يُعتبر الحديث عن موضوع الاتجار بالبشر في منطقتنا العربية ولاسيما بين دول الخليج ودول جنوب شرق آسيا وصولا إلى شمال إفريقيا من الأمور التي مازالت تثير جدلا واسعا على اعتبار أن ضحايا هذه التجارة الدولية الرائجة هم البشر، من الأطفال والنساء والرجال؛ فهناك استغلال بشع للنساء في ممارسة الرذائل، وهو نوع جديد من الرق الذي توجهت الأمم المتحدة للقضاء عليه عبر اتفاقات دولية.

إن مشاكل الاتجار بالبشر كثيرة وطرق مكافحتها تحتاج إلى جهود دولية وخصوصا أن تنامي هذه التجارة وازدهارها يزداد مع تنامي حاجة العوز وتردي الأوضاع الاقتصادية داخل بعض البلدان التي تنشط فيها مجموعات تستغل الأطفال والنساء في تجارة الجنس والخدمة في البيوت، كما إن استجلاب الأيدي العاملة الرخيصة وتشغيلها وإسكانها بشكل لا يليق يُعتبر إتجارا بالبشر.

وفي العام 2008 كشف تقرير أميركي عن تحول إحدى الدول العربية إلى مصدر أساسي لتجارة النساء ومعبر لهذه الشبكات، والتحاقه بقائمة البلدان المستوردة، وإن ذلك البلد عرف 150 قضية استغلال للأطفال في الجنس، وأبرز التقرير خريطة الاتجار بالفتيات لاستغلالهن في الدعارة في دول الخليج وعدد من الدول الأوروبية، كما كشف التقرير أن العديد من النساء القادمات من شبه القارة الهندية وشرق آسيا ودول أخرى ينتهي بهن العمل في الدعارة لأداء مستحقات شبكات التهريب.

والتقارير الأميركية أصبحت تصدر بصورة سنوية لتحرج الدول الصديقة، وقريبا سيصدر تقرير العام 2010، وهو بلا شك سيحتوي على معلومات أخرى تضاف إلى ما نشر على مدى السنوات الماضية، ونحن بحاجة إلى أن نتدارك الموضوع عبر نشر الوعي بين الناس ولدى جميع الجهات المعنية بشأن جرائم الاتجار بالبشر، كما إننا بحاجة إلى تفعيل الآليات التي يمكن من خلالها القضاء على سوق الرقيق الرائجة في منطقتنا.

لقد أشار سفير إحدى الدول العربية إلى الجهود المضنية التي بذلها مع السلطات البحرينية لتنظيف سوق البحرين من حالات عديدة ظهرت على السطح، وهذا الجهد مشكور، ولكن المسيرة أمامنا مازالت طويلة، وهناك خشية من أن السوق تتم بحرنتها، بمعنى أن المتاجرة التي تحصل في نساء وأطفال أجانب قد تتحول إلى متاجرة بنساء وأطفال من بلادنا إذا لم نلتفت.