سارعت المنظمات البيئية بإدانة خطة إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، لتوسيع نطاق المناطق البحرية لأغراض التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، باعتبار أنها تخرق قرار وقف الحفريات على طول غالبية الساحل الشرقي، وتسمح بمنح امتيازات تنقيب في مياه ولاية فيرجينيا في فترة عامين من الآن. فقد أعلن أوباما خطته في كلمة ألقاها في القاعدة الجوية العسكرية في ميريلاند بشأن احتياجات الولايات المتحدة من أمن الطاقة على المدى الطويل والتوجه نحو استهلاك المزيد من مصادر الطاقة النظيفة.

وقال في أواخر مارس/ آذار: «لقد أعلنت منذ بضعة أسابيع ضمانات قروض لإقامة أول منشأة نووية أميركية في ثلاثة عقود، في مشروع سيخلق آلاف الوظائف. أما على المدى القصير، وفيما ننتقل نحو مصادر طاقة أكثر نظافة، فسنضطر لاتخاذ قرارات صعبة بفتح مناطق بحرية جديدة لاستغلال النفط والغاز مع حماية الأهالي والسواحل».

وكانت منظمات حماية البيئة قد تبنت إعلان أوباما «زيادة الإنتاج من مصادر جديدة من الطاقة المتجددة، والطاقة المحلية»، لكنها انتقدت خطته لإلغاء الحظر المفروض منذ 20 عاما على عمليات الحفر البحرية.

وشرحت المنظمات البيئية، أن «هناك مناطق عديدة تعتبر بالغة الحساسية من عمليات الحفر البحرية وتهدد محيطاتنا والحياة البحرية وسكان السواحل، بما فيها مصالح اقتصادية في هذه المناطق».

أما أنصار خطة الرئيس أوباما بفتح الحفريات البحرية فقد هللوا لها شارحين أنها تمثل أسرع طريق لكي تزيد الولايات المتحدة من إمكانات الاكتفاء الذاتي بفضل التوسع في استغلال الموارد المحلية المتاحة؛ بل وأعربوا عن استيائهم من أن خطة الإدارة لأمن الطاقة لا تقطع شوطا أطول في هذا المسار.

وقال زعيم الكتلة الجمهورية في الكونغرس، جون بوهنير، إن «فتح مناطق في سواحل فيرجينيا (لاستغلال النفط والغاز) يعتبر خطوة إيجابية، لكن إغلاق سواحل المحيط الهادي وآلاسكا والموارد (الطاقة) الهائلة في خليج المكسيك لا معنى له في وقت ترتفع فيه أسعار البنزين ويتساءل فيه الأميركيون: أين الوظائف؟».

وتصادف إعلان أوباما خطته هذه مع توقع قيام مجلس الشيوخ في الأسابيع المقبلة بحلحلة إجراءات الموافقة على قانون خاص بالمناخ قبل انتخابات منتصف الولاية.

ومن المتوقع أن تقابل خطة أوباما باعتراضات شديدة من قبل القادة السياسيين والناشطين البيئيين في المناطق الساحلية، الذين يشددون على أخطار توسيع نطاق منطقة التنقيب البحرية على البيئة الساحلية. فلقد انتقد مدير نادي سييرا، مايكل برون، قرار التنقيب البحري في وقت لا يبذل فيه أي جهد لتخفيض أسعار النفط أو تفادي التبعية الطاقية، مؤكدا أنه «سيتسبب فقط في الإضرار بالشواطىء والحياة البحرية واقتصاد السياحة الساحلية».