طغت موضوعات النفقات التشغيلية وتوجه غرفة تجارة وصناعة البحرين بالنسبة إلى موضوع رسوم العمل على اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة أمس وسط تأكيد للرئيس السابق والحالي لـ «الغرفة» برفع رسالة إلى سمو رئيس الوزراء تتناول مطالب أصحاب العمل فيما يتعلق بهذه الرسوم والتي تطالب بإلغائها.

وتحول اجتماع الجمعية العمومية الذي استمر أكثر من ساعتين إلى جلسة لاستعراض هموم ومشكلات أصحاب الأعمال القلة الذين حضروا الاجتماع والذين لم تتجاوز نسبة تمثيلهم 611 من 12071 أي نحو 5 % وسط انتقادات حادة لأسلوب إدارة الغرفة فيما يتعلق بالتعامل مع رسوم العمل وخصوصا من قبل المقاولين الصغار الذين مثلت بعضهم جمعية المقاولين البحرينية.

في حين لم يخل الاجتماع من انتقادات صريحة لارتفاع تكاليف حفل افتتاح مبنى الغرفة الجديد بضاحية السيف والذي تجاوزت تكاليفه 200 ألف دينار حسب ما أفاد به الأمين المالي للغرفة عثمان شريف الذي نفى صحة أن تكون التكلفة تبلغ نصف مليون دينار.

وفي سياق النفقات، وجه عضو الغرفة سميح رجب تساؤلات بخصوص تكاليف سفر وفود الغرفة إلى الخارج.

وقال فخرو إن الغرفة بصدد البدء في تطوير الجهاز الإداري لكي يتمكن من «مواكبة المستجدات في الساحة»، مشيرا إلى استحداث عدد من اللجان في الدورة الجديدة مثل لجنة المعارض والمؤتمرات ولجنة التعليم.

نفقات حفل افتتاح مبنى الغرفة

واستغرب رجب من أن حفل افتتاح مبنى الغرفة الجديد كلف نحو 207 آلاف دينار التي أنفقت والتي تكفي على حد قوله لمساعدة 200 تاجر.

وأشار شريف إلى أن الغرفة طرحت مناقصة لتنظيم حفل افتتاح مبنى الغرفة الجديد وتقدمت لها 9 شركات، إذ شكلت لجنة لدراسة هذه العروض ورست على شركة غلف ماركوم بقيمة 172 ألف دينار. كما تم إنفاق 30 ألف دينار أخرى على مستلزمات مثل الطباعة والدعوات وإعلانات الشوارع ومكافآت الموظفين.

شعار «الغرفة»

ووجه سميح رجب الذي لم يتوقف عن كيل الانتقادات اللاذعة لأداء «الغرفة» طوال الاجتماع، عددا من الاستفسارات إلى مجلس الإدارة من بينها موضوع تغيير شعار الغرفة الذي كان يحتوي على الشراع والسفينة وغيرها من المكونات لكي يتحول إلى رسم رمزي لمبنى الغرفة الحالي.

ورد عصام فخرو بالقول إن قرار تغيير الشعار «تم اتخاذه على مستوى مجلس الإدارة، تغيير الشعار جاء ليتواكب مع التغييرات وهذا مسجل ومدون في محاضر الغرفة... حتى شعار الشركات يتغير بنفس الأسلوب»

وتساءل رجب بالقول «هل من حق مجلس إدارة الغرفة تغيير الشعار القديم الذي كان الجميع يعتز به إلى رموز أخرى؟».

التوكيلات في الانتخابات

كما وجه رجب انتقادات بشأن ظاهرة التوكيلات التي حددت مسار انتخابات الغرفة الماضية قائلا «قوة الغرفة من قوة الأعضاء... لكن عن أي أعضاء نتحدث، عن أعضاء توكيلات الانتخابات أو الأعضاء الحقيقيين المهتمين بحضور فعاليات الغرفة».

وعلق عصام فخرو على ذلك بالقول «الانتخابات وما دار فيها تم تداوله... التوكيلات عرضت على لجنة الانتخابات وتم النظر في الطعون، هذا موضوع انتهينا منه».

تكاليف السفر

وانتقد بن رجب كثرة سفر الوفود الخارجية «لماذا يشارك في السفر الرئيس والنائب والأمين المالي وغيرهم».

