قال مسئول في وزارة الصحة المصرية، إن وزارتي الصحة والمالية تدرسان فرض ضريبة قدرها 10 في المئة على شركات الأسمنت لتوفير عائد مالي لخدمات العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف المسئول، الذي لم يكشف عن اسمه، أنه ليس هناك جدول زمني لاتخاذ قرار نهائي في هذا الصدد.

وتعمل مصر على إصلاح قطاعي الرعاية الصحية والتأمين لتحسين الخدمات المقدمة إلى السكان البالغ عددهم 78 مليون نسمة تقول الأمم المتحدة إن بينهم نحو 20 في المئة يعيشون بأقل من دولار في اليوم.

ونقلت صحيفة «الشروق» المستقلة عن وزير الصحة، حاتم الجبلي، منذ أسبوعين قوله إن الحكومة ستجمع أموالا لتمويل نفقات قطاع الصحة من الصناعات الملوثة مثل التبغ والأسمنت.

وأضاف الجبلي أن خيار فرض ضريبة على شركات الأسمنت يجري مناقشته في الوقت الحالي.

ونما قطاع التشييد في مصر على رغم الانكماش الاقتصادي العالمي وحتى مع توقف مشروعات بناء في أماكن أخرى من المنطقة. وارتفع الطلب على الأسمنت 25 في المئة العام الماضي بدعم من تزايد السكان واقتصاد تغذيه السيولة النقدية.

وتعتزم مصر إصدار ثماني رخص جديدة لإقامة مصانع أسمنت هذا العام في إطار سعيها إلى زيادة الطاقة الانتاجية إلى 80 مليون طن سنويا من 50 مليون طن بحلول العام 2015. وقال وزير المالية، يوسف بطرس، الأسبوع الماضي، إنه على استعداد لدراسة فرض ضريبة جديدة على السجائر لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية لأصحاب الدخل المنخفض إذا بحثها البرلمان.

وتحتكر الشركة الشرقية للدخان بمفردها إنتاج ومبيعات السجائر في مصر. وتقدم مصر علاجا طبيا محدودا على نفقة الدولة في الوقت الحالي لذوي الدخل المنخفض