أكد رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في شركة طيران الخليج النائب عبدالحليم مراد، على مراعاة اللجنة لمبدأ الشفافية وتدوين جميع الجوانب القانونية المتعلقة بمحاور التحقيق في التجاوزات المالية والإدارية بشركة طيران الخليج ضمن تقرير اللجنة وذلك سعياً منها لإصلاح الخلل بالشركة وجعلها تسير في المسار الصحيح.
وأضاف عبدالحليم أن اللجنة عقدت ظهر اليوم (الأحد) اجتماعها وذلك لإقرار المسودة النهائية لتقرير التحقيق بشأن طيران الخليج وإجراء التعديلات عليه من قبل أعضاء اللجنة، إذ ارتأت اللجنة تأخير اعتماد التقرير إلى الأسبوع المقبل لتضمين بعض المعلومات الهامة والآراء القانونية المتعلقة بمحاور التحقيق والصفقات المختلفة.
وأضاف رئيس اللجنة أنه سيتم مراعاة مبدأ الشفافية وذكر جميع الجوانب القانونية المتعلقة بمحاور التحقيق وما توصلت إليه اللجنة من حقائق وتضمين التقرير التوصيات المناسبة لإصلاح الخلل الموجود في الشركة مع التأكيد على الحفاظ على حقوق جميع الموظفين وبالأخص الموظفين البحرينيين وعدم التفريط في الكفاءات المتميزة التي تسربت في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ بسبب عدم حصولها على التقدير المطلوب من الشركة.
وأكد على أن الهدف من التحقيق هو تقديم الدعم والمساندة لهذه الناقلة الوطنية التي لها دور مهم في المساهمة في الاقتصاد الوطني وتتأثر بها قطاعات كثيرة في المملكة مشدداً على ضرورة عدم التفريط فيها ودعمها بشتى الوسائل بحدود القانون.