وفي هذا الإطار قال عصام فخرو «في بداية الدورة 26 – 27 كان دور الغرفة في السفر أكثر نشاطا لأنه علينا دور يجب أن نقوم به من أجل الترويج للبحرين... نحن لا نقوم بأشياء ليست ضرورية».

واستشهد فخرو قائلا «سفرتنا مثلا إلى تايلند والفلبين نجمت عنها أشياء مفيدة مثل شركة الأسماك التي نأمل لها أن تنجح، وقعنا مذكرة تفاهم في مجال إنشاء مركز لتوزيع الأغذية... شخصيا لا أحب أن أسافر لكن الواجبات تحتم علينا ذلك».

ومضى فخرو «توجهنا هو أن نشرك أعضاء من خارج الغرفة في الوفود... المسئولين في الحكومة يطلبون منا أن نسافر».

واقترح أحد الأعضاء أن يتم تقليص نفقات السفر واقتصارها على التذاكر والسكن في حين يدفع أعضاء الوفد المصاريف الشخصية والنفقات الأخرى على اعتبار أنهم تجار حصلوا على حقهم من الغرفة من خلال «الوجاهة» التي حصلوا عليها ثم انهم ليسوا محتاجين إلى هذه المبالغ.

وفي هذا الإطار قال فخرو «لنكن منصفين فأعضاء الوفد ليسوا في سفر استجمام انهم في مهمة عمل، ولو طبقنا اقتراحك لا أعتقد أنه ستكون هناك وفود وسفر، لننظر إلى الغرف الخليجية المجاورة وكم ينفقون».

لجنة التجار الآسيويين

وتساءل بن رجب عن سبب تشكيل لجنة التجار الآسيويين، ورأى أنه لا ينبغي فصل هذه الشريحة عن بقية الأعضاء بل إدماجهم فيها وعن ذلك قال عثمان شريف ان اللجنة تشكلت في العام 1992 نظرا للاحتياجات الخاصة لهذه الشريحة والتي تضم في الغالبية هنودا وباكستانيون وهمومهم واختلاف طبيعتهم بالمقارنة مع المواطنين لتتم الاستفادة منهم وحثهم على الاستثمار.

واقترح العضو يوسف المشعل أن يتم تغيير مسمى اللجنة لتصبح لجنة التجار الأجانب لكي تحوز اهتمام جميع الجنسيات.

رسوم العمل

من جانبه، قال العضو نادر علاوي في مداخلة يتحدث عن المقاولين «الغرفة لم تساعدنا حين نزلنا إلى الشارع واجتمعنا مع مجلس النواب الذي طلب وقف رسوم العشرة دنانير وأمر بإيقاف فوري لهذه الرسوم، نريد منكم إرسال خطاب إلى سمو رئيس الوزراء بأن هذه الرسوم غير عادلة».

وفي هذا السياق أشار عصام فخرو إلى أن الغرفة ساومت الكثير في هذا الموضوع، لافتا إلى أن هناك اتصالا مستمرا وتعاونا مع صندوق العمل وهيئة تنظيم سوق العمل ومجلس التنمية الاقتصادية من خلال اللجان المشتركة والتواصل اليومي لنقل هذه الهموم.

لكنه شدد في نفس الوقت على أن الغرفة ليست صانعة القرار وبالتالي تبقى خياراتها محدودة في التغيير الذي قد يتطلب وقتا طويلا، لافتا إلى أن إصلاحات سوق العمل وفوائدها الكل مجتمع عليه رغم الاختلاف في طريق التنفيذ أو التفاصيل. طالبا التسلح بالصبر.

وأشار فخرو إلى رؤية 2030 الاقتصادية والتي ستحتاج إلى جهد كبير للوصول إلى الأهداف المنشودة بتوفير مزيد من فرص العمل للبحرينيين.

وفي نفس السياق أشار أحد الأعضاء إلى العمالة السائبة التي تضر بالمقاولين الصغار والتي لا تفعل السلطات المسئولة شيئا حيالها مع وجودها نهارا جهارا في الشوارع دون أي تحرك لوقفها، في الوقت الذي يحاسب فيه البحرينيون على أقل الأشياء مع كونهم يستخدمون عمالة مرخصة