لقي المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إشادات واسعة من قِبل المشاركين في ندوة بالمعهد الملكي البريطاني للشئون الدولية «تشاتم هاوس» في لندن، تقديرا لما حققه هذا المشروع من إنجازات غير مسبوقة في مجالات الإصلاح السياسي والاقتصادي والتعايش السلمي، واحترام حقوق الإنسان والحريات الدينية وحرية الصحافة.

وأعربت الشخصيات البرلمانية والإعلامية والأكاديمية المشاركة في الندوة التي نظمها قطاع شئون الصحافة والإعلام الخارجي بوزارة الثقافة والإعلام يوم الأربعاء الماضي 14 أبريل/ نيسان 2010، عن تقديرهم للتطورات الإيجابية التي تشهدها مملكة البحرين خلال العهد الإصلاحي لجلالة الملك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية.

وصرح الوكيل المساعد لشئون الصحافة والإعلام الخارجي الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بأن هذه الندوة تأتي في إطار الجهود الدؤوبة التي يبذلها القطاع لإطلاع العالم الخارجي وضمن سلسة الندوات التي أقامها القطاع في مجلس اللوردات البريطاني والكونغرس الأميركي ومراكز الدراسات في فرنسا وألمانيا على التجربة الإصلاحية المميزة لجلالة الملك، مؤكدا أن «مشروع جلالة الملك الإصلاحي يستحق الإشادة وتعريف العالم الخارجي به».

كما أكد اهتمام شئون الإعلام الخارجي بالانفتاح على مختلف الدوائر السياسية والإعلامية والأكاديمية الأجنبية من منظمات حقوقية ومؤسسات صحافية وعلمية ومراكز بحوث ودراسات استراتيجية، بما يساهم في تعزيز الحضور البحريني على الساحة الخارجية وتقديم رؤية شاملة لمسيرة الإنجازات الديمقراطية والإصلاحية والحضارية والتنموية الشاملة التي تشهدها المملكة خلال عهد جلالة الملك، والتي أكسبتها سمعة طيبة لدى الأوساط الدولية.

وكانت ندوة «تشاتم هاوس» قد استعرضت أوراقا من بينها ورقة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي قال فيها: «إن الإصلاحات السياسية والديمقراطية والحقوقية التي يقودها جلالة الملك، منذ توليه مقاليد الحكم في العام 1999، قد أوجدت حالة غير مسبوقة من الاستقرار السياسي والأمني والتعايش السلمي والتنوع الفكري والثقافي والديني وحماية حقوق الإنسان، وامتدت تأثيراتها لتطرح نموذجا يُحتذى به للعديد من دول المنطقة والعالم». مشيرا إلى نجاح المبادرات الرائدة لجلالة الملك في تأسيس تجربة إصلاحية وديمقراطية متميزة ونابعة من خصوصيتها الداخلية، وفق خطوات انفتاحية تدريجية عكست التزام القيادة السياسية بتمهيد الأرضية المناسبة أمام إقامة دولة القانون والمؤسسات، ولاسيما بعد إلغاء قانون تدابير أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة، والعفو العام غير المشروط عن المعتقلين السياسيين والموقوفين في قضايا الحق العام، والسماح بعودة جميع المبعدين، ما توج بإقرار ميثاق العمل الوطني بموافقة 98.4 في المئة من الشعب البحريني في فبراير/ شباط 2001، وإجراء التعديلات الدستورية، الأمر الذي فتح آفاقا واسعة أمام انطلاقة المشروع الإصلاحي الوطني الشامل لجلالة الملك.

ورحب علي بترسيخ الملكية الدستورية العصرية في عهد جلالة الملك، وعودة الحياة البرلمانية بعد توقف دام لنحو ثلاثة عقود منذ حل المجلس الوطني في العام 1975، منوها إلى الأخذ بنظام المجلسين في السلطة التشريعية أحدهما بالانتخاب الحر المباشر وهو مجلس النواب، والآخر بالتعيين من ذوي الخبرة والاختصاص وهو مجلس الشورى، مشيرا إلى إجراء الانتخابات البلدية والنيابية في العامين 2002 و2006، مع حصول المرأة على حقوقها السياسية والدستورية كاملة في الاستفتاء على الميثاق والمشاركة في الانتخابات ترشحا وانتخابا.

وأشار إلى تطور السلطة القضائية وتميزها بالنزاهة والاستقلالية وفقا للدستور والقانون، حيث تم إنشاء المحكمة الدستورية في سبتمبر/ أيلول 2002، و النيابة العامة في العام 2003، وغرفة البحرين لتسوية المنازعات في يناير/ كانون الثاني 2010، فضلا عن اتخاذ إجراءات عديدة لتعزيز النزاهة والشفافية في الأجهزة الحكومية، من خلال إنشاء ديوان الرقابة المالية وتأسيس مجلس المناقصات، وتوجيهات جلالة الملك لإنجاز مشروع قانون ديوان الرقابة الإدارية.

واستعرض النائب الثاني لرئيس مجلس النواب تطور أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين في إطار المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين من دون تمييز بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الجنس أو الرأي، مشيدا بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وانضمام البحرين إلى نحو 24 اتفاقية دولية متعلقة بحقوق الإنسان، وعضويتها الفاعلة في مجلس حقوق الإنسان الدولي.

كما رحب بالتقدم الملموس في مجال حرية الصحافة والإعلام وارتفاع عدد الصحف اليومية والأسبوعية إلى 14 صحيفة باللغتين العربية والإنجليزية، لافتا إلى اهتمام البرلمان بمناقشة التعديلات الحكومية على قانون رقم «47» لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وأبرزها إلغاء عقوبة حبس الصحافي، مؤكدا أنه منذ انطلاق المشروع الإصلاحي في العام 1999 لم يسجن أي صحافي على الإطلاق، كما لم تغلق أية صحيفة أو مؤسسة إعلامية، وتخلو سجون البلاد من أي معتقل سياسي.

وأشاد بتأسيس المجلس الأعلى للمرأة في العام 2001 برئاسة قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وما يقوم به من دور رئيس في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة وتمكينها في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتوليها أرفع المناصب الرسمية، إلى جانب حصولها على مقعد وحيد بالتزكية في مجلس النواب العام 2006، وارتفاع نسبتها في عضوية مجلس الشورى المعين من 15 في المئة إلى 25 في المئة خلال العامين 2002 و2006 على الترتيب، هذا إلى جانب وجود سبع سيدات في السلك القضائي. وأشاد بما تقدمه الدولة من دعم لمؤسسات المجتمع المدني التي ارتفع عددها إلى أكثر من 476 جمعية أهلية وسياسية وثقافية ونسائية واجتماعية ودينية في العام 2010، هذا إلى جانب العديد من المكتسبات الوطنية المحققة بفضل التوافق بين الحكم والشعب على المشروع الإصلاحي الحضاري لجلالة الملك.