هناك أسئلة جوهرية متعلقة بمفهوم الحراك المدني في البحرين، التي وللأسف يراها البعض أن انطلاقها يكون من خلال وصفات غريبة، منها وصفة الرضا تتمثل في كوب من التملق وملعقتين من الإطراء المفرط وقليل من الرهبة وكيلو من ابدأ حسن النية فيما تكتب وتنقل من هموم المجتمع وما تنقده حتى ولو كان ظاهرا للأعين، لتخرج بنتيجة أن يحسن الظن بك، حتى وإن كان طبقك الأساسي هو هموم وشجون مجتمعك.

أو وصفة القفز وتتمثل في كيلو من التشكيك والتخوين وثلاث ملاعق من القفز على المراحل وملعقة من حرق المراحل وكوب من التبرير لما يتنافى مع القانون وكثير من السب والقذف ويستحسن أن يكون خارج الوطن، كي تخرج بنتيجة أنك وطني ومحب لوطنك.

ربما يعتقد الكثيرون منا أن الديمقراطية هي التي تقود المجتمع لترسيخ المجتمع المدني وتزيد حالة الاستقرار والتنمية في البلاد.

اغلب الظن أن هذا لرأي ما تفرضه بعض الجمعيات السياسية على أفراد المجتمع في محاولة للتدخل وفرض النفوذ أما من خلال الفتوى الدينية أو التخويف.

علاوة على ذلك من يفرطون في حساسية الطرح سوى بالنقد أو النصيحة. إن واقعنا المعاش اثبت أن المجتمع لا يمكنه تطبيق مفهوم الحراك المدني بعيدا عن طرح الهموم والأمنيات التي يتمناها كل مواطن، لذلك يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط التي تساهم إلى حد بعيد في امتلاك تصور متكامل عن الحراك وممارسته في المجتمع، حيث تعتبر هذه الشروط هي الدعامة الرئيسية لإقامة علاقة اجتماعية وسياسية بين الأفراد، قائمة على استيعاب الآخر وإيجاد حلول للمشاركة التي تطرأ بطريقة متحضرة تبتعد عن العنف والكراهية والمعوقات التي تجعل الحياة بشكل عام متشنجة. وعلى الرغم من جل ما يملك هذا الحراك هو نقل الهموم وتسلط الضوء على مكامن الخلل أو الخطأ، إلا أن هناك من لا يروق له هذا الطرح أو الوعي المجتمعي وتعاطيه مع ما يدور حوله من أحداث اجتماعية واقتصادية وسياسية، لأن ذلك يؤدي إلى خلق حالة جديدة تعتبر التغيير أمرا ملحا نظرا للمراحل التي قطعها.

إن حالة مجتمعنا اليوم تدفعنا للبحث عن أفضل الطرق التي تقودنا إلى تحقيق المجتمع المدني الفاعل ومن ثم السير نحو الديمقراطية بخطوات ثابتة.

كما أن اتباع الخطوات التي تؤسس لبداية جيدة حتى وإن اعتلاها بعض التأخير إلا أنها تقوم على أسس سليمة لا يمكن زعزعتها بسهولة، ولكن هناك من يفضلون تقديم هذا الحراك بالوصفات التي أشرنا لها في بداية المقال.

لهذا نقول لهم إن إي مجتمع ينتقل إلى تسليط الضوء على مكامن الخلل والعلل في مجتمعة، هذا ما تطمح إليه كل المجتمعات البشرية، لذلك عليه أن يجيد التعبير عن نفسه وتوجهاته وطاقاته. ولكن هذه الانتقالة في الغالب ما تكون معرضة لعوائق كبيرة إن لم يتوافر الوعي المناسب لها، وذلك من خلال ضمان حق الأفراد والجماعات في التعبير ويضمن لهم حقوقهم ولا تجعلهم يشعرون بالظلم لكي لا يتحولون إلى معيق لهذا الحراك الذي بالأساس معني بهم.

لقد أصبح هذا الحراك فريسة للقلق والتوتر بقدر ما هو مرآة لنتاج العمل المدني أكثر من أي يوم مضى، إلا أن هشاشة الأفكار أو فشلها في تشخيص الواقع أو في صنع الأحداث والتأثير في المجريات قامت بعزل هذا الحراك، وتم دمجه بالحراك الأيدلوجي أو بالإطراء على المسئول حتى في ظل ما تعاني، لدرجة وصفه من قبل البعض بالواجب الديني.

إن الوقائع فاضحة وصارخة في هذا الخصوص متمثلة في شخوص يريدون التغير بطرقة التغيير على الورق فقط أو التغيير على أساس الربح والخسارة، هذا بجانب الحواجز التي تعيق عملية الانتقال إلى الحالة الأفضل، حيث تحتاج لتغيير جذري في فكر البعض تجاه طرح المواضيع الحساسة خاصة المتعلقة بالقضايا المجتمعية المباشرة.

قد تحدث انتقالة مذهلة إذا ما توافرت النوايا الحسنة والصادقة بهذا الاتجاه، فمعظم المجتمعات وضعت نصب أعينها تنمية الحراك المدني لديها بحيث لا يكون مسيسا أو ممذهبا.

من الأولى التعاطي مع القضايا الحياتية بتوضيحها واختصارها بطريقة تلائم عقل المسئول، والتخلص من المشاكل العابرة التي تواجه المجتمعات. لذلك علينا تفهم هذه المشاكل وتحديد مصادرها والقضاء عليها للانتقال إلى حالة التعايش مع التطورات الاقتصادية التي يفرزها لنا الواقع يوميا، فهذه التطورات تستحق أن نوليها اهتماما أكثر من الإغراق في التفصيل اليومي لمشاكل المجتمع التي من الممكن وضع حلول لها من خلال معالجة قانونية في مصدر التشريع.