وافقت الحكومة ممثلة في وزارة شئون البلديات والزراعة على معظم توصيات تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في قناة «مهزة»، وأكدت «البدء في ردم القناة غير المغمورة بالماء وكذلك بدايات القناة المغمورة بالماء (القناة البحرية) لتكون بعيدة عن بيوت القرية، ولكن مع البدء في عملية الردم اعترض الأهالي من تلك المنطقة على ذلك متعللين بحاجتهم إلى القناة، ما حدا بالوزارة إلى التريث في مواصلة عملية الردم»، وتابعت «إنها تبحث ذلك الموضوع مع أهالي المنطقة بغية التوصل إلى توافق يكفل استفادتهم من القناة ويحافظ في المقابل على سلامة المواطنين».

وبشأن التوصية بتحويل القناة المغمورة بالماء إلى مرفأ متكامل المواصفات والشروط وتزويده بالخدمات اللازمة ووضعه تحت إشراف إدارة خفر السواحل، نبهت الوزارة إلى أنه «لا مانع من تحويل القناة إلى مرفأ، وسيتم توفير اعتماد الموازنة اللازمة للإنشاء، أما بالنسبة للشق الثاني من التوصية المتعلق بوضع المرفأ تحت إشراف خفر السواحل، فنود الإشارة إلى أن هذه التوصية تتعارض مع أحكام القانون بحسبان أن جهة الاختصاص هي إدارة الموارد السمكية، وذلك عملا بأحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية». يشار إلى أن لجنة التحقيق في قناة «مهزة» تشكلت بعد أن أودت تلك القناة بحياة طفلين من قرية «مهزة» بجزيرة سترة.