اعتصم أهالي قرية شهركان أمس (الجمعة) احتجاجا على الأرض التي سورت في الوقت الذي كان من المقرر أن تقام عليها وحدات سكنية لأهالي المنطقة.

وقال نائب المنطقة الشيخ حسن سلطان خلال كلمته بمناسبة الاعتصام: «إن هذا الاعتصام من أجل المطالبة بحق من حقوق المواطنين، والاعتصامات التي تقام هي اعتصامات هادفة، فقرية شهركان قرية صغيرة لديها نحو 150 طلبا إسكانيا نظمت اعتصاما من أجل المطالبة بحقوقها، وفي المرخ اعتصام وفي الدير وسماهيج اعتصام وفي سترة، وكذلك بالنسبة لأهالي البسيتين وبقية المناطق، وهذا ما يعكس مستوى القصور في الأداء الرسمي لتلبية هذه الحقوق الطبيعية، ما يجعل آلية المطالبة بها تتحول من الآلية الطبيعية إلى الاعتصامات والمسيرات».

وأضاف سلطان أن «طلبات المنطقة الغربية الإسكانية تفوق الـ 2000 طلب، والأراضي العامة فيها التي تحولت باسم الديوان الملكي تفوق 15 أرضا، وأن هذه الأراضي ليست من الأراضي الصغيرة بل هي أراضٍ كبيرة تسع مئات الوحدات السكانية والبعض يصل قيمتها إلى 40 مليون دينار والبعض إلى 128 مليون دينار، وكذلك بالنسبة للأراضي المحاذية للساحل الغربي التي تصل قيمتها إلى مئات الملايين من الدنانير وهي بمساحات شاسعة جدا».

ولفت إلى أن قرية شهركان وبحكم الأراضي الشاسعة فيها من المفترض ألا تعيش مشكلة إسكانية ولا خدمية، مبينا أنه على رغم ذلك فإن أهالي المنطقة يعيشون مستوى متدنيا من الخدمات يعكس الإهمال الذي يمتد لسنوات طويلة.

وتحدث سلطان عن الأرض المسورة التي يملكها أحد المتنفذين بعد أن كانت مخصصة لإقامة مشروع إسكاني فيها للأهالي، قائلا: «إن هذه الأرض المسورة كانت يمكن أن تستوعب 150 عائلة، فالمطالبات بهذه الأرض استمرت من خلال المجلس البلدي ومن خلال النائب البرلماني بآلياته ولقاءاته المختلفة، ومن خلال وزارة الإسكان أيضا لمشروع لـ 150 عائلة شهركانية، وكان هناك الجواب من المسئولين في الديوان الملكي بتشجيع الفكرة والدعوة للتفاؤل، إلا أن الأهالي تفاجأوا بتسوير الأرض».

ونوه إلى أنه في اللقاءات الأخيرة مع المسئولين في الديوان وبعد عرض الموضوع في جلسات مجلس النواب، ومن خلال متابعات المجلس البلدي تم الإيحاء إلى أن الأرض بصورة أو أخرى سوف تسترجع أو على الأقل جزء منها سيتم استرجاعها، مؤكدا أنه لم يتم تطبيق أي من هذا على أرض الواقع.

وأكد سلطان أن الأهالي طالبوا باسترجاع الأرض كاملة، وخصوصا أنه من حقهم الطبيعي الذي كفله الدستور وكفله القانون الذي يقتضي بحصولهم على مشروع إسكاني يلبي طلباتهم.

وذكر أن وقفة الأهالي وراء هذا المطلب تحتاج لتكاتف الجميع، إذ إنها ستساهم بتسريع تحقيق المطلب، مؤكدا مواصلة التحركات النيابية وتحركات المجلس البلدي.

إلى ذلك قال رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري إن: «هناك حراكا بلديا وشعبيا نشهده في أكثر مناطق البحرين وخصوصا في شهركان وهو حراك وطني بامتياز».

وأضاف أن «مطالب أصحاب الطلبات الإسكانية للأسف لا تصل إلى المسئولين وإن وصلت تصل بطريقة سلبية، لذا لابد من أن يسمع الجميع عن مطالب الأهالي».

ولفت البوري إلى أن الحراك الذي يقوم به الأهالي هو حراك وطني واجتماعي وحضاري ومسعاه اجتماعي أسري واستقراري، مبينا أن هذا الحراك يجب أن يُحفظ ويقدّر، مشيرا إلى أن التجاهل والتغافل سيؤدي إلى مزيد من الحرمان وهذا يؤدي بالنتيجة إلى اليأس.

ونوه البوري إلى أن النواب تحدثوا مسبقا عن موضوع الأرض مع الديوان الملكي الذي أكد أنه هناك تباحثا في الموضوع، مشيرا إلى أن المراسلات بدأت من 2007 ، مبينا أنه كان هناك تأكيد أن الأرض هي إسكان لأهالي شهركان.

ولفت البوري إلى أن الأهالي تفاجأوا ببناء سور حول الأرض من أجل الاستعداد إلى تحويلها إلى أرض زراعية بعد كانت مخصصة إلى أن تكون سكنية، مشيرا إلى أنه عندما بدأ التحرك في بناء هذا السور خاطب المسئولين، إلا إن الاتصالات انقطعت بعد ذلك.

