحفل، تبين أن الورشة خارجة عن أهداف الجمعية التي نص عليها النظام الأساسي وكذلك المرسوم بقانون رقم (21) للعام 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة وتحديدا المادة (18) التي جاء فيها: لا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة. وعليه، فإنه يتعذر علينا الموافقة على طلبكم المذكور أعلاه، هذا ونؤكد ضرورة الالتزام بما نص عليه القانون».

وأعربت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عن أسفها لما وصلت إليه وزارة التنمية الاجتماعية من التضييق على مجتمعات المجتمع المدني، بحسب وصفها، مبينة أن القانون رقم (21) للعام 1989 والإجراءات التي تتبعه تتناقض مع المواثيق الدولية التي التزمت بها البحرين والتي تنص على نشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل بمبادئه، وعلى ضمان حرية عمل منظمات المجتمع المدني. ونفت الجمعية أن تكون ورشة العمل المزمع إقامتها تتناقض مع أهداف الجمعية التي نص عليها نظامها الأساسي الذي أصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، داعية الوزارة إلى قراءة النظام الأساسي للجمعية وخصوصا أهداف الجمعية الواردة في المادة السادسة منه. ولفتت إلى أن منع إقامة دورة تدريبية لرفع القدرات في مجال حقوق الإنسان والاعتقاد خطأ بأنه يتناقض مع ما ورد في القانون من عدم الاشتغال بالسياسة ينم عن عدم فهم المسئولين بالوزارة للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين بما في ذلك العهدين الدوليين واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من الاتفاقيات. كما تتناقض مع التزامات مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان، داعية وزارة التنمية الاجتماعية إلى ضرورة احترام التزامات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان وعدم تقييد منظمات المجتمع المدني؛ وإتاحة المجال لها لتعمل بحرية.