رأس ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة اليوم (الخميس) اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع قدم الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، عرضاً حول ما تحقق من الخطط التنفيذية للمجلس خلال الربع الأول من العام الحالي، والتي شملت نشر تقرير اقتصادي فصلي للربع الأول من العام وهو تقرير يصدر لأول مرة في المملكة، وجهود المجلس في صياغة الآليات اللازمة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة في ربط الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية بالموازنة العامة للمملكة بجانب وضع إطار عام لسياسة تطوير الإبتكار وتشكيل فريق عمل مختص بذلك، والجهود التي بذلت في سبيل استقطاب الاستثمارات إلى البحرين، وكذلك الأنشطة الترويجية والتسويقية التي يقوم بها المجلس في الأسواق المستهدفة والتحديات التي تواجهه على هذا الصعيد، وأيضا مراجعة أنظمة العمل والأنظمة الالكترونية للتسجيل وترخيص الأعمال، هذا عدا استقطاب عدد من الشركات العالمية إلى البحرين من أجل توفير فرص العمل المجزية للمواطنين وخلق فرص جديدة للاستثمار، كما استعرض جهود المجلس في تكثيف تواصله الإعلامي والاتصالي مع الشركاء الفاعلين في المجتمع بهدف زيادة الوعي بالرؤية ومشاريع التطوير والإصلاح المختلفة، إضافة إلى التواصل مع أجهزة الإعلام الحكومية والدفع باتجاه تطوير أدائها وزيادة التنسيق فيما بينها.
بعدها استعرض المجلس الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين خلال الأعوام السابقة والمتوقع للعام الحالي، ومقدار استفادة المملكة من تنمية إنتاجها وتطوير إدارة الشركات الحكومية على أسس تجارية، وتفعيل دور ديوان الرقابة المالية ومجلس المناقصات وإجراء إصلاحات على ديوان الخدمة المدنية وإزالة العوائق أمام الاستثمار في البحرين. وذكر التقرير أنه نتيجة لهذه الإصلاحات تم تصنيف البحرين ضمن أفضل 20 دولة في تقرير البنك الدولي عن ممارسة الأعمال، ومؤشر مؤسسة هريتج للحرية الاقتصادية، كما كان أداؤها جيدا في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. كما أدت هذه الإصلاحات إلى جملة من المنافع لاقتصاد المملكة من بينها نمو إنتاج البحرين من السلع والخدمات بنسبة 40 في المئة في السنوات الخميس من 2003 إلى 2008. وارتفع الناتج الإجمالي في القطاع الصناعي بنسبة 80 في المئة خلال هذه الفترة، وتضاعف ناتج خدمات التعليم الخاص، وازداد الناتج من الخدمات الصحية الخاصة في القطاع الخاص بأكثر من الضعف.