مؤتمر مكافحة الإتجار بالبشر الذي اختتم أمس، ورعته قرينة العاهل سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة جمع شخصيات عالمية لها خبرات واسعة في هذا المموضوع المهم. وشهد يوم أمس نقاشا معمقا شاركت فيه شخصيات من عالم الفن والسينما، كالممثلة القديرة يسرى، ومحمود قابيل، ومخرج الأفلام مايكل كوزي دايفيس، ومقدم البرامج ريكاردو كرم، والمخرج جستين ديللون، والصحافية البريطانية هيلينا سميث، وأدارت الحوار مسئولة منظمة العمل الدولية (الأميركية من أصل إيراني) زهرة طباطبائي. وقد أشار قابيل إلى أن الجهود الحالية إنما هي مسكنات للألم، إذ لا نزال بعيدين عن معالجة جذور جرائم الإتجار بالبشر، وهي تجارة دولية تقدر أرباحها بـ 32 مليار دولار وضحاياها يبلغ عددهم أكثر من 12 مليون إنسان.

وكانت لي مداخلة في هذا الحوار، إذ أشرت إلى أن مشكلة الإتجار بالبشر موجودة في كل مكان، بما في ذلك البحرين، وإننا في الصحافة نتطرق إليها، ولكن الرد الرسمي ينطلق من «إنكار الموضوع من أصله»، إضافة إلى أن هناك سوء فهم للموضوع وعدم وضوح في التعريفات، كما أن الإجراءات غير موجودة أو غير فعالة عندما يتعلق الموضوع بهذه القضايا المعقدة. وقد كانت لسمو الشيخة سبيكة مداخلة على مجمل ما قيل في الجلسة الحوارية، وأتوجه إليها بالشكر الجزيل لموقفها المعبّر عن أصالة البحرين. إذ عقّبَتْ سموها بالقول إن على الصحافة أن تتابع كل القضايا التي ترتبط بموضوع الإتجار بالبشر؛ لأن المؤتمر إنما عُقد من أجل الاعتراف بالمشكلة ومعالجتها، وليس إنكارها.

واستجابة لما طرحته سمو الشيخة سبيكة، فإن «الوسط» تتطرق اليوم مرة أخرى إلى موضوع تثيره الصحافة الكينية هذه الأيام بشأن «المتاجرة» برياضيين أعمارهم 16 سنة (دون السن القانونية)، وإن هناك ضجة يثار فيها اسم البحرين بشكل غير محبب (راجع الخبر المنشور في ملحق «الوسط الرياضي»)، الذي يتحدث عن استخدام أو «استئجار» الاتحاد البحريني لألعاب القوى شبانا كينيين عمرهم 16 سنة، شاركوا باسم البحرين يوم الأحد الماضي في بطولة آسيا لاختراق الضاحية. ونأمل من المسئولين الرياضيين أن يبحثوا الموضوع مع الكينيين ومعالجة الموضوع من جذوره.

وكانت «الوسط» قد نشرت في 14 فبراير/ شباط الماضي خبرا من وكالة نوفوستي الروسية ذكرت فيه أن حرس الحدود في جنوب جمهورية داغستان الروسية اعتقل شخصين بتهمة «محاولة بيع فتاتين روسيتين عمرهما أقل من عشرين سنة للعمل في سوق الدعارة في البحرين». ولكن وزارة الداخلية سارعت حينها إلى نفي «وجود ما يسمى بسوق للدعارة في البحرين»، ولكننا نعلم من المؤتمر أن نفي أصل الموضوع لا يساهم في حل المشكلة التي نحاول جميعا مواجهتها