فيما أنهت أمس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (رئيسة وزراء نيوزيلندا سابقا) هيلين كلارك زيارتها للبحرين، تبدأ اليوم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي زيارتها للبحرين، ضمن جولة خليجية، لاستعراض ما نفذته البحرين مع تعهدات في إطار المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان بمجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال العام 2008.

شخصيتان كبيرتان، إحداهما مسئولة عن البرنامج الإنمائي، والأخرى مسئولة عن ملفات حقوق الإنسان، تزوران البحرين في مرحلة مهمة بالنسبة إلينا، ويمكن الاستفادة من هذا التواجد الدولي لمراجعة ما تم إنجازه، والعقبات التي واجهناها، ونستشرف المستقبل بروحية مماثلة لما كنا عليه في العام 2001.

وفي لقائي أمس مع مديرة البرنامج الإنمائي هيلين كلارك شعرت أنه بالإمكان الاستفادة من آرائها، ولاسيما أنها كانت رئيسة وزراء نيوزيلندا، وهي إحدى الدول الناجحة في التحول نحو الاقتصاد المعرفي... ولذلك سألتها عن ما يمكنها أن تنصحنا به لإحداث التحول ذاته في البحرين. جوابها كان عن بلدها - تاركة الحديث عن البحرين للبحرينيين - وقالت إن وجود الرؤية الوطنية مهم جدا، «ولكن أيضا هذه الرؤية يجب أن تتحول إلى أهداف واستراتيجيات في قطاعات محددة، وما فعلناه في نيوزيلندا أننا نظرنا إلى القطاعات التي يمكنها أن تنهض باقتصاد معرفي، ووجدنا أن علينا أن ننهض وندعم ونحفز قطاع الاتصالات والمعلومات، قطاع التكنولوجيا الحيوية، وقطاع الإبداع والابتكارات (مثل الأفلام والتلفزيون والإعلام الجديد وتصميم الألعاب الرقمية وتكوين المحتوى الرقمي، وغيرها).... هذه القطاعات تحتاج إلى دعم مباشر في مناهج التعليم والتدريب وفي سوق العمل وفي المحفزات، ولقد اهتممنا كثيرا في تنفيذ استراتيجية للمحتوى الرقمي ...الخ».

وأتمنى لو أن وزارات الدولة تقرأ ما قالته كلارك في مقابلتها المنشورة في عدد اليوم؛ لأننا لا نملك توجها نحو قطاعات متطورة، بل إن عددا من سياسات الحكومة تسير في الاتجاه المعاكس، ودليل ذلك أن منظمة «مراسلون بلا حدود» أصدرت بيانا أمس أدانت فيه حظر وزارة الثقافة والإعلام استخدام خدمة الدردشة في هواتف «بلاك بيري» من أجل تناقل الأخبار المحلية.

إن البحرين يمكنها أن تنطلق بقوة نحو قطاعات واعدة، ولكن هذا يتطلب انفتاحا من الحكومة، وكلارك تحدثت كيف أنها وحكومتها احتضنتا الانترنت والإعلام الجديد، بينما وزارة الإعلام تمنع عددا من الاستخدامات المجانية المتوافرة على الانترنت المتعلقة بالوسائط المتعددة، وهذا يشبه إلى حد بعيد كيف أن الدولة العثمانية حرّمت المطابع على المسلمين لمدة قرنين من الزمان، منذ اختراعها وحتى مطلع القرن الثامن عشر، وبعد ذلك اكتشفنا أننا في مؤخرة الركب الحضاري. إن علينا أن نحتضن العصر بإمكاناته وألا نخشى التطور وألا نغلق البحرين؛ لكي نواكب المستجدات ونرتقي إلى الأعلى.