طالب خطيب الجمعة بجامع كرزكان الشيخ عيسى عيد في خطبته أمس بإرجاع جميع الممتلكات التي اقتطعت من الأملاك العامة، وعدم التفريط حتى في شبر منها، داعيا إلى لجنة محايدة للتحقيق في جميع التجاوزات تشمل بالإضافة إلى التجاوزات في أملاك الدولة التجاوزات القانونية والأمنية والقضائية.

وقال يعتبر قرار تشكيل لجنة متابعة تقارير لجان التحقيق بالمجلس النيابي من قبل العاهل في حد ذاته خطوة في المسار الصحيح. مستدركا: لا بد من تسجيل بعض الملاحظات في هذا الصدد:

الأولى: كنا نتمى لو كانت اللجنة محايدة تماما، بعيدة كل البعد عن الإشكالات التي قد تثار حولها، باعتبار أنّ لجان التحقيق البرلمانية لا تُشكل إلاّ في حال مخالفة إدارية، أو تجاوز صارخ للقانون، أو تفش لفساد إداري، أو مالي، في وزارة أو أكثر من الوزارات الحكومية أو الدوائر التابعة لها، أو الشركات والمؤسسات الكبيرة التي غالبا ما تكون الدولة مساهمة فيها. وبالتالي فالإنصاف يقتضي ألاّ تكون مثل هذه اللجنة مشكلة من الوزراء، أو مديري الدوائر الحكومية، ولا من النواب... اذ كيف يبت هؤلاء في قضايا ومشاكل يكونون هم معنيين فيها.

وأضاف لقد بدا ذلك واضحا من خلال عدم الانسجام بين أعضاء اللجنة الوزارية، وأعضاء لجنة التحقيق في املاك الدولة، ومن خلال عدم التعاطي الواضح والصريح بين اللجنتين، من خلال تحميل كل منهما الآخر المسئولية في ذلك والهروب عن الحقيقة، بحسبه.

الثانية: إنّنا نطالب وبإصرار بارجاع جميع الممتلكات التي اقتطعت من الاملاك العامة، ولا نرضي بالتفريط حتى في مقدار شبر منها.

الثالثة: نتمنى لو تكون لهذه اللجنة المحايدة مهمة متابعة جميع التجاوزات القانونية، والأمنية، بل وحتى القضائية منها، وخصوصا بعد الكشف عن عمليات التلاعب بالأموال، وغسل المال على مستوى كبير. وبعد ثبوت تعذيب المتهمين في قضايا أمنية وسياسية في البحرين، من قبل المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الانسان، بحسبه، وبعد تجاوز رجال الأمن (في استعمال) الأسلحة المحظورة عالميّا وحصول عدة إصابات بالرصاص الحي الانشطاري (الشوزن).

الرابعة: نؤكد وبإصرار ونطالب بفتح باب الحوار الجاد الصادق والشفاف مع جميع أطياف المعارضة لحل جميع الملفات العالقة، وتجنيب البلاد الدخول في المنزلقات الخطيرة، والاحتقانات الأمنية القاتلة، والإخفاقات على جميع الأصعدة، مبينا أن استعمال القوة المفرطة، مهما تكن، لا يؤدي إلى استتباب الأمن والاستقرار، ولا يؤدي الى إنهاء المشاكل جذريا، بل يعمقها ويزيدها.

ثم تطرق عيد إلى مسئولية الانتماء الديني التي يجب أن يتحملها الشباب، وقال إن قضية الانتماء الديني تعتبر من الأمور المركوزة في أعماق الانسان، والتي تقتضيها طبيعته الانسانية والاجتماعية، لأنّ تعامله مع المجتمع كما يقتضيه طبعه وطبيعته لابدّ أن يكون وفق قانون ومنهج ومبدأ اعتقادي معيّن، وهذا هو الفارق بين بني الانسان وغيرهم من الحيوانات، فانها لا قانون ولا مبدأ ينظم سلوكاتها، وانّما تتحرك وفقا لتلبية حاجاتها واشباع غرائزها من أي طريق وبأي اسلوب.

ووجه الشباب والشابات إلى أن يكونوا على حذر تام ووعي كامل من قبول اي فكرة وأي مبدأ، داعيا إياهم إلى أن يكون انفتاحهم على القرآن والدعاء والمناجاة والعبادة انفتاحا واعيا.