لا شك في أن التوجه لوضع سقف محدد للعمالة الأجنبية في البحرين منتصف العام الجاري من خلال تحديد عدد العمال الأجانب المسموح به لكل نشاط اقتصادي، ونسبة البحرنة المفروض توافرها للسماح بإصدار تصاريح عمل جديدة سيلقى معارضة كبيرة من قبل أصحاب الأعمال، وخصوصا أن بيت التجار قد أعلن في وقت سابق عن توقيع اتفاقية مع مركز البحرين للدراسات والبحوث للوقوف على الآثار الاقتصادية على مؤسسات القطاع الخاص جراء تنفيذ هذا القرار.

وبحسب الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين فإن «الدراسة تهدف إلى بيان التأثيرات الاقتصادية المترتبة على مثل هذا القرار على الوضع الاقتصادي عموما وعلى مصالح أصحاب الأعمال خصوصا».

من حق أصحاب الأعمال أن يدافعوا عن مصالحهم، ولكن أصحاب الأعمال لا يمثلون إلا شريحة واحدة من شرائح المجتمع المختلفة؛ فهناك العمال والموظفون والطلاب والباحثون عن عمل وربات البيوت والمتقاعدون، وجميع هؤلاء لهم مصالح أيضا, يجب الدفاع عنها.

لا يمكن اختزال جميع فئات وشرائح المجتمع بطبقة قليلة من التجار فقط، كما لا يجب النظر إلى مصلحة بعض التجار ووضعها فوق جميع مصالح المواطنين.

فالمصلحة الاقتصادية لفئة معينة لا يمكن أن تلغي الآثار الاجتماعية وتشوه التركيبة السكانية وتدني مستوى الرواتب واستنزاف الموارد الطبيعية واستهلاك البنى التحتية وانخفاض مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بصورة مضاعفة فيما لو اقتصرت على عدد محدود من السكان.

التصريحات الرسمية تشير إلى أن العدد الإجمالي لسكان البحرين من مواطنين ومقيمين قد بلغ مليونا ومئة وسبعة آلاف نسمة، منهم 538 ألف بحريني و569 ألفا غير بحرينيين؛ أي ما نسبته 48.6 في المئة و 51.4 في المئة على التوالي؛ ما يعني أن البحرينيين قد أصبحوا أقلية مقارنة مع الأجانب.

المملكة العربية السعودية اتخذت مؤخرا قرارا يقضي بتحديد سقف للعمالة الوافدة ومرافقيها بحيث لا تتعدى 20 في المئة من نسبة السكان خلال السنوات العشر المقبلة، وبررت ذلك بأن «تزايد عدد العمالة الأجنبية سيؤدي في وقت من الأوقات إلى حرمان المواطنين السعوديين من فرص العمل، وستكون له آثار اجتماعية واقتصادية بالغة».

عملية إصلاح سوق العمل وإن أتت متأخرة كثيرا وصاحبتها إجراءات قاسية كفرض رسوم على العمالة الأجنبية فإنها تبقى أحد الحلول الممكنة لضبط الإيقاع الطبيعي في المجتمع البحريني وإلا سنجد أنفسنا في وضع أسوأ مما نحن فيه ولن يجد أبناؤنا فرصة عمل إلا براتب العامل الأجنبي.