من المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات في قطاع البناء والإنشاءات المتنامي باطراد في مصر إلى نحو 7.3 مليارات دولار أميركي بحلول العام 2015؛ إذ يواصل هذا القطاع، الذي برز كواحد من أكثر القطاعات التي تدعم نمو الإيرادات في الدولة، النهوض بالصناعات ذات الصلة مثل الأسمنت والحديد والأثاث والكهرباء. وتستمر المشاريع الإنشائية غير السكنية في هيمنتها على هذا القطاع بقيمة تصل إلى 6.7 مليارات دولار، في حين بلغت قيمة المشاريع السكنية إلى 606 ملايين دولار.

واستحوذ قطاع البناء على ما نسبته 8 في المئة من إجمالي القوى العاملة في مصر، مع وجود نحو 100 صناعة مختلفة مرتبطة بهذا القطاع. وتعد القوى العاملة في قطاع الإنشاءات حاليا الأكبر في منطقة الشرق الأوسط؛ إذ يبلغ عددها 1.2 مليون عامل. وتستعد مصر، التي تشهد نموا سكانيا بنسبة 1.9 في المئة سنويا، إلى التوسع في بناء المشاريع السكنية بشكل أكبر على المستوى المحلي. وستسهم الخطط التوسعية إلى جانب المبادرات الحكومية الهادفة إلى دعم تمويل بناء المساكن وزيادة الدخل المتاح للإنفاق في مواصلة تعزيز القطاع السكني.

وستسلط دورة هذا العام من «نيكست موف»، أكبر معرض متخصص في مجال التمويل والإستثمار العقاري في مصر، الضوء على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتحقيق التوازن في نمو مشاريع التطوير السكنية وغير السكنية في البلاد. ومن المقرر أن يعقد هذا المعرض التجاري خلال الفترة مابين 28 إبريل/ نيسان و 1مايو/ أيار المقبل في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «أيه. سي. جي - آي. تي. أف»أحمد غزي: «يشهد قطاع الإنشاءات في مصر منذ العقدين الماضيين توسعا مستمرا بهدف دعم مشاريع الإسكان المحلية والبنية التحتية والتطوير الصناعي. وحتى خلال فترة الركود الاقتصادي، واصلت أعمال الإنشاءات المحافظة على نشاطها المطرد، وفي ظل تعافي العالم من الأزمة الاقتصادية العالمية أبدت الشركات والمستثمرون الأجانب رغبتهم في استكشاف قطاع البناء القوي في مصر. ويأتي معرض (نيسكت موف) هذا العام في وقت يستعد فيه قطاع الإنشاءات المحلي لتحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية، وهذا ما يفسر اهتمام الأطراف المعنية بعدم تفويت الفرص التي سيكشف عنها المعرض».