وأكد أن هذا السور لن يعطي لعملية الاستيلاء أيّة شرعية، وخصوصا أن كل الأنظار من قبل الأهالي موجهة إلى هذه الأرض، مناشدا جلالة الملك من أجل حياة مستقرة، ومجددا دعم المجلس ومساندته لكل التحركات التي تحقق مطالبات الأهالي وتسترجع حقوقهم .

إلى ذلك أوضح عضو مجلس بلدي الشمالية علي منصور أن تحركات اللجنة الأهلية تعد نموذجا للمطالبة بالحقوق، مناشدا جلالة الملك تحقيق تطلعات الأهالي وإدخال الفرحة عليهم.

ولفت منصور إلى أن تطلعات الأهالي كانت كبيرة وفرحتهم كبيرة بالوعود باسترجاع الأرض، ولكن للأسف لم تكتمل هذه الفرحة حيث تم تسوير الأرض والاستيلاء عليها.

من جانبه أشار ممثل الأهالي عباس مرهون إلى أن أهالي شهركان لهم حقوقهم ومطالبهم. مشيرا إلى أن الاعتصام ما هو إلا تحرك سلمي، موضحا أن من واجب الحكومة توفير السكن المناسب والملائم لأبناء الوطن، منوها إلى أن أهالي شهركان لهم الأحقية في الوحدات السكنية.

وناشد مرهون باسم الأهالي جلالة الملك تخصص هذه الأرض كمشروع إسكاني لقرية شهركان.

من جانبها أصدرت لجنة شهركان الأهلية لأصحاب الطلبات الإسكانية بيانا مشددة فيه على حق أهالي القرية في إقامة مشروعها الإسكاني الذي يلبي الطلبات الإسكانية المتراكمة التي تجاوزت الـ 153 طلبا إسكانيا منذ أكثر من 16 عاما، إذ يعود أقدم الطلبات الإسكانية إلى العام 1994.

كما أكدت اللجنة أن عملية الاستيلاء على الأرض التي تبلغ مساحتها أكثر من 64 ألف قدم مربع وهي تشكل ما نسبته 8.6 في المئة من مساحة القرية الإجمالية قد قسمّت القرية إلى جزءين متباعدين، وفصلت بين شطري القرية بجدران العزل.

وأضافت اللجنة في بيانها أن «المطالبات بتخصيص هذه الأرض بدأت قبل أكثر من 5 سنوات عبر رسالة من صندوق شهركان الخيري إلى الديوان الملكي، كما قام المجلس البلدي للمنطقة الشمالية بمخاطبة وزارة الإسكان بخصوص هذه الأرض، حيث قامت الوزارة بدراسة الأرض من خلال زيارة استطلاعية قام بها مدير قسم تطوير امتدادات القرى رضا الأدرج برفقة النائبين الشيخ حسن سلطان وجواد فيروز والعضو البلدي للدائرة علي منصور، وخلصت هذه الدراسة إلى مناسبة الأرض لإقامة مشروع خاص بقرية شهركان يلبي معظم طلباتها الإسكانية، وقد قامت وزارة الإسكان أيضا بمخاطبة الديوان الملكي بشأن إمكانية تخصيصها من أجل إقامة المشروع الإسكاني».

وذكرت اللجنة أنه بعد الوعود والاتصالات تم الاستيلاء على الأرض، وحرمان الأهالي من حلمهم بالمشروع الذي ينهي ضيق الحال الذي يعانيه أصحاب الطلبات وعوائلهم.

وأكدت اللجنة أن توجيهات جلالة الملك واضحة بشأن ضرورة حصول كل مواطن على سكن ملائم يكفل له الحياة الكريمة ضمن امتداد منطقة سكنه فيما عرف بمشروعات امتدادات القرى، وذلك حرصا على النسيج الاجتماعي لقرى المملكة.

وناشدت اللجنة في ختام بيانها جلالة الملك إصدار أوامره السامية بتخصيص هذه الأرض لصالح مشروع إسكاني خاص بالقرية يلبي الطلبات الإسكانية المتراكمة.

وأعلنت اللجنة رفضها القاطع لعملية الاستيلاء على هذه الأرض، مؤكدة حق الأهالي في تخصيص الأرض لأجل إقامة مشروعها الإسكاني، رافضة محاولة فرض الأمر الواقع من قبل المتنفذ من خلال قيامه بعملية زراعة الأرض بالأشجار.

ودعت اللجنة جميع الأهالي وأصحاب الطلبات الإسكانية، للاستمرار في المطالبة حتى تحقيق الهدف المنشود وهو بيت لكل عائلة شهركانية.

يشار إلى أن الأرض التي سورت كان من المزمع إقامة 150 وحدة سكنية عليها على أن تخصص للعوائل السكنية، إلا أن الأهالي تفاجأوا قبل 8 شهور تقريبا بتسوير الأرض، في الوقت الذي بدأ فيه مالك الأرض الجديد بحرث الأرض وتشجيرها تمهيدا لتحويلها إلى أرض زراعية.