يترقب المستثمرون في دول مجلس التعاون الخليجي بفارغ الصبر تعافي أسواق المال في تلك الدول وخصوصا بعد التعافي الملحوظ الذي شهدته أسواق المال العالمية، وخاصة في البلدان الأوروبية والأميركية والآسيوية.

وحقيقة، فإنه لا توجد أساب منطقية تحول دون تعافي الأسواق الخليجية والتي حققت بعض المكاسب في الربع الرابع من العام الماضي 2009؛ إلا أن هذه المكاسب المتواضعة ظلت تدور حول نفسها في الربع الأول من العام الجاري (2010).

إن مقومات تعافي أسواق المال الخليجية في العام 2010 متوافرة بقوة؛ إذ يتوقع أن تشهد هذه الأسواق انتعاشا ملحوظا في الأشهر المقبلة، إلا أن إيجاد حلول للمسائل المعلقة سيساهم في سرعة تعافي هذه الأسواق وسيضع أسسا قوية لاستقرارها ومساهمتها الإيجابية في تنمية الاقتصادات الخليجية.

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه مؤشرات الأسواق الأميركية والأوروبية بصورة كبيرة خلال النصف الثاني من العام الماضي مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، فإن معظم الأسواق الخليجية ظلت تتذبذب في نطاقات ضيقة.

ولم تتمكن الجهات المسئولة عن إدارة الأسواق الخليجية من دراسة الأوضاع العامة لتلك الأسواق ومعالجة أوجه الخلل التي تحول دون تعافيها.

يحدث ذلك في ظل أوضاع اقتصادية جيدة في دول مجلس التعاون الخليجي وفي ظل أسعار مرتفعة لبرميل النفط تتراوح ما بين 70 و 80 دولا للبرميل، كما أنها مرشحة للمزيد من الارتفاع في الأشهر القليلة المقبلة.

وإلى جانب الأوضاع الاقتصادية الجيدة في دول المجلس، فقد حققت الشركات المساهمة المدرجة في أسواق المال الخليجية نتائج إيجابية في الربع الأخير من العام الماضي وأعلنت توزيعات مجزية عن العام 2009، في الوقت الذي مازالت الشركات المساهمة الأميركية والأوروبية وخاصة العاملة في القطاع المالي تتكبد خسارة كبيرة، وذلك على رغم م تقلص هذه الخسائر مقارنة بالخسائر في العام 2009.

إذن هناك العديد من الأسباب التي تعوق مسألة التعافي في الأسواق الخليجية والتي لا بد من معالجتها ووضع الحلول لإعادة ثقة المستثمرين لهذه الأسواق الواعدة.

وفي مقدمة هذه الأسباب تأتي مسألة غياب السياسة المالية من قبل الجهات المشرفة على إدارة أسواق المال الخليجية، ما يخضع هذه الأسواق كافة للتحليلات والتقييمات المتناقضة والتي تعبر عن مصالح المضاربين بصورة أساسية.

وتكمن أهم الأسباب أيضا في غياب الشركات صانعة السوق والتي يمكنها من خلال قدراتها الكبيرة أن تساهم في استقرار أسواق الأسهم الخليجية والحد من الارتفاعات والانخفاضات الحادة والتي عادة ما تسئ إلى هذه الأسواق بسبب المضاربات الضارة وغير المسئولة؛ إذ أعلنت دولة الإمارات نيتها تأسيس مثل هذه الشركات.

وفي هذا الجانب، فإن ضعف الدراسات العلمية الخاصة بالتحليلات الفنية والأساسية لأداء الشركات يساهم في اتخاذ قرارات تحد من تعافي هذه الأسواق، كالقرار الذي اتخذه المصرف المركزي بالحد من توزيعات أرباح المصارف بحيث لا تتجاوز 50 في المئة من صافي أرباح المصارف المساهمة، ما حجب جزءا من السيولة عن أسواق المال المحلية والتي هي أحوج ما تكون لها لتنشيط عمليات التداول. وتحتل مسألة فقدان الشفافية والإفصاح مكانة بارزة في عدم سرعة تعافي الأسواق الخليجية، فالتأخر في إعلان النتائج ربع السنوية وارتفاع أسعار أسهم بعض الشركات أو انخفاضها بصورة مفاجئة قبل إعلان بعض الأخبار المهمة الخاصة بأداء الشركات المساهمة يسيء إلى سمعة تلك الشركات وإلى أسواق المال عموما