أعلن بيت الاستثمار العالمي (غلوبل أمس (السبت) أن صندوق غلوبل للشركات الخليجية الرائدة، احتل أفضل الصناديق أداء في المنطقة خلال الربع الأول من العام 2010؛ إذ سجل أداء قويا بلغ 14 في المئة.

وعقب الأداء الضعيف الذي سجلته أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2009، شهدت بعدها انتعاشا ملحوظا؛ إذ ارتفع مؤشر «مورغان ستانلي» لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 12.3 في المئة منذ مطلع العام الجاري (2010) مقارنة بأداء مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة الذي ارتفع بنسبة 2.1 في المئة. ويعزى الأداء القوي لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي إلى الأسس القوية التي تتمتع بها هذه الأسواق والتطورات الإيجابية العديدة التي شهدتها خلال الربع الأول من العام الجاري.

وفي معرض تعليقه على الأداء الإيجابي للصندوق صرّح رئيس إدارة الأصول لدول مجلس التعاون الخليجي في «غلوبل»، شاهد حميد، بأن «تصنيف الصندوق ضمن أفضل الصناديق أداء في منطقة الخليج خلال العام الجاري يعتبر أكبر دليل على التزامنا طويل المدى تجاه زبائننا. ويعود الأداء الإيجابي للصندوق إلى النهج الاستثماري المدروس الذي نتبعه في إدارة الصناديق، والمنهجية الدقيقة والصارمة التي نتبعها في بحوثنا».

ويعتبر صندوق غلوبل للشركات الخليجية الرائدة، الذي يهدف إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى الطويل والذي حصل على تصنيف بمرتبة (A) لإدارة الصناديق من مؤسسة ستاندرد آند بورز، من الصناديق الرئيسية التي تديرها «غلوبل» وهو يستثمر في محفظة تضم مجموعة متنوعة من أسهم الشركات الرائدة المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي. وتلتزم صناديق غلوبل بتطبيق أسلوب استثماري مدروس يقوم على أساس منهجية انتقاء الأسهم من الأدنى إلى الأعلى إضافة إلى فهم وتحليل الاقتصاد الكلي لتحديد فرص النمو في جميع أنحاء منطقة الخليج.

وفى معرض حديثه عن أداء السوق أكّد حميد أن «أسواق دول مجلس التعاون الخليجي قد شهدت عدة تطورات إيجابية ساعدتها على تحقيق هذا الأداء الإيجابي خلال الربع الأول من العام الجاري، كما ساعدت الأنباء الإيجابية التي وردت من دبي، وقطر، والكويت، والسعودية على تحقيق هذا الأداء القوي في جميع أنحاء المنطقة.

إضافة إلى ذلك، ساعد التقدم الذي أحرزته عمليات إعادة جدولة ديون الكيانات التابعة إلى حكومة دبي على زوال حال عدم التيقن التي كانت تخيم على أسواق المنطقة. كما ساعدت الموازنة التوسعية التي أقرتها قطر للعام المالي 2010 - 2011 إلى جانب التدابير الإيجابية التي اتخذتها بشأن القطاع المصرفي على إعادة تقييم سوق الأوراق المالية القطرية. وتعتبر خطة التنمية التي أقرها مجلس الأمة الكويتي للسنوات الأربعة المقبلة والبالغة قيمتها 37 مليار دينار كويتي وقيام السعودية بتدشين صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) والتي ستيسر مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق خطوات إيجابية على المدى الطويل في المنطقة.