نظمت غرفة البحرين لتسوية المنازعات وبالتعاون مع مصرف البحرين المركزي ومشاركة جمعية المصرفيين البحرينية، لقاء تعريفيا بدور واختصاصات الغرفة، حضره مجموعة من ممثلي البنوك والمصارف المالية العاملة في البحرين.
ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية بمصرف البحرين المركزي خالد حمد خلال كلمة افتتاحية ألقاها بالمناسبة أكد فيها على أهمية التعاون والتنسيق بين المصرف والغرفة والشركاء من المصارف والشركات، منوها بما تقدمه غرفة البحرين لتسوية المنازعات من خدمات قانونية متقدمة، لما توفره من وسائل بديلة أثبتت جدارتها في تسوية وسرعة حسم المنازعات، والتي يعود امتدادها لما قبل 150 عاما.
بعدها قدم الرئيس التنفيذي للغرفة جيمس ماكفرسون نبذة موجزة تناول فيها الخدمات التي تقدمها الغرفة، لافتا إلى ما تتضمنه الوسائل البديلة لفض المنازعات من مميزات أهما المرونة والسرعة والسرية وقلة التكاليف، ذاكرا أن الغرفة بدأت عمليا باستقبال الدعاوى المقررة ضمن اختصاصاتها بحسب القانون.
كما استعرض عضو مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات نائب رئيس الجمعية الأميركية للتحكيم ريتشارد نيمارك، موضوع التحكيم من المنظور الدولي إذ أكد على ما يمثله التحكيم اليوم من ضرورة حتمية خاصة في ظل مثل هذه الأزمات المالية التي بإمكان التحكيم أن يلعب دور مساهم في معالجة بعض آثارها.
العدد 2781 - الأحد 18 أبريل 2010م الموافق 03 جمادى الأولى 1431هـ
