أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2009م بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009م، مع تحفظها على إجراءات الحكومة بإصدار المرسوم استنادا إلى المادة (38) من الدستور مع تزامن وقرب انعقاد الدور الرابع لمجلس النواب.

وجاء هذا المرسوم لفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009 بمبلغ إجمالي وقدره 52 مليون دينار، وخصص هذا الاعتماد الإضافي لدعم موازنة الوزارات والجهات الحكومية، منها مبلغ 42 مليون دينار لمصروفات المشاريع، ومبلغ 10 ملايين دينار للمصروفات المتكررة، وفقا للجداول المرفقة بهذا القانون.

كما اشتمل المرسوم على إجراءات المناقلات والتعديلات في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2009، وذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا القانون.