قالت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي في ردها على سؤال للنائب السيد جميل كاظم بشأن العوائق التي حالت دون تحويل الصناديق الخيرية إلى جمعيات خيرية إن «الوزارة أخذت موافقة مجلس المناقصات للتعاقد مع شركة تدقيق للقيام بتنفيذ مشروع تحويل 76 صندوقا خيريا إلى جمعيات».

وبينت البلوشي أن «هناك بعض الإجراءات القانونية والإدارية التي يتطلب اتخاذها وضع القانون في حيز التنفيذ الصحيح وبموجب قرار تنفيذي، لذلك فإن الوزارة عمدت أن يكون إخراج هذا القرار التنفيذي على أرض الواقع من خلال عدم التعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها حاليا، وأخذ رأي كل الصناديق الخيرية القائمة، في مشروع القرار التنفيذي لهذا القانون»، وتابعت «ومن هذا المنطلق، وبعد صدور القانون رقم 42 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 بشأن تحويل المؤسسات الخاصة إلى جمعيات، وقامت الوزارة بالعديد من الإجراءات التي تضع القرار التنفيذي لهذا القانون بما يتواءم مع ما ذهبت إليه الأهداف».

ولفتت البلوشي إلى أن «الوزارة رفعت في التاسع من فبراير/ شباط 2010 التعديل النهائي على القرار من قبل الوزارة إلى دائرة الشئون القانونية لإجراء اللازم، وأنه تجري حاليا المتابعة مع دائرة الشئون القانونية في شأن نشر القرار في الجريدة الرسمية لتبدأ عملية تحويل الصناديق الخيرية لجمعيات للراغبين في التحول»، وأضافت «أما فيما يتعلق بنموذج النظام الأساسي المزمع تطبيقه كنظام أساسي للصناديق الخيرية المراد تحويلها لجمعيات خيرية، فقد قدم ممثلو الصناديق الخيرية للوزارة مسودة النظام»، وأشارت إلى أن «الوزارة قامت بدارسته وأبدت ملاحظاتها حوله، وإبلاغ ممثلي الصناديق بهذه الملاحظات»، وأفادت «أما فيما يخص موازنة المؤسسات وحسابها السنوي بما في ذلك الإيرادات والمصروفات والممتلكات والديون وضرورة أن تراجع من قبل محاسبين قانونيين، وحيث أن الوزارة تتكفل بجميع تكاليف التحول فقد تم الاتفاق على الاستعانة بجهة خارج الوزارة (شركة تدقيق)، وفي مطلع مارس/ آذار 2010 تم أخذ موافقة مجلس المناقصات للتعاقد مع شركة تدقيق للقيام بتنفيذ مشروع تحويل 76 صندوقا خيريا إلى جمعيات».